به گزارش ستاره صبح آنلاین ازاعتماد، مجلس دوازدهم روز گذشته با كلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در كشور» موافقت كرد. این تصمیم با آرای قاطع ۱۸۳ نماینده موافق در برابر تنها ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع (از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن) به تصویب رسید تا شاكله اصلی ساز وكاری جدید برای مهار تهدیدات نرم و ساختاری علیه كشور شكل بگیرد. وزن سنگین آرای موافق در صحن علنی، پیام واضحی از سوی قوه مقننه به فضای سیاسی و امنیتی كشور صادر كرد: خروج از حالت انفعال در برابر شیوههای نوین نفوذ و تبدیل تجربههای اخیر در یك سال گذشته به قواعد الزامآور قانونی. نقطه عطف و بستر مفهومی این طرح را میتوان در سخنان حسن قشقاوی، سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جستوجو كرد. وی در دفاع از كلیات طرح، دست روی نقطهای گذاشت كه سالها محل بحث محافل حقوقی و امنیتی بوده است: تفكیك میان «جاسوسی سنتی» و «نفوذ مدرن». به گفته سخنگوی كمیسیون امنیت ملی، در حوزه حقوق كیفری و قوانین موجود، جرمانگاری مشخص و ناظر بر رفتارهای جاسوسی (نظیر سرقت اسناد، انتقال اطلاعات طبقهبندی شده و همكاری مستقیم با سرویسهای متخاصم) وجود دارد، اما مسئله نفوذ كه به شكل پیچیده و تحت پوششهای موجه صورت میگیرد تا به امروز از یك «خلأ قانونی» ملموس رنج میبرده است. قشقاوی با تأكید بر لزوم رفع این خلأ قانونی و جامه عمل پوشاندن به تأكیدات و راهبردهای رهبر شهید در خصوص مقابله با رخنه بیگانگان، روشن ساخت كه این طرح نه یك متمم ساده، بلكه بازتعریف نسبت قانون با تهدیدات ناهمگون و نوظهور است. بنابراین تصویب كلیات این طرح نشان میدهد كه قانونگذار با درك تغییر شیوه منازعات اطلاعاتی در جهان معاصر، دست به كار تدوین چارچوب جدیدی شده است. در شیوههای كلاسیك، سرویسهای اطلاعاتی بیگانه صرفا به دنبال گردآوری داده بودند؛ اما در دكترین نفوذ در دنیای جدید، هدف اصلی تغییر محاسبات مسئولان، انحراف در كانونهای تصمیمگیری و اثرگذاری نرم بر افكار عمومی یا نهادهای كلیدی است. این همان نكتهای است كه عباس عراقچی نیز در مصاحبه اخیر خود بهآن اشاره كرد و درباره آن هشدار داد. عدم وجود تعریف دقیق قانونی از نفوذ در نظام حقوقی تا پیش از این، دست دستگاههای قضا و امنیت را برای پیشگیری و برخورد با شبكه متداخل نفوذ میبست. اكنون، مصوبه جدید مجلس با هدف پر كردن همین شكاف تدوین شده تا مرز میان فعالیتهای مدنی، دیپلماتیك یا پژوهشی مشروع با تحركات سازمانیافته بیگانگان تحت پوششهای موجه، ارزیابی و ضابطهمند شود. ورود مجلس به این حوزه، نقطه آغازی بر تدوین رژیم حقوقی جدیدی است كه میكوشد امنیت ملی را از سطح واكنش به سطح بازدارندگی ارتقا بدهد.
