به گزارش ستاره صبح آنلاین، در تاریخ توسعه اقتصادی هر کشور، صنعتگرانی هستند که در حرکت ماندن چرخ تولید را رسالت خود می‌دانند. کسانی که سال‌ها برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی، گسترش بازار و حفظ اشتغال تلاش می‌کنند و در این مسیر، ناگزیر با بحران‌های اقتصادی و تغییرات سیاسی هم روبه‌رو می‌شوند. کارنامه این گروه را نمی‌توان تنها با تعداد کارخانه‌ها یا حجم تولید سنجید. بخشی از اهمیت حضور این افراد به این برمی‌گردد که در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاری دشوار و آینده فعالیت اقتصادی نامعلوم می‌شود، همچنان برای ادامه کار و حفظ آنچه ساخته‌اند تلاش می‌کنند.
محسن خلیلی‌عراقی، بنیان‌گذار بوتان، روز ۱۷ مهر ۱۴۰۵ درگذشت. زندگی حرفه‌ای او با بخش مهمی از تاریخ صنعت خصوصی ایران گره خورده است؛ که چرایی آن را می‌توان در شکل‌گیری بازاری تازه برای مصرف گاز مایع تا سال‌هایی که مسئله مالکیت، تغییر سیاست‌ها و دشواری ادامه فعالیت، به بخشی از تجربه بنگاه‌های خصوصی تبدیل شد، جست. او همچنین در تشکل‌های صنعتی فعالیت داشت و برای پژوهش درباره موانع توسعه صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کرد. این وجوه از کارنامه او، برای فعالان حوزه صنعت این پرسش قدیمی را پیش می‌کشد که در اقتصاد ایران، بخش خصوصی برای ساختن و حفظ ظرفیت تولیدی با چه موانعی روبه‌رو بوده است؟
بازار باید «ساخته» شود
فعالیت صنعتی خلیلی‌عراقی در دهه ۱۳۳۰ آغاز شد؛ زمانی که استفاده از گاز مایع در زندگی روزمره خانوارها هنوز به زیرساخت گسترده‌ای نیاز داشت. گاز همراه نفت در محل استخراج می‌سوخت، اما استفاده از آن به‌عنوان سوخت مصرفی، به امکانات ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و توزیع و نیز تجهیزات مناسب نیاز داشت. به بیان دیگر، وجود منبع انرژی به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازار نبود. باید زنجیره‌ای ایجاد می‌شد که گاز را از محل تولید به مصرف‌کننده برساند و استفاده از آن را امکان‌پذیر کند.
توسعه این بازار به تجهیزات، شبکه توزیع و جلب اعتماد مصرف‌کننده نیاز داشت. تولیدکننده باید برای محصولی سرمایه‌گذاری می‌کرد که مصرف آن هنوز به گستردگی امروز نبود. گاهی بخشی از مسیر توسعه بازار را خود بنگاه از تولید تجهیزات و ایجاد شبکه عرضه تا معرفی محصول به مصرف‌کننده طی می‌کند. البته گسترش مصرف گاز در ایران حاصل مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بود، اما نقش بنگاه‌هایی که حلقه‌های مختلف این زنجیره را شکل دادند، در این فرایند قابل چشم‌پوشی نیست. اقتصاد ایران همچنان با همین مسئله روبه‌روست. برخورداری از نفت، گاز و مواد معدنی، به‌خودی‌خود توسعه صنعتی به همراه نمی‌آورد. ارزش اقتصادی این منابع زمانی بیشتر می‌شود که به محصولات، تجهیزات و خدمات متنوع تبدیل شوند. این مسیر به سرمایه‌گذاری بلندمدت، دانش فنی و بازاری نیاز دارد که تولیدکننده بتواند روی ماندگاری آن حساب کند.
