در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند آوری در راستای حمایت از جوانی جمعیت، در سال آینده توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت، اما دولت برای وام ازدواج و فرزند آوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ مشخصی را تعیین نکرده است و مبلغ این وامهای قرضالحسنه توسط مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون - رئیس کمیسیون تلفیق - درباره این موضوع اظهار کرد: «وامهای ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده حذف نشدهاند. دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در لایحه بودجه پیشبینی کرده است. در حال حاضر بررسیها در سطح کلان انجام میشود و پس از ورود به جزئیات، اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و الزامات بانکها بررسی خواهد شد.»
جای خالی وام ازدواج و فرزند در لایحه ۱۴۰۵
بررسیها نشان میدهد که دولت در لایحه جدید، به جای تصریح نام این تسهیلات، رویکردی کلیتر در حوزه حمایتهای اجتماعی و جمعیتی در پیش گرفته و بخش قابل توجهی از احکام مرتبط را در قالب سیاستهای عمومی حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری تجمیع کرده است؛ رویکردی که میتواند اجرای عملی این سیاستها را بیش از گذشته به تصمیمات اجرایی دستگاهها و شبکه بانکی وابسته کند.
دولت در لایحه ۱۴۰۵ در جدول شماره ۱۱ تنها به تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی اشاره داشته که مبلغی بالغ بر ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید (بیش از ۲۶۶.۲۸۶ هزار میلیارد تومان قدیم) برای این بخش در نظر گرفته شده است.
ورود مجلس به اصلاح لایحه
کارشناسان معتقدند حذف عنوان مشخص وام ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه، در عمل میتواند بر شفافیت تخصیص منابع، میزان تعهد شبکه بانکی و قابلیت نظارت مجلس بر اجرای این سیاستها اثرگذار باشد. به گفته آنان، زمانی که یک سیاست حمایتی بهطور دقیق در متن بودجه قید میشود، هم میزان منابع آن روشنتر است و هم دستگاههای مجری در قبال اجرای آن پاسخگوتر خواهند بود. این در حالی است که طی سالهای اخیر، وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی دولتها برای حمایت از تشکیل خانواده و تقویت شاخصهای جمعیتی تبدیل شده و همواره در کانون توجه افکار عمومی، مجلس و رسانهها قرار داشته است.
اکنون باید دید در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، که روز ۹ دی انجام خواهد شد، آیا نمایندگان بار دیگر این تسهیلات را بهصورت شفاف به متن بودجه بازخواهند گرداند یا رویکرد کلی دولت در حوزه حمایتهای جمعیتی بدون تصریح این عناوین ادامه خواهد داشت.
مانع احتمالی وام ازدواج و فرزند؟
یکی از دلایلی هم که شاید میتوان به این موضوع ارتباط داد، ادعای بانک مرکزی است که بارها اعلام کرده یکی از دلیل اصلی افزایش میزان نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کشور در سال ۱۴۰۴، افزایش میزان پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری توسط بانکها بوده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وام ازدواج و وام فرزندآوری بهصورت شفاف در جداول و احکام بودجهای درج شده و حتی منابع، سازوکار تأمین و تکالیف شبکه بانکی در این زمینه مشخص شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، هرچند در برخی احکام کلی به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره شده، اما دیگر خبری از ذکر نام مستقل و مشخص وام ازدواج و فرزندآوری نیست و این تسهیلات بهصورت مجزا در احکام و جداول بودجهای قابل شناسایی نیستند.