كالبدشكافی حقوقی طرح
تعریف «نفوذ» و جرمانگاری نوین
تلاش قانونگذار در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» فراتر از یك اصلاحیه ساده در چارچوب قوانین جزایی موجود، گامی بلند به سوی بازتعریف معماری كیفری - امنیتی كشور محسوب میشود. نگاهی دقیق به متن و مفاد این طرح نشان میدهد كه هسته اصلی تمركز آن، پر كردن شكاف عمیقی است كه سالها میان «جاسوسی به معنی سنتی» و «فرایندهای نفوذ ساختاری» وجود داشته است. در نظام حقوقی و مجازات اسلامی ایران، تعاریف ناظر بر جاسوسی عمدتا مبتنی بر رفتارهای فیزیكی، ملموس و دارای ماهیت گردآوری یا انتقال اطلاعات طبقهبندی شده (ماده ۵۰۱ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی) بوده است. در آن چارچوب كلاسیك، عنصر مادی جرم معمولا شامل «سرقت اسناد»، «تصویربرداری از مراكز حساس» یا «ارتباط مستقیم و خائنانه با عامل سرویس بیگانه برای مبادله داده» تعریف میشد. اما شاكله حقوقی طرح جدید بر این فرض استوار است كه سرویسهای اطلاعاتی متخاصم در عصر حاضر، به جای اتكا بر جمعآوری ساده دادهها، به سمت «دستكاری در كانونهای تصمیمگیری»، «تغییر محاسبات مسئولان» و «ایجاد شبكههای نفوذ نرم» شیفت كردهاند؛ رفتارهایی كه در قوانین قبلی عنوان مجرمانه مشخصی نداشتند یا اثبات ارتباط مستقیم آنها با سرویسهای بیگانه از نظر اثباتی در دادگاه بسیار دشوار بود. طرح تصویب شده در كلیات، دست به جرمانگاری نوین زده است. متن طرح با وسعت دادن به مفهوم «همكاری و وابستگی» رفتارهایی نظیر تسهیل ورود پوششی عناصر بیگانه، زمینهسازی برای جهتدهی به سیاستگذاریهای عمومی زیر لوای پروژههای پژوهشی یا مشاوره و دریافت تمكن مالی یا اعتباری از مؤسسات وابسته به نهادهای امنیتی خارجی را هدف قرار داده است. در واقع، قانونگذار با هوشمندی سعی كرده «عنصر معنوی» و «عنصر مادی» جرم نفوذ را مجزا از جرم جاسوسی بازنویسی كند. در جرم نفوذ، خروج سند یا افشای اسرار دولتی شرط لازم برای وقوع جرم نیست، بلكه «اقدام سازمانیافته برای بسترسازی جهت مداخله بیگانه در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری كشور» به عنوان ماهیت مجرمانه شناخته میشود. با این حال، بررسی متن نشان میدهد كه صراحت و مرزبندی دقیق در برخی تعاریف، چالش كلیدی این مصوبه در مرحله بررسی جزییات خواهد بود. عباراتی نظیر «نهادهای وابسته به بیگانگان» یا «جهتدهی به محاسبات مسئولان» اگر به دقت و با قیدهای شفاف حقوقی احصا نشوند، خطر تفسیر متوسع (گسترده) را در حوزه اجرای قضائی به همراه خواهند داشت. قانونگذار در متن طرح سعی كرده با پیشبینی مجازاتهای تعزیری درجهبندی شده، تناسب میان جرم و مجازات را رعایت كند تا میان «غفلت و خطای محاسباتی» با «اقدام عامدانه و سازمانیافته در شبكه نفوذ» تمایز قائل شود. تكیه حقوقی طرح بر ایجاد یك رژیم جامع ممانعت و بازدارندگی است. متن قانون با مكلف ساختن نهادهای امنیتی به شناسایی بسترهای پوششی و ملزم كردن دستگاههای اجرایی به رعایت پروتكلهای جدید استعلام و تبادل اطلاعات، سعی دارد ماندگاری و نفوذپذیری سیستمهای حاكمیتی را به حداقل ممكن برساند و ضمانتهای اجرایی محكمی برای متخلفان وضع كند.