پرداخت هزینه از تولید
مسیر صنعت خصوصی در ایران همواره مستقیم نبوده است. انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییرات گسترده‌ای در ساختار مالکیت و رابطه دولت با بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد. برای بخشی از فعالان اقتصادی، سال‌های پس از انقلاب با مصادره دارایی‌ها و پیگیری‌های حقوقی طولانی همراه شد. خلیلی‌عراقی نیز از این تجربه دور نماند. بر اساس روایت منتشرشده از او، پرونده مربوط به دارایی‌هایش سال‌ها ادامه داشت و او از ۲۵۴ بار حضور در دادگاه سخن گفته بود. به روایت او، پرونده در سال ۱۳۸۲، پس از ۲۶ سال، مختومه شد.
فارغ از جزئیات پرونده، طولانی‌شدن اختلاف‌های مالکیتی برای اقتصاد هزینه دارد. سرمایه‌ای که باید صرف خرید تجهیزات، افزایش ظرفیت یا توسعه محصول شود، ممکن است سال‌ها درگیر دعوای حقوقی بماند. پیامد این وضعیت به همان بنگاه محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذار دیگری که قصد ورود به صنعت را دارد، فقط قیمت ماشین‌آلات، هزینه نیروی کار و اندازه بازار را محاسبه نمی‌کند؛ او می‌خواهد بداند در صورت بروز اختلاف، حقوق مالکیتش چگونه رسیدگی خواهد شد و آیا قواعد امروز در سال‌های آینده نیز اعتبار خواهند داشت. اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌شود یا به سمت فعالیت‌هایی با دوره بازگشت کوتاه‌تر می‌رود.
دولت چه زمانی به کمک تولید می‌آید؟
تجربه صنعت ایران نشان می‌دهد که توسعه بخش خصوصی به معنای کنار رفتن دولت نیست. زیرساخت‌های عمومی، شبکه انرژی و حمل‌ونقل، تأمین مالی و سیاست‌های صنعتی، همگی بر امکان فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و فراهم‌کردن قواعد روشن، هزینه ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش دهد. برای یک واحد صنعتی، تغییر مقررات تجاری یا دشواری تأمین مواد اولیه محدود به دردسر اداری نیست. این تغییرات می‌تواند محاسباتی را که مبنای تصمیم سرمایه‌گذاری بوده است، به هم بزند.
در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که بازار و توان فنی مناسبی دارد، ممکن است توسعه ظرفیت را به تعویق بیندازد. خرید ماشین‌آلات تازه یا راه‌اندازی خط تولید جدید، زمانی توجیه اقتصادی دارد که مدیر بتواند درباره هزینه‌ها و درآمدهای آینده برآوردی قابل اتکا داشته باشد. بی‌ثباتی مداوم این برآورد را دشوار می‌کند و سرمایه‌گذاری را به تصمیمی پرریسک‌تر تبدیل می‌سازد. نقطه مقابل این هم وجود دارد، سیاستی که بنگاه را برای ادامه کار به امتیازهای موردی وابسته می‌کند، ممکن است همان توان رقابتی را که قرار است تقویت شود، تضعیف کند.
حفظ تولید در روزگار بحران
جنگ ایران و عراق، دشواری ادامه فعالیت صنعتی در شرایط بحرانی را به‌روشنی نشان داد. آسیب به تأسیسات، محدودیت‌های تأمین و اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل، کار تولیدکنندگان را دشوارتر کرد. در این وضعیت، ادامه فعالیت یک بنگاه فقط به تصمیم مدیر آن وابسته نبود؛ دسترسی به مواد اولیه، امکانات حمل‌ونقل، منابع مالی و همکاری نهادهای عمومی نیز اهمیت داشت. در کارنامه خلیلی‌عراقی، تلاش برای حفظ تأمین و توزیع گاز مایع در دوران جنگ و ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، بخشی از مواجهه با همین دشواری‌ها بود. اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد زیرساخت صنعتی در روزهای بحران چه نقشی پیدا می‌کند. تأمین سوخت و حفظ شبکه توزیع، فقط مسئله یک شرکت نیست؛ به تداوم فعالیت اقتصادی و زندگی روزمره مردم نیز مربوط می‌شود.
