کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق، معتقد است ناترازی نظام بانکی را نمیتوان تنها به عملکرد بانکها یا بانک مرکزی نسبت داد و ریشه بخشی از این مشکلات را باید در ساختار حکمرانی و تعهدات دولت جستوجو کرد.
به گفته او، زمانی که دولت با کسری منابع مواجه میشود و امکان تأمین مالی از مسیر بودجه و خزانه وجود ندارد، فشار به شبکه بانکی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، استفاده از منابع بانکی باهدف تأمین نیازهای دولت انجام میشود، اما وقتی امکان بازپرداخت این منابع فراهم نباشد، پیامد آن درنهایت به شکل افزایش نقدینگی و تورم ظاهر میشود.
ندری تأکید میکند که اصلاح وضعیت اقتصادی با تغییر عملکرد یک دستگاه امکانپذیر نیست. از نگاه او، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سایر نهادهای اقتصادی در یک ساختار بههمپیوسته فعالیت میکنند و تصمیم یک بخش، بر عملکرد سایر بخشها اثر میگذارد. بنابراین برخورد جزیرهای با مشکلات نمیتواند به اصلاح پایدار منجر شود.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است اقتصاد ایران به بازنگریهای جدی در ساختار حکمرانی و سیاستگذاری نیاز دارد. او تجربه خصوصیسازی و شکلگیری شرکتهای خصولتی را نمونهای از اصلاحات بخشی میداند که به جای حل کامل مسئله، مشکلات تازهای ایجاد کرده است.
جنگ و تنش
ندری در بخش دیگری از اظهارات خود، شرایط تنش آلود و جنگی را مانعی جدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی عنوان میکند. به اعتقاد او، زمانی که کشور با محدودیت منابع و نا اطمینانی ناشی از درگیریهای خارجی مواجه است، اولویت سیاستگذار به سمت مدیریت مسائل فوری سوق پیدا میکند و فرصت اجرای اصلاحات ساختاری کاهش مییابد.
تحریم
او تحریمها را عاملی واقعی و اثرگذار بر اقتصاد ایران میداند و معتقد است نمیتوان آثار آنها را نادیده گرفت. از نگاه این کارشناس، پیششرط اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش تنشهای خارجی و ایجاد شرایط باثباتتر است؛ چراکه بدون عادی شدن فضای سیاسی و اقتصادی، اجرای برنامههای اصلاحی میانمدت و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.