چرا این طرح تدوین شد؟
برای درك علل موافقت قاطع ۱۸۳ نماینده مجلس با كلیات این طرح، باید زمینهها، بسترهای تاریخی و ضرورتهای ساختاری شكلگیری آن را واكاوی كرد. تحولات حوزه امنیت ملی طی دو دهه اخیر نشان میدهد كه ابزارها و دكترینهای مواجهه خصمانه با كشور، دچار تغییری بنیادین شدهاند. اظهارات حسن قشقاوی، سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی، به روشنی بر همین نقطه آسیبپذیری دست گذاشت: وجود یك «خلأ قانونی» آسیبزا در مواجهه با شیوههای نوین رخنه بیگانگان. قانونگذار ایرانی تا پیش از این، با متون قانونی مربوط به دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به جنگ تهدیدات نرم و پیچیده عصر حاضر میرفت؛ قوانینی كه صرفا ابزارهای سنتی جرمانگاری را در اختیار دستگاه قضائی و امنیتی قرار میدادند. ضرورت اصلی تصویب این طرح، حاصل تجربه پرهزینهای است كه كشور از محل نفوذ غیرمستقیم و بسترسازیهای پوششی پرداخت كرده است. سرویسهای اطلاعاتی متخاصم در سالهای گذشته دریافتند كه هزینه و ریسك «جاسوسی مستقیم» (مانند جذب نیرو در درون نهادهای حساس برای سرقت اسناد) بسیار بالا و امكان كشف آن زیاد است. در مقابل، استراتژی خود را به سمت «نفوذ ساختاری و پوششی» تغییر دادند؛ شیوهای كه در آن از قالبهای موجهی نظیر سازمانهای مردمنهاد (NGOها) مؤسسات پژوهشی بینالمللی، تورهای گردشگری تخصصی، همایشهای علمی و پروژههای مشترك محیطزیستی یا اقتصادی استفاده میشد. عناصر نفوذ در این مدل، لزوما اسناد طبقهبندی شده را خارج نمیكردند، بلكه با ارائه دادههای دستكاری شده، جهتدهی به افكار عمومی یا مشاوره دادن به تصمیمگیرندگان، محاسبات حاكمیت را دچار انحراف میساختند. در متون قانونی گذشته، ضابطان قضائی و دستگاههای اطلاعاتی در مواجهه با چنین پروندههایی با بنبست حقوقی مواجه میشدند. اگر فردی در قالب یك مؤسسه خیریه یا انجمن علمی، مبالغی را از مؤسسات وابسته به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه دریافت میكرد و اهداف آنها را در كشور پی میگرفت، اثبات جرم «جاسوسی» علیه او در دادگاه بسیار دشوار بود؛ زیرا نه سندی رد و بدل شده بود و نه ارتباط مستقیم فرد با یك افسر اطلاعاتی شناساییشده به اثبات میرسید. این خلأ قانونی، دادگاهها را در موقعیت بلاتكلیفی قرار میداد و گاه سبب میشد مجرمان امنیتی به دلیل عدم تطبیق رفتارشان با عناوین جزایی كلاسیك، از مجازات بگریزند یا بالعكس، اتهامات سنگینتری متوجه آنان شود كه چالشهای حقوق بشری و رسانهای ایجاد میكرد. از سوی دیگر، تأكیدات مكرر حاكمیت و رهبری در سالهای اخیر مبنی بر لزوم هوشیاری در برابر نفوذ، ضرورت تبدیل این «راهبردهای كلان امنیتی» به «قواعد الزامآور قانونی» را دوچندان ساخت. فرمانها و تدابیر حاكمیتی برای اجرا در دستگاههای اجرایی و قضائی، نیازمند پایهای محكم در قانون عام كشور بودند. طرح جدید كمیسیون امنیت ملی دقیقا با هدف ترجمه این تدابیر به مواد قانونی شفاف تدوین شد تا دستگاههای اجرایی، آموزشی و اقتصادی كشور ملزم به رعایت چارچوبهای بازدارنده شوند. بنابراین تصویب این طرح یك اقدام انفعالی لحظهای نیست، بلكه پاسخ ساختاری مجلس به تحول در دكترین جنگ اطلاعاتی علیه كشور است. قانونگذار با درك این واقعیت كه رخنه در لایههای تصمیمسازی، خطری به مراتب مهلكتر از سرقت اسناد معمولی دارد، درصدد برآمد تا یك «سپر دفاعی حقوقی» برای كشور ایجاد كند؛ سپری كه منافذ رخنه نرم را مسدود كرده و دست نهادهای امنیتی و قضائی را برای پیشگیری و برخورد ضابطهمند باز میگذارد.
