به گزارش ستاره صبح آنلاین، در شرایطی که فشار تورمی بر سفره خانوارهای ایرانی هر روز بیشتر میشود و آمارهای رسمی از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد، دولت تصمیم به افزایش ناچیز مبلغ کالابرگ گرفته است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان بازار کار نهتنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمیکند بلکه به دلیل ناچیز بودن مبلغ، موجب افزایش نارضایتی و ایجاد بار روانی منفی بر جامعه خواهد شد و این تصمیم دولت، را مصداق بیتوجهی به وعدههای دادهشده به مردم در خصوص جبران حذف ارز ترجیحی برمیشمرند و بر لزوم افزایش متناسب کالابرگ با نرخ تورم تاکید دارند.
افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ
براساس آخرین تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای40 تا ۵۰میلیون نفر خبر داد. فضلالله رنجبر، در این راستا عنوان کرد: براساس آخرین اطلاعات، رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان به اعتبار فعلی کالابرگ اضافه خواهد شد اما این افزایش برای همه افراد یکسان نیست. برای برخی مشمولان، این افزایش تا سقف ۵۰۰هزارتومان خواهد بود و برای برخی افراد رقم کمتری در نظر گرفته میشود که احتمالا دهکهای پایینتر را شامل خواهد شد. در حال حاضر حدود ۸۶میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و پیشبینی شده است برای حدود ۴۰ تا ۵۰میلیون نفر از این جمعیت، رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود. رنجبر درباره منابع تأمین اعتبار این طرح نیز اظهار کرد: اجرای این اقدام نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد و دولت منابع آن را از محل صرفهجوییها، حذف برخی افراد پردرآمد و راهکارهای دیگری که پیشبینی کرده، تأمین خواهد کرد. وی درباره وضعیت شناسایی مشمولان و حذف پردرآمدها نیز گفت: از نظر قانونی، دولت مجوز حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان را دارد و در قانون نیز بر این موضوع تصریح شده است.
افزایش کالابرگ؛ وعدهای که تاکنون محقق نشد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جهانصنعت» به موضوع افزایش کالابرگ پرداخت و عنوان کرد: این افزایش کالابرگی که در نظر گرفته شده بسیار عدد ناچیزی است و هیچ تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت، غیر از اینکه بار روانی آن بر مردم بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: دولت پیشتر و پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، به مردم وعده داده بود که منابع حاصل از این حذف را به شکل کالابرگ به اقشار مختلف جامعه بازگرداند. اما به نظر میرسد آنچه امروز بهعنوان افزایش کالابرگ مطرح میشود، فاصله بسیار زیادی با انتظارات ایجادشده در افکار عمومی دارد.
تورم 2برابری؛ موج گرانی در پیش است
حاجاسماعیلی در ادامه با اشاره به روند افزایش تورم از ابتدای سالجاری تاکنون خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون براساس آمارهای رسمی تورم دو برابر شده و حتی میتوان اذعان کرد که در واقع این تورم سهرقمی شده است و این افزایش تورم نیز تا پایان سال ادامهدار خواهد بود بنابراین موج دیگری از گرانی را در پیشرو خواهیم داشت و خانوارهای ایرانی در ماههای پیشرو با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه خواهند شد. به اعتقاد وی، در چنین شرایطی هرگونه سیاست حمایتی باید متناسب با نرخ واقعی تورم طراحی و اجرا شود، در غیر اینصورت نهتنها اثرگذاری نخواهد داشت بلکه میتواند به افزایش شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد دولت دامن بزند.
وعدههای معوق دولت و نارضایتی عمومی
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: افزایش میزان کالابرگ یکی از وظایف دولت بهشمار میرود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته به مردم قول داد که این ارز را به مردم اختصاص دهد و طی چند ماه گذشته نیز به انحای مختلف و در جلسههای متعدد به مردم قول داد که میزان کالابرگ متناسب با تورم و گرانشدن کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت که در نیمه نخست سالجاری باوجود افزایش تورم افسارگسیخته چنین اتفاقی نیفتاد. اینک نیز با افزایش ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان آن هم نه برای همه، گویا قصد توهین به مردم را دارد.
