به گزارش ستاره صبح آنلاین؛ حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح آخرین تغییرات اعمال شده در قانون مهریه گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، برخی محکومیتها وجود دارد که محکومعلیه در مقابل مبلغی که باید پرداخت کند، چیزی دریافت نکرده است. به عنوان مثال ممکن است فردی بر اثر تصادف ملزم به پرداخت مبلغی شود، یا موضوعی به صورت قهری اتفاق افتاده باشد و یا در بحث نکاح و ازدواج، شخص مکلف به پرداخت مهریه باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: در چنین مواردی ما مفهوم حبس و زندان را توسعه دادیم؛ یعنی حبس را صرفاً محدود به محصور کردن شخص در یک مکان مشخص قرار ندادیم و گفتیم حبس اعم از زندانی کردن یا تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن فرد است.
محکومان مالی مهریه از این پس تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به تغییرات اعمالشده در قانون مهریه تصریح کرد: در باب مهریه به شکل مشخص گفتیم در مواردی که شخص به دلیل عدم پرداخت مهریه باید حبس شود، این حبس در قالب نظارت الکترونیکی اتفاق بیفتد؛ چراکه بالاخره شخصی که ازدواج کرده، در قضیه مهریه مجرم نیست. غالباً بسیاری از مهریهها بدون اطلاع قبلی و بدون اطلاع از لوازم و ملزومات آن امضا میشوند. من چند روز قبل یک عقد داشتم و وقتی از داماد سؤال کردم که آیا میداند یک سری شروط را باید امضا کند و آیا این موارد را در عقد برای او بخوانم یا خیر، دیدم که هیچ اطلاعی از این مسائل ندارد. این مسئله به وفور اتفاق میافتد.
تا ۱۴ سکه مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی میشود
این طراح اصلاح قانون مهریه با بیان اینکه نخستین تغییر توسعه مفهوم حبس است گفت: مفهوم حبس توسعه پیدا کرد و در مورد مهریه، حبس را منحصر به استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی کردیم. در بحث پرداخت مهریه، حکم بعدی این است که گفتیم تا میزان ۱۴ سکه، مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی است و فرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛ حالا یا به شکل نقدی و یا در قالب تقسیط، به حسب اینکه وضعیت اعسار فرد ثابت شود یا نشود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: اما نسبت به مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر مقررات محکومیتهای مدنی حاکم است؛ یعنی اگر مالی از فرد پیدا شد، از آن محل مطالبات اخذ میشود و اگر مالی پیدا نشد، دیگر با قواعد حبس و نظارت الکترونیکی با چنین شخصی برخورد نمیشود.
تغییر در مفهوم تمکین
نقدعلی یکی دیگر از تغییرات اعمالشده را مربوط به مفهوم تمکین دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که امروز داریم این است که تمکین در قانون مدنی به مفهوم عام آن به کار رفته است؛ یعنی زن میتواند مادامی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده، تمکین نکند. این موضوع به این معناست که فرد میتواند حاضر به عروسی نشود یا حاضر به حضور در منزل شوهر نشود. این مسئله موجب میشود شخصی عقد کند و حتی مواردی داریم که عروسی هم انجام شده، اما فرد حاضر نیست به خانه شوهر برود و میگوید من مهریهام را میخواهم.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: مهریهها نیز گاهی دارای ارقام سنگینی هستند و پرداخت آنها ممکن نیست. لازمه این وضعیت این میشود که فرد به دلیل سنگین بودن مهریه، آن را پرداخت نمیکند و یا نمیتواند پرداخت کند، در حالی که خانم نیز حاضر به آغاز زندگی مشترک نمیشود و از طرف دیگر، به اعتبار اینکه این شخص همسر اوست، مرد محکوم به پرداخت نفقه میشود.
وی در ادامه بیان کرد: ما برای رفع این مشکل، طبق فتوای بسیاری از فقها، مفهوم تمکین را به عنوان تمکین خاص تعریف کردیم؛ یعنی همسر مکلف است همه تمکینهای عام را که مشخصاً شامل سکونت در کنار همسر است، انجام دهد و فقط در مورد تمکین خاص میتواند از آن ممانعت کند و آن را منوط به دریافت مهریه بداند. یعنی زن میتواند بگوید تا مهریه را دریافت نکردهام، تمکین خاص انجام نمیدهم، اما اگر تمکین عام را انجام ندهد، دیگر استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.
پیشبینی احکام جدید برای سامانههای الکترونیکی
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به دیگر احکام پیشبینیشده در اصلاحات قانون اظهار کرد: برخی احکام دیگر نیز درباره سامانهای که برای شناسایی اموال بدهکاران است پیشبینی شده است. در قانون، برای مواردی که فرد نسبت به رعایت چارچوبهای سامانههای الکترونیکی تخطی کند یا وسایل مربوط به نظارت الکترونیکی را آسیب برساند نیز حکم و نحوه برخورد پیشبینی شده است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برای میزان مهریه سقفی تعیین کرده است تاکید کرد: همانطور که پیشتر نیز عرض کردم، ما برای خود مهریه سقفی تعیین نکردیم. سقف تعیینشده مربوط به برخورد از طریق حبس یا تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن فرد است که تا ۱۴ سکه تعیین شده است.
این طراح اصلاح قانون مهریه افزود: اما آیا بدهی مربوط به مهریه در مازاد بر ۱۴ سکه نیز قابل پرداخت و وصول است؟ بله؛ اگر مالی از فرد پیدا شود، بر اساس احکام قانون مدنی و مقررات مدنی، فرد باید بدهی خود را پرداخت کند.