منتقدان طرح چه میگویند؟
با وجود ضرورتهای انكارناپذیر تصویب طرح مقابله با نفوذ، بزرگترین چالش پیش روی این قانون در مرحله اجرای قضائی و اداری، مسئله «تفكیك مرزهای حقوقی» میان رفتارهای خائنانه سازمانیافته و ارتباطات علمی، دیپلماتیك و اقتصادی مشروع است. هر قانون امنیتی اگر از صراحت، شفافیت و قیدهای حقوقی محكم برخوردار نباشد، میتواند در مرحله عمل دچار آسیب «تفسیر متوسع» (تفسیر موسّع و گسترده) توسط ضابطان یا قضات شود؛ آسیبی كه آثار جانبی نامطلوبی بر حوزههای مختلف كشور بر جای میگذارد. كشور برای توسعه علمی، جذب سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد دیپلماسی عمومی، نیازمند تعامل و ارتباط مستمر با نهادها، دانشگاهها و كنفرانسهای بینالمللی است. در شیوه نفوذ پوششی، دشمن دقیقا از همین بسترها برای پیشبرد اهداف خود استفاده میكند. اما چالش ساختاری طرح زمانی نمایان میشود كه قانونگذار بخواهد مشخص كند چه سطحی از ارتباطات پژوهشی یا تبادلات تجاری «تعامل مشروع» تلقی میشود و چه سطحی «زمینهسازی برای نفوذ بیگانه». اگر مرزبندیها در متن نهایی قانون شفاف نباشد، نوعی «خودسانسوری» و محافظهكاری شدید میان نخبگان علمی، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی شكل خواهد گرفت كه نتیجه آن انزوای علمی و كند شدن چرخهای توسعه كشور خواهد بود. یكی دیگر از ابعاد آسیبشناختی این طرح، احتمال برخوردهای سلیقهای یا جناحی در تشخیص عناوین مجرمانه است. عبارتهایی نظیر «جهتدهی به محاسبات مسئولان» یا «همكاری با نهادهای بیگانه» در صورت عدم احصای دقیق مصادیق، ممكن است به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی یا برچسبزنی به منتقدان و كارشناسان مستقل بدل شود. اگر نقد تخصصی یك پژوهشگر در حوزه اقتصاد یا سیاستگذاری عمومی، به اشتباه به عنوان «تلاش برای انحراف در تصمیمگیری مسئولان» تفسیر شود، فضای نقد كارشناسی در كشور دچار انسداد شده و كانونهای تصمیمگیری از ایدههای اصلاحی محروم میشوند. برای جلوگیری از این چالشها، قانونگذار در مرحله بررسی جزییات طرح باید چند سازوكار حمایتی و شفافساز را تعبیه كند: نخست تعریف شفاف و احصای مصادیق به این معنی كه تعاریف دقیق و محدود از «نهاد بیگانه متخاصم» و «اقدام نفوذ» باید ارائه شود تا راه برای تفاسیر شخصی بسته شود. دوم احراز عنصر معنوی جرم است یعنی الزام دستگاه قضائی به اثبات «سوءنیت عام و خاص» و آگاهی متهم از اهداف بیگانه؛ تا خطاهای محاسباتی یا عدم اطلاع فرد با جرم نفوذ سازمانیافته یكسان انگاشته نشود. سومین و شاید مهمترین مسئله توجه به موضوع مرجعیت تخصصی استعلام است یعنی تعیین یك مرجع متمركز و هوشمند امنیتی برای ارائه مرزهای شفاف به نخبگان و مسئولان، جهت پیشگیری از ابهام در روابط بینالمللی. شفافسازی این مرزها نه تنها از تضییع حقوق عامه و آسیب به دیپلماسی عمومی جلوگیری میكند، بلكه قدرت اجرایی خود قانون را نیز ارتقا میدهد؛ چرا كه قوانین شفاف و عادلانه از مشروعیت عمومی و دقت اجرایی به مراتب بالاتری در نظام قضائی برخوردار خواهند بود.
