چهارم خردادماه سال جاری، خبر ناپدید شدن دختری جوان به نام الهه حسین نژاد؛ ۲۴ ساله هنگام بازگشت از محل کار به خانه خود در اسلامشهر رسانهها را به لرزه انداخت. پلیس پس از 10 روز متهم به قتل و برادر او را دستگیر و جسد الهه را در بیابانهای اطراف تهران کشف کرد. مقامات قضائی و پلیس اعلام میکنند: «روز جنایت، الهه حسیننژاد برای مراجعت به خانه سوار یک سمند سفید شده است. راننده سمند با وارد آوردن ضربات چاقو او را به قتل رسانده و پیکر الهه حسیننژاد را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده است.»
حالا با گذشت حدود شش ماه از این حادثه وکیل اولیای دم اعلام کرده که قوه قضائیه با پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت مخالفت کرده است. «امیرحافظ سلیمانی» وکیل اولیای دم پرونده قتل الهه حسیننژاد در مورد اینکه پرونده مرحومه موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده است با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات به «اعتماد» میگوید: «این موضوع در اختیار قوه قضائیه است؛ قوه قضائیه میتواند پرداخت تفاضل دیه را بپذیرد یا نپذیرد، اما طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی موجب قتل شود و پس از صدور حکم قطعی مشخص شود که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند، قوه قضائیه میتواند برای جبران آن از صندوق دولت اقدام کند. این ماده در مواردی که قتل موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده نیز قابل اعمال است و پرداخت تفاضل دیه میتواند در چارچوب قانون صورت گیرد. در این پرونده، با توجه به اینکه صراحتا چنین شرایطی قید شده و افکار عمومی جریحهدار شده، موضوع مطابق قانون قابل رسیدگی است.»
دیه زن نصف دیه مرد
این وکیل دادگستری در ادامه میگوید: «خانواده توان پرداخت تفاضل دیه را ندارد، اما از زمان اعلام این موضوع، تماسهای زیادی از سراسر کشور دریافت شده و مردم برای کمک به خانواده ابراز لطف کردهاند؛ این نشاندهنده جریحهدار شدن احساسات عمومی و نوعی مطالبه اجتماعی است. وقتی امنیت افراد در تاکسیهای اینترنتی یا ماشینهای شخصی به خطر میافتد، طبیعی است که مردم خواهان اجرای عدالت باشند. با توجه به تفاضل دیه، مبلغ مورد نظر برای زنان نصف دیه مقرر برای مرد مسلمان درنظر گرفته شده است. در قوانین ایران و براساس فقه اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد مسلمان است. علت این موضوع به تفاوت نقش اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان در زمان تدوین قوانین برمیگردد. قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا این تفاوت را برای محاسبه دیه مقرر کرده است. هرچند برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند این اختلاف با اصول برابری مدرن همخوانی ندارد، اما در حال حاضر این رویه قانونی لازمالاجراست.»