به گزارش ستاره صبح آنلاین، در واپسین روز‌های ژوئیه‌ی ۲۰۲۶، طرابلس به کوره‌ای سوزان بدل شد که ستون جیوه‌اش از مرز پنجاه درجه می‌گذشت. اما این بار، آفتاب تنها دشمن مردم نبود؛ شبکه‌ی برق با خاموشی‌های دوازده‌ساعته، عملاً شهر را به تله‌ای از آهن و بتن مبدل کرده بود. خانواده‌ها شب‌ها را در اتومبیل‌هایشان به صبح رساندند؛ موتور را روشن می‌گذاشتند تا کولر خودرو، پناهگاهی ناچیز در برابر گرمای خفقان‌آور بیافریند، و در کوچه‌پس‌کوچه‌ها، صدای گوش‌خراش ژنراتور‌های کوچک و بوی تند گازوئیل نسوخته، موسیقی ناهنجار یک تابستان دیگر شد. این صحنه، عصاره‌ی تراژدی امروز لیبی است: مالک ۴۸ میلیارد بشکه نفت اثبات‌شده و بزرگ‌ترین دارنده‌ی ذخایر گازی در کرانه‌ی جنوبی مدیترانه، اما وامدار همسایگانی که برایش برق می‌فرستند. خاموشی‌های طرابلس، انعکاس عینی آمار‌هایی است که حقیقت عریان «بی‌دولتی» را نه در گزارش‌های سازمان‌ملل، که بر پیشانی شهروندان عرق‌ریزان به تصویر می‌کشند.
میراث استعمار و قرارداد خاموش
ریشه‌های این فروپاشی را نمی‌توان در تقصیر یک جناح یا یک دهه خلاصه کرد؛ این بحران، امانتی است از لایه‌های تو در توی تاریخ. لیبی امروز زاده‌ی پیوند سه قلمروی متضاد است: طرابلس در غرب، برقه در شرق و فزان در جنوب. ایتالیا در ۱۹۱۱ این سه را از چنگ عثمانی درآورد و با خون مقاومت‌گرانی، چون عمر مختار (تا ۱۹۳۱) آنها را در کلافی به نام «لیبی» فشرد. استقلال در ۱۹۵۱، «ادریس سنوسی» را بر تخت نشاند، اما فدرالیسم شکننده‌ای که برای تعدیل رقابت شرق و غرب طراحی شده بود، تنها شش سال دوام آورد و در ۱۹۶۳ برچیده شد، هرچند که کینه‌های جغرافیایی در حافظه‌ی قبایل زنده ماند؛ کینه‌ای که جنگ ۲۰۱۴ آن را به خط آتش شرق و غرب بدل کرد.
تا پیش از ۱۹۵۹، لیبی یکی از تهی‌دست‌ترین نقاط جهان بود، اما کشف نفت، سرنوشت را یک‌شبه دگرگون کرد. صدور نخستین محموله در ۱۹۶۱، خزانه‌ای تهی را از طلا پر کرد. نفت، اما همزمان مهر «دولت رانتی» را بر پیشانی این سرزمین زد: دولتی که برای گردش چرخ خود نیازی به مالیات مردم ندارد و پول شرکت‌های خارجی را مستقیماً به شکل یارانه، حقوق و امتیاز نفتی در جامعه پخش می‌کند. در این الگو، تولید و کار مولد رنگ می‌بازد و سیاست به میدانی برای چانه‌زنی بر سر سهم‌ها از سفره‌ی نفت فروکاسته می‌شود.
رفاه در ازای سکوت
سپتامبر ۱۹۶۹، افسران جوان «معمر قذافی» پرده‌ی سلطنت را پایین کشیدند. رهبر تازه با اتکا به جهش قیمت نفت در دهه‌ی هفتاد، کشور را زیر سیمان توسعه گرفت: مدرسه، بیمارستان، جاده و شبکه‌ی برق یارانه‌ای را به دورافتاده‌ترین روستا‌ها کشاند و لیبی را به یکی از بالاترین شاخص‌های رفاه در آفریقا رساند. اما در سایه‌ی این آبادانی ظاهری، چاقوی سرکوب هر صدای مستقل را می‌برید. به گزارش رویداد۲۴، قذافی در ۱۹۷۷ «جماهیریه» را اعلام کرد، اما قدرت را در کمیته‌های انقلابی و دستگاه‌های امنیتی خود متمرکز ساخت. اساساً او پیمانی نانوشته با ملت بست: «به شما نان، برق ارزان و مسکن خواهم داد؛ در ازای آن، از سیاست، حزب و تعیین سرنوشت چشم بپوشید.»
