به گزارش ستاره صبح آنلاین، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، ماده ۲۲ این طرح را تصویب کرده است؛ ماده‌ای که بر اساس آن، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام کند، ممنوع خواهد بود. رسانه‌هایی که تحت مالکیت، مدیریت یا با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند نیز در همین چارچوب قرار گرفته‌اند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجازی امروز، ماده ۲۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر تصویب کردند. با این حال، این مصوبه هنوز قانون لازم‌الاجرا نیست و پس از تکمیل روند قانون‌گذاری باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
اهمیت این ماده فقط در ممنوع شدن مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی نیست؛ مسئله مهم‌تر آن است که یک ارتباط رسانه‌ای می‌تواند از یک فعالیت حرفه‌ای یا اجتماعی به موضوعی با تبعات کیفری تبدیل شود. در واقع مجلس در حال ایجاد چارچوبی است که در آن، تشخیص نهاد امنیتی درباره هویت و جایگاه یک رسانه می‌تواند مستقیماً بر آزادی ارتباط شهروندان اثر بگذارد.
از «نفوذ» تا جرم‌انگاری ارتباط
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از همان زمان تصویب کلیات با انتقاد‌هایی جدی روبه‌رو شد. مجلس ۲۵ مردادماه کلیات طرح ۳۳ ماده‌ای را تصویب کرد؛ طرحی که دامنه آن صرفاً مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی نبود و ارتباط با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی، فرهنگی و حتی برخی اشکال همکاری با مجموعه‌های خارجی را نیز دربر می‌گرفت.
همین گستردگی باعث شد دولت مسعود پزشکیان نیز رسماً با متن طرح مخالفت کند. هیئت وزیران اول شهریورماه اعلام کرد این طرح می‌تواند محدودیت‌های علمی ایجاد کند، مهاجرت نخبگان را تشدید کند و پیامد‌های نامطلوب داخلی و بین‌المللی داشته باشد. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز گفته بود دولت از مهر سال گذشته به صورت کتبی با این طرح مخالفت کرده و جرم‌انگاری عناوین کلی و کش‌دار می‌تواند به حقوق شهروندی آسیب بزند.
این انتقاد‌ها از این جهت اهمیت دارد که نگرانی درباره ماده ۲۲ امروز، جدا از سابقه این طرح نیست. منتقدان از ابتدا می‌گفتند مشکل اصلی نه اصل مقابله با نفوذ، بلکه شیوه تعریف «نفوذ»، «کارگزار بیگانه» و رفتار‌های ممنوع است؛ زیرا هرچه این تعاریف گسترده‌تر و مبهم‌تر باشند، دامنه بیشتری از ارتباطات عادی شهروندان می‌تواند در معرض تفسیر امنیتی قرار بگیرد.
«معاند» را چه کسی تعیین می‌کند؟
یکی از حساس‌ترین بخش‌های ماده ۲۲ همین جاست. مصوبه، تعیین و اعلام رسانه‌های «معاند» را به وزارت اطلاعات سپرده است. وزارت اطلاعات پیش از این لیست رسانه‌های معاند را اعلام کرده بود.
در متن طرح، «دولت سطح یک» به دولت متخاصم و «دولت سطح دو» به دولتی گفته می‌شود که اقداماتی آسیب‌زا علیه منافع ایران داشته باشد. این تعاریف نیز می‌توانند تحت تأثیر شرایط سیاسی و روابط خارجی تغییر کنند. در نتیجه، مرز میان یک رسانه مجاز و رسانه‌ای که گفت‌و‌گو با آن می‌تواند تبعات کیفری داشته باشد، الزاماً مرزی ثابت و روشن نیست.
از گفت‌و‌گو تا پرونده کیفری
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم تخلف از این ماده صرفاً با تذکر، ممنوعیت اداری یا محدودیت حرفه‌ای پاسخ داده نمی‌شود. ماده ۲۲، این رفتار را مشمول مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دانسته است. در گزارش‌های منتشرشده از متن مصوبه نیز تصریح شده که یک یا چند مورد از این مجازات‌ها می‌تواند برای متخلف در نظر گرفته شود.
به این ترتیب، گفت‌وگویی که ممکن است درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا حتی یک رویداد روز انجام شود، در صورت قرار گرفتن رسانه در یکی از دسته‌های تعیین‌شده، می‌تواند وارد حوزه مسئولیت کیفری شود.
نکته قابل توجه دیگر، استثنا شدن مقامات از این ماده است. یعنی همان قانونی که برای ارتباط رسانه‌ای شهروندان محدودیت کیفری ایجاد می‌کند، مقامات را از شمول این ماده خارج کرده است. این استثنا به خودی خود توضیح بیشتری درباره دامنه و منطق آن می‌طلبد؛ به‌خصوص در شرایطی که رسانه‌های خارجی برای دریافت اطلاعات و روایت رسمی درباره رویداد‌های ایران، معمولاً سراغ مسئولان و شهروندان هر دو می‌روند.
مرز بین امنیت و آزادی ارتباط کجاست؟
اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که برای رسیدن به این هدف، دامنه رفتار‌های ممنوع آن‌قدر گسترده شود که ارتباطات عادی شهروندان نیز در محدوده قانون امنیتی قرار گیرد.
اگر هدف قانون، برخورد با افرادی باشد که آگاهانه تحت هدایت یا حمایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کنند، انتظار طبیعی این است که قانون بتواند میان چنین فعالیتی و یک مصاحبه رسانه‌ای عادی تمایز روشن ایجاد کند. اما ماده ۲۲، دست‌کم در شکل فعلی، محور را بر هویت رسانه و تشخیص نهاد رسمی درباره «معاند» بودن آن قرار داده است.
ناگفته نماند که هنوز یک مرحله مهم باقی مانده است و مصوبه مجلس باید مسیر قانونی خود را طی کند و به تأیید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از «اجرای قانون منع مصاحبه» سخن گفت؛ آنچه اتفاق افتاده، تصویب ماده‌ای بحث‌برانگیز در مجلس است که در صورت نهایی شدن، می‌تواند مرز میان ارتباط رسانه‌ای و رفتار مجرمانه را برای شهروندان ایرانی تغییر دهد.