در حالی دولت چهاردهم دومین لایحهی بودجهی تنظیمی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه میکند که تحرک بازارها نگرانی از بازگشت تورمهای بالا به اقتصاد و بدتر شدن شرایط اقتصادی را شدت داده است .
ایران حالا با رشد محسوس ارز در بازار روبهروست. افزایش قیمت ارز در بازار زمینه را برای به حرکت درآمدن سایر بازارها از جمله بازار طلا و سکه و قیمت اقلام حتی در حوزهی خوراکیها مهیا کرده است. نگاهی به وضعیت بازار اقلام خوراکی نشان میدهد چگونه در کمتر از یک ماه چند بار قیمت کالاهایی چون لبنیات، میوه، خشکبار، ترهبار، مواد کنسروی، روغن و ... تغییر کرده است.
در این فشار شدید حالا رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را تهدید کرده است که یا باید فکری به حال رشد قیمتها در بازار کند یا تن به استیضاح بدهد. در حقیقت دولت را بین دوگانهی ترمیم کابینه یا استیضاح مجبور به انتخاب کرده است و رد این فضا دولت درصدد است لایحهی بودجه که نقشهی راه در یک سال آتی را ترسیم میکند به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
افزایش قیمت بنزین در ماه پایانی پاییز نیز عامل مهم دیگری است که باعث افزایش تورم انتظاری شده و برخی میگویند احتمالا تغییرات قیمت بنزین در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت.
انتظار از بودجه ۱۴۰۵ چیست؟
در حالی که حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس دوم مجلس در یادداشتی در روزنامهی ایران نوشته است: مجلس آمادگی دارد با کمترین تغییرات بودجه را مصوب کند اما کارشناسان انتظار دارند با بودجهای متفاوت از سال گذشته روبهرو شوند. در حقیقت نامهای که اخیرا ۱۸۰ کارشناس اقتصادی و اجتماعی به رئیسجمهوری نوشتند، به نکتهی مهمی اشاره داشت. اصلاح ساختار بودجه و کاهش یا قطع بودجهی دستگاههای غیرضروری.
در این میان انتظار از دولت در شرایطی که فشار مشکلات معیشتی بسیار بالاست، اهمیت دادن به این موضوع است که منابع موجود در بهترین حالت صرف بهبود زندگی مردم شود.
در این نامه خطاب به رئیسجمهور تاکید شده بود: جنابعالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند تاکید کردهاید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.
همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند: کدام هزینهها کاهش یافته، کدام ردیفها حذف شدهاند و درآمدهای جدید چگونه بهنفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه میشوند.
اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینههای زائد و غیرمولد نیز شفافسازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بیفایده را از دوششان برداشته است. این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبهای اخلاقی و ملی نیز هست.
رئیسجمهوری نیز خود بر این نکته بارها تاکید کرده است که «دستگاههای بیخاصیت» بودجه میگیرند ولی کاری انجام نمیدهند. حال باید دید قرار است این اصلاح که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدامی سخت و حتی احتمالا تنشزاست در بودجهی سال آینده کلید خورده است یا خیر؟
سال سختی در پیش است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: براساس شنیدهها، دولت رشد کمی را در بودجه سال آینده پیشبینی کرده است. تلاش دولت این است که اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند.غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مفروضات بودجهای نقش بسیار مهمی در سرنوشت اقتصاد و بودجه دارد، گفت: وجود نوسانات مختلف در اقتصاد، بودجه سال جاری را با کسریهای مواجه کرد.
وی همچنین گفت: بر اساس شنیدهها، دولت رشد کمی به بودجه سال آینده داده و تلاش کرده اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند. البته باید ببینیم رعایت موضوع در چه مواردی انعکاس داشته است. تاجگردون با بیان اینکه انتظام بودجه امر مهمی در تدوین بودجه است، افزود: بودجه باید دارای یک نظم موثر و فاقد کسری باشد تا ساختار اقتصادی کشور دچار لطمه نشود لذا باید بودجه سال ۱۴۰۵ به طور جدی مسائل معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهد.
وی تاکید کرد: نباید مردم در قبال بودجه سال آینده، تحت تأثیر فشارهای قیمتی و هزینهای قرار گیرند و باید فشارها به حداقل برسد. ما در مجلس با همین نگاه وارد بحث بودجه خواهیم شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال گفت: اگرچه بودجه سختی را در پیش داریم اما تلاش مجلس این است که در فرایند بررسی، گزینهای انتخاب شود که بیشترین تناسب را با شرایط اقتصاد کشور داشته باشد.
هر چه هست باید دید آیا بودجهی سال اینده در بردارنده اعدادی است که به نارضایتی مجلسیها منتهی میشود یا نارضایتی مردمی که باید خود را مهیای شرایط اقتصادی سختتری کنند .