به باور حاجاسماعیلی، عدم تحقق وعدههای دادهشده در نیمه نخست سال، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و افزایش ناچیز کنونی نیز نمیتواند این شکاف اعتماد را ترمیم کند. وی معتقد است که نحوه اطلاعرسانی و اجرای این طرح نیز به گونهای است که گویی مسئولان از درک واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله گرفتهاند.
مسئولیت دولت در تأمین منابع
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات دولت تأمین منبع این افزایش است، آیا دولت واقعا نمیتواند این افزایش رقم کالابرگ را تأمین کند، گفت: مشکل اگر تأمین منبع است این مشکل دولت است و باید بتواند این اعتبار را تأمین کند، همانگونه که میتواند هزینههای جنگ را تأمین کند باید بتواند این هزینه را نیز تأمین کند چراکه تأمین معیشت مردم به اندازه دفاع در جنگ برای کشور اهمیت دارد و این موضوع همردیف هزینههای جنگ باید در اولویت و دستورکار دولت قرار بگیرد.
وی با این استدلال که امنیت معیشتی مردم در شرایط فعلی باید در اولویت بالاتری از بسیاری از هزینههای دیگر قرار گیرد، بر این نکته تاکید کرد که دولت نمیتواند در برابر تأمین منابع موردنیاز برای حمایت از اقشار آسیبپذیر بهانهتراشی کند. به گفته وی، تجربه سالهای گذشته نشان داده که دولت در مواقع ضروری توانایی تأمین اعتبارات موردنیاز را دارد، بنابراین عدم تخصیص منابع کافی به کالابرگ، بیش از آنکه ناشی از محدودیت مالی باشد، نشاندهنده عدم اولویتگذاری صحیح در سیاستگذاری اقتصادی است.
حاجاسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که افزایش عنوان شده به هیچوجه قابل قبول نیست، بیان کرد: ۳۰۰هزار تومان تنها بهای ارزانترین قالب پنیر در بازار است، آیا خانوادههای ایرانی در چنین شرایط تورمی فقط لنگ یک قالب پنیر هستند. از سوی دیگر عنوان شده این افزایش شامل ۴۰ تا ۵۰میلیون نفر میشود که مشخص نیست براساس چه سازوکاری به چه افرادی تعلق میگیرد. در این میان افراد حقوقبگیر بسیاری شامل کارگران و بازنشستگان ممکن است حذف شوند که این گروه نیز در تنگناهای مالی و معیشتی قرار دارند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، ابهام در سازوکار توزیع کالابرگ نیز خود مشکلی مضاعف است چراکه ممکن است گروههای هدف اصلی که همان کارگران و بازنشستگان با حقوق ثابت هستند، از این طرح حذف شوند. این در حالی است که این اقشار به دلیل عدم تناسب افزایش حقوقشان با نرخ تورم، بیش از هر گروه دیگری نیازمند حمایت دولت هستند.
نارضایتی؛ نتیجه اجتنابناپذیر سیاستهای ناکارآمد
حاجاسماعیلی در ادامه تاکید کرد: این افزایش کالابرگ درنظر گرفتهشده به هیچوجه موثر نیست و بیشتر سبب نارضایتی مردم میشود. وظیفه دولت ایجاب میکند که به هر نحوی این منابع را تأمین کند، چراکه مردم قربانی تورم و شرایط معیشتی خواهند شد.
به گفته وی، وقتی دولت مبالغی را بهعنوان کمک معیشتی افزایش میدهد که در مقایسه با نرخ تورم واقعی بسیار ناچیز است، در واقع به جای کاهش فشار اقتصادی، انتظارات را بالا برده و سپس ناامیدی ایجاد میکند. این چرخه میتواند به تدریج سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کند.
افزایش مطلوب حداقل 2برابری برای همه
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که حداقل افزایش کالابرگ باید چقدر باشد، گفت: همانگونه که اشاره کردم تورم رسمی دوبرابر و تورم واقعی سهبرابر شده است بنابراین حداقل افزایش کالابرگ باید دو برابر برای همه مردم ایران باشد.