برق ارزان، روزمره‌ترین سکه‌ی این پیمان بود. یارانه‌ی انرژی چنان بی‌حساب بود که مصرف آنی را به اوج رساند، در حالی که شبکه‌ی انتقال و نیروگاه‌ها با همان سرعت بازسازی نمی‌شدند. پول نفت، ساختن نیروگاه نو را ممکن می‌ساخت، اما تمرکز بیمارگونه‌ی قدرت، نگهداری را به حاشیه راند. در ۲۰۰۴، قذافی که از تحریم خسته شده بود، «خط لوله‌ی گرین‌استریم» را به اروپا گشود تا گاز میدان‌های «وفا» و «بحرالسلام» را از مجتمع «ملیته» در غرب، مستقیماً به سیسیل برساند. این خط که قرار بود عصای دست دیپلماسی لیبی باشد، دو دهه بعد به حساسترین رگ حیاتی کشور و در عین حال، آسیب‌پذیرترین نقطه‌ی آن بدل شد.
فروپاشی خیمه‌ی تک‌ستون؛ از انقلاب ۲۰۱۱ تا جنگ‌سالاری تمام‌عیار
بهار ۲۰۱۱، خیزش مردمی در سایه‌ی باد‌های تغییر در جهان عرب، به جنگ داخلی کشید و چتر ناتو، موازنه را به نفع مخالفان بر هم زد. قذافی در پاییز آن سال در یک ناودان بتنی به خون غلتید، اما با سقوط او، ستون اصلی خیمه شکست و کل سازه بر سر سرزمین فروریخت. شورای انتقالی، نتوانست - یا نخواست - هزاران جوان مسلح را در کالبد ارتش بدمد. هریک از گروه‌های جنگ‌زده، اسلحه به دست خود نگاه داشت؛ شهر‌ها به قلمرو فرماندهان محلی بدل شدند و بودجه‌ی عمومی، این خودمختاری نظامی را با حقوق‌های هنگفت تثبیت کرد.
تا ۲۰۱۴، اختلاف شرق و غرب به جنگ دوم انجامید. مجلس نمایندگان با تکیه بر ژنرال «خلیفه حفتر» در برقه مستقر شد و دولت‌های طرابلس بر غرب خیمه زدند. توافق‌های صخیرات (۲۰۱۵) و برلین، دولت‌های وحدت را روی کاغذ آورد، اما آتش‌بس ۲۰۲۰ هرگز به انتخابات دسامبر ۲۰۲۱ نیانجامید و کشور در بن‌بستی گرفتار ماند که سازمان ملل آن را «بی‌نهایت سیاسی» نامیده است.
در این هرج‌ومرج، شبکه‌ی برق به مثابه‌ی آخرین خیاطی عمل می‌کرد که پاره‌های شرق و غرب را با سیم‌های مسی به هم می‌دوخت؛ اما جنگ، سرقت تجهیزات، فرار متخصصان و قطع مکرر سوخت، این پیراهن کهنه را چنان سوراخ کرد که بانک جهانی، تولید واقعی را کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی (بیش از ده‌هزار مگاوات) برآورد کرد. مهندسان لیبیایی برای سر پا نگه داشتن یک توربین، ناگزیر قطعات توربین دیگر را بیرون می‌آوردند؛ پدیده‌ای که مهندسان آن را «کانیبالیسم صنعتی» می‌نامند. در غیاب برنامه‌ریزی شفاف، دولت‌ها کلنگ پروژه‌های جدید و پرسروصدا را به تعمیر زیرساخت خاموش ترجیح می‌دهند و هر تعمیر یک دکل، از هزارتوی باج‌دهی به جنگ‌سالاران محلی می‌گذرد.
ملیته؛ طنز تلخ صادرات در برابر تاریکی خانگی
نقطه‌ی عطف اعتراضات سوزان ۲۰۲۶، رسیدن معترضان به قلب مجتمع «ملیته» بود. این تأسیسات پهناور، گاز میدان‌های غرب را به دو سو می‌فرستد: بخشی به نیروگاه‌های فرسوده‌ی داخلی و بخش عظیم‌تر به ایتالیا، از طریق همان «گرین‌استریم». معترضانی که از وعده‌های بی‌پایان به تنگ آمده بودند، اعلام کردند که شیر صادرات را می‌بندند تا صدای مردم به بروکسل و رم برسد. این تهدید، در کسری از ساعت، زنگ خطر را در پایتخت‌های اروپا به صدا درآورد و همزمان، سوخت همان نیروگاه‌های داخلی را کاهش داد و شبح «بلک‌اوت» سراسری را بر فراز طرابلس به پرواز درآورد. دولت با اعزام نیرو‌های چکمه‌پوش، کنترل را بازپس گرفت، اما زخم عمیق‌تر بازماند: شهروند لیبیایی برای آنکه روشنایی خانه‌اش را مطالبه کند، ناچار می‌شود صادرات ثروت ملی را قطع کند؛ آخرین حربه‌ی کسانی که هیچ تریبونی ندارند.