تحول در دكترین امنیتی
تغییر فرمان از پاسخ به بازدارندگی
تصویب كلیات طرح مقابله با نفوذ را نباید صرفا یك اقدام تقنینی ساده در حوزه حقوق جزای بینالملل یا امنیت داخلی دانست؛ بلكه این مصوبه نشاندهنده یك تغییر پارادایم عمیق در دكترین دفاعی و امنیتی كشور است. در الگوی سنتی مواجهه با تهدیدات اطلاعاتی، مبنای عمل بر «پاسخ پسینی» یا اصطلاحا واكنش متعاقب وقوع و كشف جرم استوار بود. در این ساختار كلاسیك، دستگاههای امنیتی و قضائی منتظر میماندند تا رفتاری مجرمانه نظیر خروج سند، افشای سرّ دولتی یا وقوع یك اقدام خرابكارانه رخ بدهد و سپس با اتكا به مواد قانونی موجود، فرایند كشف، تعقیب، دستگیری و مجازات عاملان را آغاز میكردند. این الگوی پاسخدهی اگر چه برای مواجهه با جاسوسی كلاسیك تا حدی كارآمد جلوه میكرد، اما در برابر راهبردهای پیچیده، لایهلایه و نوین سرویسهای اطلاعاتی متخاصم دچار كندی و ناكارآمدی ساختاری میشد. دكترین نوین امنیت ملی كه شاكله اصلی این طرح بر آن بنا شده، متكی بر ارتقای قدرت بازدارندگی پیشینی و انسداد منافذ آسیبپذیری پیش از شكلگیری جرم است. تحولات نبردهای اطلاعاتی در سطح جهانی نشان میدهد كه در جنگهای تركیبی، سرویسهای جاسوسی بیگانه به جای تخریب فیزیكی یا جمعآوری دادههای طبقهبندی شده، تمركز اصلی خود را بر تغییر ساختار محاسباتی تصمیمگیران، انحراف در اولویتهای ملی و فلجسازی نرم در كارآمدی نظام قرار دادهاند. در چنین فضایی، اگر نظام امنیتی بخواهد منتظر بروز آثار عینی و ملموس نفوذ بماند، هزینه متحمل شده برای امنیت ملی غیرقابل بازگشت خواهد بود؛ زیرا تصمیم اشتباه یا سیاستگذاری نادرستی كه تحت تأثیر یك شبكه نفوذ پوششی اتخاذ میشود، میتواند خساراتی به مراتب سنگینتر، عمیقتر و دیرپاتر از افشای یك سند محرمانه ساده به بار آورد. طرح جدید مجلس با درك درست این نقطه شیفت تاریخی، رژیم حقوقی كشور را از حالت انفعالی به حالت فعال و پیشگیرانه ارتقا میدهد. قانونگذار با ایجاد تكالیف بازدارنده برای دستگاههای اجرایی و ضابطهمند كردن بسترهای ارتباطی مشكوك، محیط عملیاتی سرویسهای بیگانه را ناامن و هزینهبر میسازد. در این چارچوب تحلیل، ابعاد تحول در دكترین امنیتی كشور را میتوان در چند سیر پیوسته واكاوی كرد. نخستین بعد این تحول، ارتقای رصد هوشمند و بستربسترپژوهی است؛ به این معنا كه نهادهای حاكمیتی مكلف میشوند پوششهای علمی، خیریهای، محیطزیستی و پژوهشی بیگانگان را پیش از تثبیت شبكه نفوذ شناسایی كرده و اجازه ندهند رفتارهای پوششی به زیرساختهای تصمیمسازی كشور نفوذ كند. بعد دوم، ناامنسازی كانالهای مالی و اعتباری غیرشفاف است كه در قالب آن شریانهای تمكن مالی غیراستاندارد ورود كرده تحت لوای پروژههای مشاوره، جوایز بینالمللی یا كمكهای بشرپرورانه، كاملا مسدود و شفافسازی میشوند تا بستر اصلی جذب نیرو برای بیگانگان خشكیده شود. در نهایت، بعد سوم به ایجاد مصونیت حقوقی و آگاهیبخشی در كانونهای تصمیمگیری اختصاص دارد؛ سازوكاری كه مانع از حضور و مشاوره دادن افراد بیشناسنامه یا مرتبط با كانونهای خارجی به مسئولان ارشد شده و سطح دسترسیها را كاملا ضابطهمند میسازد. در حقیقت، این طرح كوشیده است با مجهز كردن نظام قضائی و امنیتی به تعاریف و ابزارهای نوین، قدرت بازدارندگی حقوقی كشور را همپای تهدیدات نرم ارتقا بدهد. انتقال تمركز از مجازات پس از وقوع آسیب به مدیریت منافذ و پیشگیری هوشمندانه، مهمترین گامی است كه این مصوبه در راستای مقاومسازی ساختار حكمرانی برداشته است و میتواند امنیت ملی را در برابر تكانههای ناشی از جنگهای اطلاعاتی جدید واكسینه كند.
