به گزارش ستاره صبح آنلاین، ماجرای تازه از قم آغاز شد؛ جایی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تالار پذیرایی «کهکشان غدیر» پس از برگزاری مراسمی با حضور علی دایی و همسرش پلمب شده است. دلیل این اقدام، آن‌طور که خبرگزاری فارس هم گزارش کرده، پوشش همسر علی دایی است. گفتنی است، در پی حضور همسر علی دایی بدون حجاب اجباری و آنچه «هنجارشکنی» عنوان شده، برای برگزارکنندگان مراسم پرونده قضائی تشکیل شده است.
فارغ از جزئیات این پرونده و روند قضائی آن، اصل ماجرا یک پرسش مهم‌تر را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا در شرایط فعلی کشور، پلمب یک واحد صنفی به دلیل نوع پوشش حاضران در یک مراسم، واقعاً مسئله‌ای است که باید در اولویت دستگاه‌ها قرار بگیرد؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به موارد قبلی اینگونه اقدامات که با فاصله‌ای کوتاه از هم مشاهده می‌شود نیز توجه کنیم. مثلا دیروز اعلام شدکه موسیقی زنده و قلیان در کافه‌ها ممنوع است، پیش‌تر گفته شد که با کافه‌های خیابان سنایی به خاطر پیاده روی بی هدف جوانان برخورد شده است. کمی قبل‌تر یک آشکده در رشت به خاطر ساخت یک ویدیو طنز پلمب شده و مورد هجوم گروه‌های موسوم به لباس شخصی قرار گرفته بود. در مواردی نیز خبر از بازگشت گشت‌های ارشاد به بعضی شهر‌ها خبر رسید. ائمه جمعه و رسانه‌هایی مثل کیهان نیز در هفته‌ها اخیر چنان بر موضوع حجاب تمرکز کرده‌اند که گویی مملکت مشکل دیگری ندارد.
همه اینها درحالی است که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و درمان، دشواری تأمین کالا‌های اساسی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی زندگی خود مواجه‌اند. از سوی دیگر، کشور در شرایطی قرار دارد که سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان سنگینی می‌کند.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی از حکمرانی این است که تا حد امکان از تنش‌های غیرضروری با جامعه بکاهد، به زندگی مردم ثبات بیشتری بدهد و منابع و توان اجرایی کشور را روی مسائل اصلی متمرکز کند.
اما اتفاقاتی مانند پلمب تالارها، کافه‌ها و واحد‌های صنفی به دلیل مسائل مرتبط با پوشش یا سبک زندگی، این تصور را ایجاد می‌کند که حتی بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی نیز نتوانسته‌اند اولویت‌های حوزه اجتماعی را تغییر دهند.
مشکل فقط یک تالار در قم نیست. مسئله مهم‌تر این است که در بسیاری از این موارد، هزینه برخورد تنها متوجه فردی نیست که از نظر نهاد ناظر مرتکب تخلف شده است. یک واحد صنفی که تعطیل شود، کارگرانش هم درآمد خود را از دست می‌دهند و صاحب کسب‌وکار متحمل خسارت می‌شود.
در واقع، وقتی تالاری به دلیل پوشش یکی از مهمانان پلمب می‌شود، این پرسش مطرح است که نسبت میان رفتار یک فرد و مجازات یک کسب‌وکار چیست؟ آیا صاحب یک واحد صنفی باید مسئول کنترل تک‌تک رفتار‌های مشتریان خود باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا چنین مسئولیتی با منطق اقتصادی و حقوقی فعالیت کسب‌وکار‌ها سازگار است؟
این رویکرد علاوه بر فشار اجتماعی، تبعات اقتصادی هم دارد. کسب‌وکار‌های کوچک در شرایط عادی نیز با اجاره، مالیات، هزینه نیروی انسانی، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری تأمین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اضافه شدن خطر پلمب به این فهرست، نااطمینانی را بیشتر می‌کند و هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد.
مهم‌تر از همه اینها، آن است که در سال‌های گذشته، برخورد با سبک زندگی شهروندان بار‌ها به یکی از منابع اصلی اصطکاک میان جامعه و حاکمیت تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار بیشتر لزوماً به پذیرش بیشتر منجر نمی‌شود. گاهی نتیجه برعکس است؛ موضوعی که می‌توانست یک اختلاف اجتماعی محدود باقی بماند، با برخورد انتظامی و قضائی به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌شود.
این در حالی است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. خانواده‌ای که نگران اجاره خانه، هزینه درمان، آینده فرزندش و قیمت مواد غذایی است، طبیعتاً انتظار دارد اولویت سیاست‌گذاری متناسب با همین نگرانی‌ها باشد.
در چنین فضایی، سخت‌گیری بیشتر درباره پوشش، حضور در کافه، موسیقی یا نوع برگزاری یک مراسم نه‌تنها مشکلی از مشکلات اصلی مردم حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان جامعه و ساختار حکمرانی را بیشتر کند.
اگر هدف، حفظ آرامش اجتماعی و کاهش آسیب‌های داخلی در شرایط بحرانی است، افزایش مداوم فشار بر سبک زندگی مردم راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌رسد. جامعه را نمی‌توان با پلمب و پرونده قضائی به یک الگوی واحد از زندگی وادار کرد.
حکمرانی موفق در شرایط بحران، الزاماً حکمرانی سخت‌گیرتر نیست؛ حکمرانی‌ای است که تشخیص دهد کجا باید مداخله کند و کجا باید از مداخله غیرضروری دست بکشد.
امروز مسئله اصلی بسیاری از مردم نه این است که در یک تالار چه کسی چگونه لباس پوشیده، نه اینکه در یک کافه چه موسیقی‌ای پخش شده است. مسئله اصلی، آینده زندگی آنهاست؛ اینکه آیا درآمدشان از هزینه‌هایشان عقب‌تر می‌ماند، آیا می‌توانند خانه و درمان و آموزش فرزندانشان را تأمین کنند و آیا فردای کشور از امروز قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود یا نه.
ادامه برخورد‌های اجتماعی در چنین شرایطی، این خطر را دارد که حتی مسائل روزمره و سبک زندگی نیز به میدان تقابل تبدیل شود. در شرایطی که کشور زیر فشار بحران‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای قرار دارد، شاید یکی از ضروری‌ترین تصمیم‌ها این باشد که به جای افزودن بر فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، بخشی از فشار از زندگی روزمره مردم برداشته شود.