در لیبی پسا-قذافی، بستن شیر نفت، زبان اصلی مذاکره است. قبایل، شهر‌ها و شبه‌نظامیان بار‌ها این گروگان‌گیری ملی را تکرار کرده‌اند. بهای این بازی سیاسی را، اما طبقات فرودست می‌پردازند. برای ساکنان حاشیه‌ی ملیته، تماشای لوله‌هایی که گاز سرزمینشان را به روشنایی شب‌های سیسیل می‌برند، در حالی که فرزندانشان در گرمای شرجی خانه‌های بی‌برق عرق می‌ریزند، تجسم عینی یک بی‌عدالتی تاریخی است. تلخ‌تر آنکه مصر، همسایه‌ای با اقتصادی ضعیف‌تر، روزانه ۷۰ مگاوات برق به لیبی صادر می‌کند تا بدهی معوق خود را تهاتر کند. لیبی ثروتمند، گازش را به اروپا می‌فروشد و برق را از همسایه‌ی فقیرتر گدایی می‌کند؛ تصویری وارونه از ثروت و فقر نهادی.
اقتصاد سایه؛ قاچاقی که از تاریکی تغذیه می‌کند.
اما گره کور این بحران، فراتر از خطوط لوله است و به بازار سیاه سوخت می‌رسد. وقتی فشار گاز افت می‌کند، لیبی ناگزیر نیروگاه‌ها را با گازوئیل و مازوت یارانه‌ای تغذیه می‌کند. اختلاف فاحش قیمت این فرآورده‌ها با بازار‌های همسایه (تونس و مالت)، قاچاق را از یک تخلف مرزی به «صنعتی ملی سایه‌وار» بدل کرده است؛ کامیون‌ها از مرز‌های چاد، نیجر و سودان می‌گذرند و نفتکش‌ها در بنادر، محموله‌های عمومی را به شبکه‌های مافیایی می‌فروشند.
به گزارش رویداد۲۴، گزارش مارس ۲۰۲۶ کارشناسان سازمان ملل، پرده از ابعاد این غارت سیستماتیک برداشت. این سند، «شرکت عمومی برق» را متهم می‌کند که تقاضای گازوئیل را بسیار بالاتر از ظرفیت واقعی نیروگاه‌ها اعلام می‌کند تا مازاد آن را به پای قاچاقچیان بریزد. در پرونده، نام عالی‌رتبه‌ترین مدیران صنعت برق در کنار جنگ‌سالاران دیده می‌شود؛ اتهاماتی که در غیاب دادگستری صالح، هرگز به اثبات حقوقی نمی‌رسند، اما سیر بیمار اقتصاد را آشکار می‌سازند: سیاستمدار، مأمور گمرک و فرمانده میدانی هم‌سفره‌ی یک سفره‌ی فسادند.
در این چرخه، بحران خود به موتور ثروت الیگارشی مسلح بدل می‌شود؛ هرچه خاموشی بیشتر شود، نایابی گازوئیل شدیدتر و قیمت بازار سیاه نجومی‌تر می‌گردد. مردم بی‌دفاع، دو بار جریمه می‌شوند: بار اول، هنگامی که ثروت ملی آنها صرف واردات سوخت شده و به یغما می‌رود؛ بار دوم، در اوج گرما، که ناچارند همان گازوئیل دزدیده‌شده را با قیمتی پنجاه برابر نرخ رسمی (۷ دینار در برابر ۰٫۱۵ دینار) از بازار سیاه بخرند تا ژنراتور خانگی فرسوده‌شان را روشن کنند. این شکاف فاحش، تعریف کلاسیک «رانت ویرانگر» در اقتصاد سیاسی است.