تغییر تكالیف و اختیارات جدید دستگاههای اطلاعاتی و قضائی در طرح جدید مجلس
تحقق اهداف بازدارنده طرح مقابله با نفوذ، نیازمند ترسیم یك نقشه راه عملیاتی، دقیق و بدون تداخل وظایف میان نهادهای امنیتی، انتظامی و قوه قضائیه است. تصویب كلیات این طرح، گامی اساسی در جهت اعطای ابزارهای حقوقی جدید به دستگاههای اطلاعاتی محسوب میشود، اما همزمان تكالیف جدیدی را نیز بر دوش این نهادها قرار میدهد كه مدیریت صحیح آنها نیازمند هماهنگی بیندستگاهی و نظارت دقیق قضائی است. در ساختار امنیتی كشور، نهادهای متعدد اطلاعاتی (ازجمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) به عنوان ضابطان خاص دادگستری در جرایم امنیتی فعالیت میكنند. یكی از ابعاد كلیدی طرح جدید مجلس، ضابطهمند كردن فرایند شناسایی و گزارشدهی پروندههای نفوذ است. تا پیش از این، به دلیل عدم وجود تعریف قانونی واحد از نفوذ، گاه موازیكاری یا اختلافنظر در تشخیص مصادیق میان دستگاههای امنیتی رخ میداد. طرح جدید با ایجاد یك چارچوب حقوقی یكسان، معیارهای سنجش رفتارهای مشكوك را شفاف كرده و اختیارات ضابطان را در حوزه رصد هوشمند، كالبدشكافی شبكههای پوششی و انسداد بسترهای مالی نامشروع گسترش میدهد. در سوی دیگر این معادله، قوه قضائیه و دادسراهای امنیتی قرار دارند كه مسئولیت سنگین انطباق گزارشهای امنیتی با موازین قانونی و اصالت ادله را بر عهده دارند. قانونگذار در این طرح، قضات را مجهز به عناوین مجرمانه جدیدی كرده است تا بتوانند بدون نیاز به ارجاع پروندهها به عناوین نامرتبط، رأی عادلانه و متناسب صادر كنند. با این حال، افزایش اختیارات ضابطان امنیتی در كشف «نفوذ نرم» نیازمند تقویت نظارت قضائی بر تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی است. از آنجا كه خط فاصل میان فعالیتهای پژوهشی یا صنفگرایانه مشروع با تحركات سازمانیافته بیگانه بسیار باریك است، مقام قضائی باید با استقلال و دقت كارشناسی كامل، ادله ارائه شده از سوی ضابطان را ارزیابی كند تا از صدور قرارهای جلب به دادرس بر اساس تفاسیر سلیقهای جلوگیری شود. همچنین طرح جدید تكالیف ویژهای را در حوزه «پیشگیری اداری و ساختاری» بر عهده دستگاههای اطلاعاتی گذاشته است. این نهادها دیگر صرفا مرجع صادركننده پاسخ استعلامات یا ضابط پروندههای كیفری نیستند؛ بلكه مكلف شدهاند پروژههای آموزش صیانت اداری، ارزیابی مخاطرات امنیتی در دستگاههای اجرایی و شناسایی منافذ نفوذپذیر را به صورت مستمر اجرا كنند. ایجاد این موازنه میان «اختیارات امنیتی برای كشف شبكه» و «تكالیف قانونی برای صیانت و نظارت» شاكله اجرایی قانون جدید را شكل میدهد؛ سازوكاری كه اگر با نظارت دقیق دادستانها و نهادهای نظارتی درونسازمانی همراه شود، میتواند به الگویی كارآمد در مواجهه با تهدیدات نرم تبدیل شود.
