کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حداقل دستمزد کارگران
در جلسه روز گذشته وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حداقل دستمزد کارگران را مطرح کرده که بر اساس آن، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار 3/3 نفر از مبلغ هشت میلیون و 208 هزار تومان به 10 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. البته اختلاف پنج میلیون تومانی این رقم با عدد پیشنهادی کارگران باعث شد این پیشنهاد از سوی نمایندگان کاری رد شود. اختلاف قابل‌توجه رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان مشخص نیست که جلسه شورای عالی کار در فاصله تنها سه روز مانده به آغاز سال جدید، به نتیجه برسد یا بلاتکلیفی کارگران ادامه داشته باشد.
در جلسه روز گذشته شورای عالی کار، صولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، گفت: «پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته‌شده است، به‌اضافه دو درصد برای کارگران حداقل لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه را اعلام می‌کنم و بقیه مذاکرات به جلسه بعد موکول می‌شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آن‌ها را از این نگرانی رها کنیم.»
همچنین طبق اظهارات نمایندگان کارگران، پس از رد شدن این پیشنهاد توسط آن‌ها، وزیر کار پیشنهاد داده که بحث تعیین حقوق و دستمزد به مجلس واگذار شود. این در حالی است که این پیشنهاد در تضاد با اصل سه‌جانبه گرایی در شورای کار بوده و ماده ۴۱ قانون کار با این تصمیم نقض می‌شود.
مطالبه کارگران
آیت اسدی، نماینده کارگران در واکنش به اظهارات وزیر کار، این استدلال را مطرح کرد که مزایای دریافتی کارگران به‌اندازه کارمندان نیست و از همین روی، نمی‌توان دستمزد کارگران و حقوق کارمندان را مقایسه کرد.
علیرضا میر غفاری، دیگر نماینده کارگری به تجارت‌نیوز گفت: دستمزد پیشنهادی این گروه برای سال آینده 15 میلیون تومان است که این رقم بر مبنای قرارگیری کارگران در دهک چهارم، تورم 42.5 درصدی بهمن‌ماه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن آنکه بعد خانوار طبق سرشماری مرکز آمار ایران 3.3 نفر است، سبد معیشتی خانوارهای کارگری به حدود 22 میلیون تومان می‌رسد.
این در حالی است که عدد معیشت مدنظر وزارت اقتصاد 16 میلیون و 100 هزار تومان و کارفرمایان 15 میلیون و 200 هزار تومان است که آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، برای کارگران قابل‌پذیرش نیست.
ضرورت حمایت از حداقل بگیران
مطالبه کارزاری که به راه افتاده است، افزایش دستمزد بیش از ۱۰۰ درصدی است؛ این در حالی است که بالاترین رقم افزایش دستمزد مربوط به دو سال قبل و ۵۷ درصد بوده است.
فاطمه عزیز خانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: بعید می‌دانم در این حد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. از یک‌جهت این درخواست درست است؛ زیرا هزینه معیشت کارگران بالاخره با توجه به شرایط تورمی باید تأمین شود. اگر زندگی کارگران تأمین نباشد، در بلندمدت می‌تواند اثرات روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی داشته باشد و اثراتش را در جامعه بگذارد. عزیز خانی گفت: یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تأمین شود که سالانه در قانون کاردیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به‌جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد. تعداد حداقلی بگیران ما مشخص هستند و سایر سطوح برای تأمین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان خیلی بیشتر بالا می‌رود. بحث اصلی بر سر حداقل بگیران است که طبق آمار تأمین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست. دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلاً آموزش‌وپرورش و دانشگاه برای بچه این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هرسال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد. وی افزود: اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقلی بگیران مؤثر باشد ولی سال بعد پای میز مذاکره برمی‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد. عزیز خانی یادآور شد: اگر بخش زیادی از هزینه این قشر که به اقلام غیرخوراکی مثل مسکن، تفریحات، آموزش و بهداشت بازمی‌گردد، توسط یک پکیج هدفمند از سوی دولت تأمین شود، کارگران به یک اغمایی می‌رسند و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق برایشان کافی خواهد بود. وی اضافه کرد: اولین چیزی که خود کارگر و کارفرما می‌خواهند، ثبات اقتصاد کلان است و این مسئله مطالبه اصلی آن‌ها از دولت است. حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد یا چندین برابر افزایش یابد، اگر شرایط تورمی کنترل نشود و ثبات اقتصاد کلان بازنگردد، همین افراد متضرر می‌شوند در صورت کنترل نشدن تورم، در یک دور باطلی می‌افتیم که قیمت‌ها بالا می‌رود و شرایط درخواست برای افزایش دستمزد تکرار می‌شود.
پایه حقوق باید
به ۱۰ میلیون تومان برسد
علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره کارزار درخواست حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی، بیان کرد: درباره رقم دستمزد در شورای عالی کار تصمیم می‌گیرند. البته در حال حاضر آقایان یک روز درباره ۱۵ میلیون و ۱۶ میلیون تومان بحث می‌کنند. یک نفر می‌گوید کالری باید از ۲۴۰۰ به ۲۱۰۰ برسد یا مطرح می‌شود که بعد افراد خانوار باید از ۳.۹ به ۳.۱ کاهش یابد. ما بحثمان این است که دو میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود. به همراه اینکه میزان پرداختی برای مسکن و بن کارگری هم یک مقداری افزایش یابد. به‌غیراز این چیز دیگری نمی‌خواهیم.
کارگران نقشی در تورم ندارند
این فعال کارگری و بازنشستگی گفت: مسئول افزایش تورم کارگران نیستند. وقتی کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان می‌رساند، مواد اولیه دان مرغ و غیره قیمتش بالا می‌رود و معلوم است که گوشت مرغ یک‌باره از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان دولت دوازدهم به ۹۰ تومان و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. وی تأکید کرد: تورم را ما ایجاد نکرده‌ایم. خود دولت‌ها ایجاد می‌کنند و به ما ربطی ندارد. دولت نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد به همین خاطر روی افزایش حقوق و دستمزد مشکل دارد. در سال ۱۴۰۰، ۵۷ درصد افزایش دستمزد دادیم، رقم تورم به ۴۶.۳ درصد رسید. امسال که ۲۷ درصد افزایش دستمزد داشتیم، تورم ۴۳.۶ درصد شده است. بنابراین نرخ تورم به افزایش دستمزد ربطی ندارد. دهقان کیا با اشاره به قولی که مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار داد، یادآور شد: مخبر اعلام کرد که حقوقمان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک کنند. ما انتظارمان این است که دستمزدمان به ۱۰ میلیون نزدیک شود و هزینه مسکن و خواروبار جداگانه پرداخت شود.