یک کارشناس اقتصادی گفت: به نظر میرسد کسانی عامدانه دست به این اقدامات زدهاند و به دنبال عوامل ایجاد تورم هستند یا اینکه مسلط به مسائل اقتصادی نیستند و گمان میکنند که ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۳۵ هزار تومان برسد، میتوانند با مختصر یارانه این افزایش قیمتها را جبران کنند.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره اقدام اخیر دولت در حوزه ارز و اختصاص کالا برگ ۴ میلیون تومانی به مردم به ایلنا گفت: در ابتدا باید بگویم که تک نرخی شدن نرخ ارز رخ نمیدهد و بازار آزاد حذف شدنی نیست و هرچه نرخ ارز در مرکز مبادله افزایش پیدا کند، همچنان بازار آزاد وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: قیمت ارز در ایران به شاخصی برای قیمتگذاری سایر کالاها تبدیل شده است و وقتی نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان افزایش پیدا میکند، یعنی قیمت بسیاری از کالاها تا دو برابر بالا میرود و تورم به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، قیمت کالاهای اساسی را بالا میبرد چنانکه از امروز شاهد افزایش قیمتها هم بودیم. در این رشد قیمتها شکی نیست چراکه پیش از این کالاها با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تأمین میشدند و پس از این با قیمت ۱۳۵ هزار تومان تأمین خواهند شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، معمولا سهم کالاهای اساسی در سبد خانوار بیش از ۵۰ درصد است و برای خانواری که درآمد کمتری دارند این سهم به ۸۰ درصد میرسد. بنابراین وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند، فشار هزینهای به اندازه صد درصدِ درآمدها به خانوار تحمیل میشود و اگر قیمت کالاهای اساسی به دو برابر افزایش پیدا کند به این معناست که قدرت خرید مردم نصف شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط چه یارانهای و کالابرگی با چه مبلغی میتواند به اندازه صد در صد درآمد مردم، این افزایش قیمتها را جبران کند؟ اگر رقم کالابرگ ۱۰ میلیون تومان هم باشد، نمیتواند این افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند و به نظر میرسد که این تصمیم دولت عجولانه بود و به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند. این تصمیم مشکل اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این خروجی، چیزی نیست که یک سیاستگذار عاقبت اندیش و مردمی به دنبال اجرای آن بوده باشد.
عزتی با اشاره به افزایش نرخ تورم در ماههای پایانی سال تاکید کرد: تورم در سه ماه پایانی سال افزایش پیدا میکند بطوری که احتمالا در همین ماهها بیش از ۲۰ درصد به نرخ تورم عمومی کشور اضافه میشود و احتمال تورم بیش از ۷۰ درصد هم وجود دارد که این میزان رشد نرخ تورم بیسابقه است. غیر از دوران جنگ جهانی دوم که اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه شد؛ این میزان رشد نرخ تورم سابقه نداشت.
وی گفت: موضوع دیگر زمان اعمال این سیاستها است. این سیاستهای اقتصادی در شرایطی به اجرا رسیده که وضعیت کشور پایدار نیست و سیاستگذار مسلط به مسائل اقتصادی میداند که در ابتدا باید شرایط را به ثبات برساند و در شرایط باثبات، میتواند نسبت به اصلاحات اقدام و عمل کند