بررسی مسیر تصویب نهایی و جزییات صحن
تثبیت كلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در صحن علنی مجلس با رأی فوقالعاده ۱۸۳ نماینده موافق، تنها گام نخست از یك فرایند پیچیده، چالشبرانگیز و تعیینكننده است. عبور این طرح از مرحله كلیات به معنای تأیید شاكله و ضرورت قانونگذاری در این حوزه است، اما نقطه ثقل واقعی و سرنوشتساز این قانون در جزییات آن نهفته است؛ جایی كه كلمات، عبارات و تبصرهها باید در قالب مادههای قانونی صریح و بدون ابهام پیكربندی شوند. بررسی افق پیش رو نشان میدهد كه این مصوبه در مسیر تبدیل شدن به قانون نهایی با چالشهای حقوقی، رسانهای، سیاسی و بینالمللی متعددی مواجه خواهد بود. نخستین ایستگاه پیش رو، بررسی جزییات طرح در كمیسیون تخصصی (امنیت ملی و سیاست خارجی) و سپس بازگشت آن به صحن علنی مجلس است. در این مرحله، نمایندگان مجلس با طیف وسیعی از پیشنهادهای اصلاحی از سوی مركز پژوهشهای مجلس، دستگاههای اجرایی، قضائی و نخبگان حقوقی مواجه خواهند شد. چالش اصلی صحن علنی در بررسی جزییات، ایجاد موازنه ظریف میان «ارتقای قدرت بازدارندگی امنیتی» و «حفظ حقوق عمومی و تعاملات بینالمللی كشور» است. اگر در جریان تصویب جزییات، تعاریف عملیاتی مجزا و مشخصی برای عناوین مجرمانه ارائه نشود یا دایره شمول «نهادهای بیگانه» بدون قیدهای حقوقی رها شود، خطر دستاندازیهای اجرایی و بروز ابهامات قضائی افزایش مییابد. از این رو، انتظار میرود صحن علنی مجلس شاهد مناقشات كارشناسی فشرده بر سر واژهگزینیهای قانونی باشد. پس از تصویب جزییات در مجلس، دومین آزمون حقوقی طرح در «شورای نگهبان» رقم خواهد خورد. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان این مصوبه را از دو زاویه كلیدی یعنی عدم مغایرت با «شرع مقدس» و «قانون اساسی» مورد كالبدشكافی قرار خواهند داد. در این میان، اصل ۹ قانون اساسی (كه تأكید دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را سلب كند) و اصول مربوط به حقوق عامه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶)، شاخصهای اصلی شورای نگهبان در ارزیابی مصوبات امنیتی خواهند بود. شورا به دقت بررسی خواهد كرد كه آیا عناوین مجرمانه پیشبینی شده در طرح، دارای شفافیت كافی هستند یا به دلیل ابهام، ممكن است موجب تضییع حقوق شهروندان شوند. از منظر پیامدهای داخلی، تصویب نهایی این قانون دو اثر متضاد اما همزمان بر جای خواهد گذاشت. از یك سو، با ایجاد یك رژیم حقوقی مشخص و رفع «خلأ قانونی» گذشته، قدرت دستگاههای اطلاعاتی و قضائی برای پیشگیری از شبكهسازیهای پوششی و خنثیسازی تحركات بیگانه به شدت ارتقا مییابد و مصونیت ساختار حكمرانی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، كیفیت نگارش متن نهایی تعیین خواهد كرد كه آیا فضای علمی، پژوهشی و دیپلماتیك كشور دچار انقباض و خودسانسوری خواهد شد یا خیر؟ اگر قانون جدید مرز مشخصی میان «نقد كارشناسی و تبادل علمی مشروع» با «نفوذ ساختاری» رسم كند، نخبگان جامعه با امنیت خاطر به فعالیت ادامه خواهند داد؛ اما اگر ابهام باقی بماند، ممكن است مراودات علمی بینالمللی و حوزههای پژوهشی كشور با آسیب روانی و عملی مواجه شوند. در عرصه بینالمللی و منطقهای نیز، تصویب این قانون سیگنال سیاسی و امنیتی مشخصی را به بیرون صادر میكند. خروج ایران از حالت انفعالی و تدوین سازوكار قانونی دقیق برای مقابله با نفوذ نرم، پیام روشن ارتقای هوشیاری حاكمیتی در مواجهه با جنگهای تركیبی است. سرویسهای اطلاعاتی متخاصم كه پیش از این از شكافهای قانونی برای نفوذ پوششی بهره میبردند، درخواهند یافت كه بستر عملیاتی آنها ناامن و هزینهبر شده است. همزمان دستگاه رسانهای و تبلیغاتی غرب احتمالا تلاش خواهد كرد این مصوبه را به عنوان محدودسازی فضای مدنی پوشش بدهد؛ موضوعی كه ضرورت هوشمندی دستگاه دیپلماسی و رسانههای داخلی را برای تبیین ابعاد حقوقی و دفاعی این قانون دوچندان میسازد. در نهایت، افق پیش رو نشان میدهد كه طرح مقابله با نفوذ، نقطهای عطف در نظام تقنینی و امنیتی كشور است. موفقیت این قانون در نیل به اهداف راهبردی خود، منوط به آن است كه مجلس در مرحله تصویب جزییات، با صلابت حقوقی و كارشناسی، متنی شفاف، متوازن و بازدارنده ارائه بدهد كه در آن «امنیت ملی» و «قانونمداری» به متقنترین شكل ممكن به یكدیگر گره خورده باشند.