البته نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها به‌تنهایی هزینه جنگ یا اختلال‌های گسترده اقتصادی را تحمل کنند. حتی تولیدکننده‌ای که در دوره عادی مدیریت مناسبی داشته، ممکن است در برابر قطع زنجیره تأمین یا محدودیت شدید منابع مالی آسیب‌پذیر شود. در چنین شرایطی، امکان بازسازی تأسیسات، دسترسی به سرمایه در گردش و روشن‌بودن مقررات می‌تواند تعیین کند که ظرفیت آسیب‌دیده دوباره به مدار تولید بازمی‌گردد یا برای مدتی طولانی از دسترس خارج می‌ماند. پیامد تعطیلی یک واحد صنعتی در توقف تولید روزانه محدود نمی‌شود. با گذشت زمان، نیروی انسانی متخصص پراکنده می‌شود، ارتباط با تأمین‌کنندگان از بین می‌رود و بخشی از دانش فنی انباشته‌شده در مجموعه از دست می‌رود. بازگرداندن این ظرفیت‌ها ممکن است به زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد. به همین دلیل، در سیاست صنعتی باید حفظ و نوسازی واحدهای موجود نیز در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید قرار گیرد.
نامه‌ای به فرزندانم
محسن خلیلی عراقی در نامه‌ای با عنوان «نامه‌ای به فرزندانم» که در سال ۱۳۹۹ در وب‌سایت شخصی او منتشر شده است، کار را معنای زندگی و مبنای سعادت جوامع دانست و بیان کرد:
هر انسانی را شاید بتوان در مفهومی «معنا» کرد. یکی را در «اعتراض» و «عصیان» و دیگری را در «اطاعت» و « پیروی». یکی را در «جود» و «بخشش» و دیگری را در «خست» و «تنگ‌نظری»، یکی را در «بطالت» و «روزمرگی» و دیگری را در «تلاش» و «خلاقیت»… و زیبایی حیات بشری هم شاید در همین گوناگونی است. من اما خود را در مفهوم «کار» معنا می‌کنم. «کار» در معنای «ساختن» و «خلق کردن». برای من «کار» معنای «بودن» و دلیل «بودن» است. دلیل حیات و تداوم آن. چنانکه از ۱۲ سالگی در کارگاه کوچکم در محوطه خانه پدری با ابزاری که گردآورده بـودم در حـد بضاعتم محصولات مختلف فلـزی می‌ساختم. این اعتقاد به معنا کردن زیستن آدمـی در «کار» کردن را می‌توانم در دست نوشته‌ای با عنوان «کار، کار» تصویر کنم. روایتی از مشاهده عینی‌ام از تلاش یک پیرمرد برای یافتن «کار» و بی‌تفاوتی ساکنان کوچه و خیابان محل گذر پیرمرد به درخواست‌های او. بعدها که شعر فروغ فرخزاد را خوانـدم با ایـن عبارت او کـه «من از تصور بیهودگی ایـن همـه دست و از تجسم بیگانگـی این همه صورت می‌ترسم» عمیقا احساس قرابت کردم. لذا اولین توصیه‌ام این‌است که «کار کردن برایتان ارزش باشد»؛ سلامت و سعادت جوامع در گروی کار است، فرا سوی ساخته‌های طبیعت آنچه از نظر می‌گذرد یا امکانی که در اختیار ماست و حتی ارزشی که تجلی می‌کند حاصل و زاییده « کار » است.
ضرورت تشکل‌ها برای حیات بخش خصوصی
فعالیت خلیلی‌عراقی به اداره بنگاه محدود نماند. مشارکت او در شکل‌گیری انجمن مدیران صنایع در سال ۱۳۵۹، در دوره‌ای که آینده فعالیت بخش خصوصی با ابهام‌های جدی روبه‌رو بود، نشان می‌داد که مسائل تولیدکنندگان فقط در محدوده کارخانه حل نمی‌شود. بسیاری از مشکلات، از مقررات و مالیات تا تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری، میان بنگاه‌های مختلف مشترک‌اند و پیگیری آنها به صدایی جمعی نیاز دارد. تشکل‌های صنعتی می‌توانند تجربه‌های پراکنده بنگاه‌ها را جمع‌آوری کنند و آثار یک تصمیم اقتصادی را از زاویه تولیدکننده به سیاست‌گذار نشان دهند. آنها همچنین می‌توانند در تدوین مقررات، شناسایی موانع فعالیت و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌های دولتی نقش داشته باشند. در اقتصادی که فاصله میان تصمیم‌گیر و محیط واقعی تولید گاهی زیاد است، انتقال منظم این تجربه‌ها اهمیت دارد.
