زیدآبادی:
قوه قضائیه و نهادهای امنیتی حق دخالت در مطبوعات را ندارند
احمد زیدآبادی اظهار کرد: پرسش دربارهی خط قرمز و خودسانسوری، نشاندهنده عقبماندگی مفهومی در جامعه ایران است و باید مبانی معرفتشناسانه آن یکبار برای همیشه تعریف شود؛ آزادی بیان شامل سخن نادرست و بیربط از نگاه دولت نیز میشود، زیرا دولت نمیتواند معیار حقیقت باشد؛ سخن باید از حوزه جرم خارج شود و تنها عمل میتواند موضوع قضاوت قضائی باشد. قوه قضائیه و نهادهای امنیتی حق دخالت در مطبوعات را ندارند و رسیدگی باید به نهادهای مدنی و صنفی سپرده شود؛ تهمت، افشای اسناد سری، دعوت از کشور خارجی برای حمله و تجزیهطلبی، خط قرمزهای استثنایی هستند. اما خودکنترلی و رعایت اخلاق حرفهای با خودسانسوری تفاوت دارد. خودسانسوری زمانی است که فرد از ترس دولت یا گروههای دیگر سخن نگوید؛ در ایران افراد دولتی با بودجه عمومی تهمت میزنند اما روزنامهنگاران به دلیل گزارش تحلیلی با پرونده امنیتی و قضائی مواجه میشوند. نفس این پرسش نشاندهنده انحطاط خطرناکی در جامعه ایران است
این روزنامهنگار قدیمی و تحلیلگر، در این نشست مطرح کرد: همه سخنان باید امکان طرح داشته باشد. نمیتوان گفت آزادی باید برای کسی باشد که حرف پخته میزند و برای کسی که حرف ناپخته میزند آزادی نباید باشد؛ این که نمیشود.
تفاوت خودکنترلی و خودسانسوری
این تحلیلگر درباره سانسور و خودسانسوری نیز اظهار کرد: تعریف این مفاهیم در ایران مخدوش است. سردبیری که مطالب روزنامه را نمیخواند و میگوید سانسور وجود ندارد، به نشر تهمت و گزارش غلط و گمراهکننده دامن میزند. خودکنترلی در خیابان، رعایت مقررات و پرهیز از فحش و تعدی، سانسور نیست. اگر فردی به دلیل مصالح عمومی، عدم سندیت یا نفع عمومی مطلبی را ننویسد، خودسانسوری محسوب نمیشود؛ اما اگر به دلیل ترس از دولت یا گروههای دیگر ننویسد، سانسور است.
خطوط قرمز شناور
علیرضا معزی، مدیر خبرگزاری خبرآنلاین هم در مهمترین بخش سخنان خود اظهار کرد: قانون مطبوعات تعریف شده است اما خطوط قرمز شناور و امنیتی در شرایط بحرانی وجود دارد که مرجع، دلیل، زمان و ریسک آن روشن نیست؛ اگر این چارچوب قابل پیشبینی، مدون، مکتوب و زماندار نباشد، رسانه دچار ترس و خودسانسوری بیمنطق میشود؛ نخستین آسیب آن از دست رفتن اعتماد عمومی بهعنوان سرمایه اصلی رسانه است و آسیب نهایی آن به امنیت ملی، تابآوری اجتماعی و ظرفیت اطلاعاتی کشور بازمیگردد؛ رسانهها بخشی از زیرساخت امنیت ملی هستند و باید در تعریف خطوط قرمز مداخله داده شوند؛ ابهام عناوینی مانند اقدام علیه امنیت ملی، رسانه را به خودمدیریتی از ترس وامیدارد. رسانه تنها با استقلال و جلب اعتماد پیش از بحران میتواند مسئولانه عمل کند و پاسخگویی به نهادهای امنیتی و قضائی نباید بر پاسخگویی به وجدان، مردم و اعتماد عمومی مقدم شود.
معزی درباره قانون مطبوعات و خطوط قرمز اظهار کرد: قانون مطبوعات تعریف شده است و همه مکلف به رعایت آن هستند، اما خطوط قرمزی شناور وجود دارد که در شرایط خاص و بحرانی زیر عنوان کلیتر «امنیت» و «امنیت ملی» شکل میگیرد. هر موضوعی که با امنیت ملی متعارض تلقی شود، خط قرمز محسوب میشود.
بحران خودسانسوری
این مدیر رسانه و روزنامهنگار درباره مرجع تعیین خط قرمز افزود: پرسش اصلی این است که چه مرجعی، تا چه زمانی، با چه دلیلی و با چه ریسکی موضوعی را در چارچوب امنیت ملی تعریف میکند و به رسانه ابلاغ میکند. اگر این چارچوب قابل پیشبینی، مدون، مستند و زماندار نباشد، امنیت شغلی و حرفهای رسانه مختل میشود، ترس گسترش مییابد و پدیدهای به نام خودسانسوری بیمنطق برآمده از ترس شکل میگیرد.