تقاضا در بازار داخلی همچنان وجود دارد و رکود عمیقی در بازار خودروهای داخلی مشاهده نمیشود، اما به عقیده برخی از تحلیلگران، موضوع کمبود عرضه بیش از هر عامل دیگری در افزایش قیمت خودرو تأثیر دارد و بازار از این موضوع به خوبی متاثر میشود. همچنین، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه و عرضه کم، به عقیده برخی از کارشناسان، بازار خودرو به نرخ ارز نیز وابسته است؛ به طوریکه در زمانهایی که ورادات محدود باشد، افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو کشور اثرگذار بیشتری بر جای میگذارد.
در این رابطه، علی خسروانی- عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو - در تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو کشور به ایسنا گفت: متأسفانه همچنان روند عرضه خودرو توسط خودروسازان مناسب نیست و در شرکتهای خودرویی مونتاژکار نیز، به دلیل افزایش قیمتها، شاهد رشد قیمتی هستیم. در این میان، موجی از افزایش قیمتها از طریق شبکههای اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، ایجاد شده است و اخبار اخیر مبنی بر ممنوعیت صادرات خودرو از چین، کذب و فاقد صحت است.
وی افزود: واقعیت آن است که همیشه در خودروهای داخلی شاهد افزایش قیمت بودهایم که بیش از هر عامل دیگری، ناشی از «محدودیت عرضه» است که به نظر میرسد بار دیگر عرضهکنندگان خودرو با هدف افزایش قیمت، این روند را مدیریت میکنند و افرادی که با فضای رسانه و شبکههای مربوطه آشنایی دارند، این موضوع را به خوبی درک میکنند.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: در این شرایط، مجموعهای از عوامل موجب افزایش سطح معاملات و تقاضا شده است. وضعیت بازار نشان میدهد که ترکیب خریداران تغییر کرده و سرمایهگذارانی که برای سفتهبازی اقدام به خرید خودرو میکردند، مجددا فعال و وارد بازار شدهاند.
خسروانی گفت: در هفتهها و روزهای اخیر، خودروهای تولید داخل و وارداتی به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. برای نمونه، خودروهای مونتاژی با قیمت حدود ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، به حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و در رنج دو میلیارد تومان نیز افزایش حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه میکنند و حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد قیمت طی دو هفته گذشته را شاهد هستیم. با این حال، خودروهای وارداتی (کارکرده) به ویژه نمونههای قدیمی یعنی خودروهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ کمترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
وضعیت بازار نشان میدهد که ترکیب خریداران تغییر کرده و سرمایهگذارانی که برای سفتهبازی اقدام به خرید خودرو میکردند، مجددا فعال و وارد بازار شدهاند.
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع کارت سوخت به عنوان یک مزیت در معاملات خودرو در بازار گفت: با توجه به مصوبه جدید در زمینه سهمیهبندی سوخت، مشاهده میشود که کارت سوخت در سایتها و پلتفرمهایی مانند دیوار به یک آپشن تبدیل شده است، ولی این موضوع تأثیری بر قیمت خودرو ندارد چراکه تفاوت هزینه آن ناچیز است و تغییرات قیمتی فعلی بیشتر ناشی از هیجانات بازار و سوءاستفادههای موقتی است و اثرگذاری طولانیمدت ندارد.
این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو، در رابطه با موضوع گران فروشی شرکتهای مونتاژی اظهار کرد: در مورد انتقادات مطرحشده نسبت به شرکتهای مونتاژکار و اسناد منتشر شده مبنی بر اظهارات آنها درباره خرید قطعات از طریق مسیرهای فرعی و گرانتر از چین، باید گفت که قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود و شرکتها نمیتوانند به صورت آزادانه قیمتها را تعیین کنند. سازمان حمایت نیز دسترسی به قیمت واقعی قطعات ندارد و مجبور است بر اساس فاکتورهای موجود در اسناد شرکتها اقدام کند. اما شاید ادعای شرکتها مبنی بر گرانی قطعات به دلیل تحریمها منطقی باشد، ولی میزان واقعی آن مشخص نیست و ممکن است بخشی از آن به صورت بیشاظهاری گزارش شود.
خسروانی با انتقاد از مسیر و روند آهسته واردات خودرو و نقش آن در بازار خودرو کشور گفت: بی شک یک راهکار مؤثر برای کنترل قیمت خودرو، آزادسازی واردات است. در این صورت، شرکتهای مونتاژکار نمیتوانند قیمتها را دلخواه تعیین کنند و واردات رقابتی، بازار را تعدیل خواهد کرد.
وی افزود: طبق آمارها حدود ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی خارج از کشور اقامت دارند و حتی اگر تنها یک درصد از آنها قصد داشته باشند واردات خودرو به کشور انجام دهند آماری معادل ۸۰ هزار خودرو خواهد بود و از آنجایی که امکان واردات خودرو با استفاده از درآمد ارزی آنها جذاب است و میتواند فشار تقاضا را در بازار داخلی کاهش دهد.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: همه مسیرهای تحقق واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شده و تنها در انتظار تأیید و کد تأیید وزارت امور خارجه است و بخشی از جریان بروکراتیک و اداری انجام این فرایند در اختیار بخش کنسولی وزارت خارجه است که تا امروز هنوز به نتیجه نرسیده، این در حالی است که واردات عمومی و غیر انحصاری خودرو به کشور یکی از مهمترین سیاستها برای کنترل قیمت و عرضه عادلانه خودرو است و تا زمانی که امکان واردات عادلانه خودرو برای همگان به صورت برابر محقق نشود، هم ناعدالتی در این زمینه وجود دارد و هم انحصار در واردات در این حوزه بیشتر میشود.