البته تشکل‌گرایی زمانی به نفع اقتصاد تمام می‌شود که از منافع محدود اعضا فراتر برود. اگر مطالبه یک گروه صنعتی به گرفتن امتیاز اختصاصی یا محدودکردن رقبا خلاصه شود، تشکل نیز می‌تواند به بخشی از مسئله تبدیل شود. نقش موثر آن، پیگیری قواعدی است که برای همه فعالان اقتصادی روشن و قابل اجرا باشد و رقابت را بر پایه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری شکل دهد.
اهمیت پژوهش اقتصادی بر تولید
یکی از وجوه کمتر دیده‌شده کارنامه خلیلی‌عراقی، توجه به پژوهش درباره توسعه صنعتی ایران بود. بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی‌عراقی با همین نگاه شکل گرفت؛ اینکه تجربه عملی تولید باید به مطالعه منظم موانع صنعتی‌شدن و بررسی مسائل اقتصاد ایران پیوند بخورد. مدیریت یک کارخانه، حتی با دهه‌ها تجربه، به‌تنهایی پاسخ همه پرسش‌های اقتصاد صنعتی را نمی‌دهد. تجربه بنگاه می‌تواند مسئله را آشکار کند، اما برای فهم ابعاد آن باید داده‌ها، شرایط صنایع مختلف و آثار سیاست‌های اقتصادی نیز بررسی شوند؛ چرا سرمایه‌گذاری در برخی فعالیت‌ها متوقف می‌شود؟ کدام مقررات هزینه تولید را بالا می‌برد؟ چه عواملی مانع رشد بهره‌وری می‌شوند؟ و چه سیاست‌هایی می‌توانند به گسترش صنعت کمک کنند؟ اینها پرسش‌هایی‌اند که پاسخشان به پژوهش و تحلیل نیاز دارد.
اختصاص منابع به چنین پژوهش‌هایی، از این جهت اهمیت دارد که مسائل روزمره تولید را به موضوع بررسی اقتصادی تبدیل می‌کند. سیاست صنعتی بدون شناخت موانع بنگاه‌ها ممکن است در تعیین هدف‌هایی مانند افزایش تولید و رشد سرمایه‌گذاری متوقف بماند، بی‌آنکه راه رسیدن به آنها روشن باشد. پژوهش می‌تواند به سنجش این فاصله کمک کند و مبنایی برای ارزیابی سیاست‌ها فراهم آورد.
البته باید بر این نکته توجه داشت که دفاع از بخش خصوصی به معنای نادیده‌گرفتن خطاهای بنگاه‌ها یا چشم‌پوشی از ضرورت نظارت نیست. بنگاه‌ها باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند و در فضایی رقابتی فعالیت کنند. اما رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد برای فعالان اقتصادی روشن باشد، حقوق مالکیت امنیت داشته باشد و دسترسی به منابع به روابط و امتیازهای اختصاصی وابسته نشود. صنعتگران به‌تنهایی نمی‌توانند همه موانع توسعه را از میان بردارند. آنها برای سرمایه‌گذاری به ثبات نسبی سیاست‌ها، زیرساخت مناسب، تأمین مالی و امکان رقابت نیاز دارند. در مقابل، اقتصاد نیز بدون حضور سرمایه‌گذارانی که حاضرند منابع خود را در فعالیت‌های بلندمدت به کار بگیرند، نمی‌تواند ظرفیت صنعتی پایداری بسازد.
منبع: دنیای اقتصاد