به گزارش ستاره صبح آنلاین، معاون حقوقی رئیسجمهور در نامهای به علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در نشست وبیناری روز یکشنبه 25مردادماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «با عنایت به اهمیت و حساسیت طرح مزبور و ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضائی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی و تقویت مفاد آن با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قانون اساسی و شرع و همچنین باتوجه به اینکه مطابق اعلام جناب آقای حاجیبابایی نایب دوم رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح بهصورت یکشوری یا دو شوری توسط هیئترئیسه مجلس در جلسه اخیر تصمیمگیری خواهد شد، تقاضا دارد تمهیدی فراهم گردد که طرح یادشده به صورت «دو شوری» بررسی شود.» مجید انصاری با اشاره مخالفت هیئت وزیران با این طرح بهدلیل ایرادات اساسی این طرح ازجمله «ایجاد محدودیت جدی در زمینههای علمی»، «تشدید و تسریع در مهاجرت نخبگان» و «بازتاب ناخوشایند آن در سطح ملی و بینالمللی» و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران ازسوی معاون اول رئیسجمهور خواستار آن شد که «اعلام هرگونه نظر یا موضع ازسوی دستگاههای اجرایی که مغایر با رویکرد و مصوبه دولت باشد، مسموع و معتبر نخواهد بود.» انصاری همچنین با تاکید بر اینکه این طرح «حاوی جرمانگاریها و کیفرگذاریهای متعدد و نیز مقرراتی درخصوص آئیندادرسی» است، خواستار آن شد که «در راستای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی قضائی و بهمنظور جلب مشارکت و نظرات قوه قضائیه در تنظیم مفاد نهایی مصوبه، مفاد طرح مذکور در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یا حداقل در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون حقوقی رئیسجمهور «علت تاکید دولت بر ضرورت پرهیز از شتابزدگی در تصویب طرح مزبور» را «اشکالات متعددی» خواند که در «مواد مختلف طرح از حیث شاخصهای قانونگذاری کیفری و انطباق با قانون اساسی و شرع» مطرح است. ایرادهایی که انصاری «محوریترین آنها» را «نقض اصل بنیادین آزادی» و مغایر با قانون اساسی خوانده و نوشته است: «در راستای ارتقای کیفیت قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور صیانت از آزادیهای شهروندان و پیشگیری از چالشهای اجتماعی مورد انتظار از اعمال محدودیتهای فراگیر و مجازاتهای سنگین مندرج در طرح، نسبتبه جامعه هدف طرح که بخش قابلتوجهی از آنها اقشار دانشگاهی خواهد بود، مستدعی است تدابیر پیشنهادی فوق مورد عنایت هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.» معاون حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد که «تحلیل ماده به ماده طرح و سایر مغایرتهای قانونی متعاقبا ارائه خواهد شد.»
ایرنا