بیمارستان‌های خاموش و نابرابری عریان
به گزارش رویداد۲۴، آثار اجتماعی این تاریکی، بسیار مرگبارتر از گرمای شبانه است. بیماران وابسته به اکسیژن‌ساز خانگی، با هر قطع برق به پیشواز مرگ می‌روند. در داروخانه‌ها، زنجیره‌ی سرد انسولین و واکسن‌های حیاتی گسسته می‌شود و سرمایه‌ی درمانی هزاران بیمار، در گرمای نفس‌گیر طرابلس ظرف چند ساعت فاسد می‌گردد. نانوایی‌ها در «ترهونه» از پخت نان بازمی‌مانند و کارخانه‌های آب معدنی، تولید را کاهش می‌دهند؛ هر ساعت خاموشی، مالیاتی پنهان است که بر دوش معیشت فقرا تحمیل می‌شود؛ و در این میان، خاموشی نقاب از چهره‌ی نابرابری طبقاتی برمی‌دارد. در محله‌های اعیان‌نشین و ویلا‌های سیاستمداران، ژنراتور‌های عظیم دیزلی و پنل‌های خورشیدی، صدای بحران را خفه می‌کنند؛ اما در زاغه‌ها، سهم مردم تنها تاریکی مطلق، صدای موتور‌های پرسر و صدای همسایگان و بوی خفه‌کننده‌ی دود گازوئیل تقلبی است.
در دادگاه تاریخ؛ آیا قذافی حق داشت؟
در شب‌های طولانی بی‌برق، ویدئو‌های قدیمی سخنرانی قذافی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌چرخد؛ جایی که او با لحنی پیامبرگونه هشدار می‌داد: «با سقوط من، لیبی به فقر دهه‌ی ۵۰ بازخواهد گشت و مردم برای قطره‌ای آب و نوری برق، محتاج بیگانگان می‌شوند.» امروز، این کلام برای شهروندی که در تاریکی خانه‌اش حبس شده، دیگر بلوف یک دیکتاتور نیست، بلکه پیشگویی تلخی است که به تحقق پیوسته است.
اما پاسخ پرسش «آیا قذافی حق داشت؟» از دوگانه‌ی ساده‌ی «دیکتاتوری» و «آشوب» فراتر می‌رود. قذافی با تکیه بر نفت، یک «دولت رانتی شخصی‌سازی‌شده» ساخت که رفاه مادی را در برابر اطاعت مطلق عرضه می‌کرد. او نهال نهاد‌های مدنی، احزاب و حتی یک ارتش حرفه‌ای را از ریشه بخشکاند و تمام شاکله‌ی کشور را به یک ستون، یعنی خود خویش، گره زد. بنابراین، پیشگویی او نه از سر فراست سیاسی، که توصیفی فیزیکی از یک سازه‌ی تک‌ستون بود؛ وقتی ستون بشکند، خیمه بر سر همه فرو می‌ریزد. پس از ۲۰۱۱، درآمد نفتی که زمانی اهرم وفاداری بود، به غنیمتی بی‌صاحب بدل شد که هر گروه مسلحی برای تصاحب آن به جان هم افتادند.
چشم‌اندازی برای طلوع؛ از لوله‌ی تفنگ تا حاکمیت قانون
لیبی امروز در گذاری سخت، میان «آشوب رانتی شبه‌نظامی» و «دولت قانون‌مند پاسخ‌گو» سرگردان است. بحران برق، بیش از آنکه یک معضل مهندسی باشد، زنگ خطری برای فقدان یک «قرارداد اجتماعی نوین» است. بازسازی نیروگاه‌ها، شفاف‌سازی حساب‌های سوخت و توسعه‌ی انرژی خورشیدی، تنها در سایه‌ی یکپارچگی سیاسی و ظهور نهاد‌هایی مستقل از قبایل و شبه‌نظامیان ممکن خواهد شد.
لیبی به اندازه‌ای گاز و نفت در زیر خاک دارد که نیمی از قاره‌ی آفریقا را روشن کند، اما این روشنایی هرگز به خانه‌های مردم نمی‌رسد، مگر آنکه «نظم سیاسی نوین» بر پایه‌ی قانون بنا شود، نه بر لوله‌ی تفنگ. چراغ‌های خاموش این سرزمین، تصویر دولت ناتمامی است که هنوز پلی میان ثروت ملی و زندگی روزمره‌ی شهروندانش نساخته است. تا هنگامی که دادگستری مستقل و ارتشی حرفه‌ای جای شبه‌نظامیان را نگیرند، هر تابستان، طرابلس و بنغازی در تاریکی مشترکی فرومی‌روند که ریشه در روشنایی هرگزبه‌دست‌نیامده‌ی «حاکمیت قانون» دارد.
منبع: رویداد ۲۴