به باور وی، تنها در صورتی میتوان انتظار داشت که کالابرگ بتواند نقش حمایتی واقعی خود را ایفا کند که مبلغ آن حداقل متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش یابد و این افزایش شامل تمام آحاد جامعه شود، نه گروههای محدود. حاجاسماعیلی معتقد است که تورم واقعی تجربهشده توسط خانوارها حتی از آمارهای رسمی نیز فراتر رفته و بنابراین هرگونه افزایش کمتر از دو برابر، عملا بیمعنا و بیاثر خواهد بود.
افزایش کالابرگ بر چه اساسی؟
اسماعیل دشمنزیاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر درباره تأثیر این افزایش کالابرگ بر معیشت کارگران عنوان کرد: با توجه به تورم لحظهای و ساعتی موجود، این مبلغ توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد. انتظار ما از همان ابتدا، تعیین مبنای کالابرگ بهصورت وزنی و بر پایه چند کالای اساسی (مانند برنج، نان، روغن و شکر) بود. بهعنوان مثال، هنگام تصویب طرح کالابرگ، قیمت یک کیسه برنج هندی یا پاکستانی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزارتومان بود اما امروز به حدود سهمیلیون تومان (تقریبا ۵ برابر) رسیده است.
دشمنزیاری در ادامه افزود: اگر در آن زمان برای هر نفر یکمیلیون تومان پرداخت میشد، این مبلغ معادل خرید حدود دو کیسه ۱۰ کیلویی برنج بود اما امروز همان یکمیلیون تومان تقریبا یکسوم قدرت خرید سابق را دارد. بنابراین اگر قرار باشد قدرت خرید کالابرگ نسبت به آن زمان حفظ شود، باید مبلغ پرداختی به ازای هر نفر به حدود ششمیلیون تومان برسد. البته همان مبلغ اولیه نیز کم بود اما حداقل با چنین افزایشی میتوانستیم به قدرت خرید روز اول نزدیک شویم. بنابراین با افزایش مبالغ بهصورت ریالی مخالفم و انتظار داریم کالابرگ براساس وزن و مقدار مشخصی از چند کالای اساسی تعیین شود.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من، کالاهای اساسی نباید دچار چنین جهشهای قیمتی شوند. مدیریت بازار توسط دولت باید بهگونهای باشد که رشد قیمت اقلام اساسی متناسب با توان تحمل مردم نگه داشته شود. حداقل انتظار، همخوانی رشد دستمزدها با نرخ تورم است؛ نه اینکه در برابر افزایش ۵۰درصدی حقوق، جامعه متحمل تورم ۲۵۰ تا ۳۰۰درصدی شود. قطعا در این وضعیت، معیشت کارگران به مخاطره افتاده و اضافه کردن ۱۰۰ یا ۲۰۰هزار تومان یا حتی یکمیلیون تومان به کالابرگ و یارانه، گرهی از مشکلات معیشتی آنها باز نمیکند.
کلام آخر
سیاست افزایش ناچیز کالابرگ در شرایط تورمی کنونی، نهتنها قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نیست بلکه به دلیل فاصله زیاد با انتظارات ایجادشده، میتواند به افزایش نارضایتی عمومی دامن بزند. دولت باید تأمین معیشت مردم را در اولویت اصلی خود قرار دهد و همانگونه که برای هزینههای دفاعی و امنیتی منابع لازم را تأمین میکند برای حمایت از سفره خانوارها نیز اعتبار کافی اختصاص دهد. در غیر اینصورت، تداوم وضعیت فعلی نهتنها مشکل معیشتی را حل نخواهد کرد بلکه موج جدیدی از نارضایتی و بیاعتمادی را در پی خواهد داشت. البته اولویت مهم دولت باید در راستای کنترل تورم باشد چراکه ما شاهد هستیم که افزایش کالابرگ و افزایش دستمزدها همواره از تورم جا میمانند.