به گزارش ستاره صبح آنلاین از رویداد۲۴، اظهارات اخیر برخی فعالان و کارشناسان رسانهای درباره گزارشهای ارائهشده به مسئولان ارشد نظام، بار دیگر بحث دقت، صحت و جهتگیری دادههای مشورتی در ساختار تصمیمگیری کشور را به صحن علنی افکار عمومی کشانده است. ماجرا از جایی آغاز شد که عطا بهرامی، از کارشناسان اقتصادی صداوسیما، مدعی شد اطلاعاتی نادرست درباره «پایان ذخایر نفت آمریکا ظرف ۱۰ سال آینده» در اختیار رهبر شهید قرار گرفته است؛ ادعایی که بلافاصله با واکنش و واکنشهای متقابل میان فعالان سیاسی و رسانهای مواجه شد.
در ادامه این واکنشها، بهرامی با طرح پرسشی مستقیم از سیدیاسر جبرائیلی، این احتمال را مطرح کرد که منشأ گزارش مذکور، مجموعه تحت مدیریت یا نزدیک به وی بوده است. مدیرکل سابق دفتر پژوهشهای ایرنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب آقای سیدیاسر جبرائیلی آیا شما به امام شهید خامنهای گزارشی مبنی بر اتمام ذخایر نفت و گاز آمریکا تا ۱۰ سال آینده نوشتید، که ایشان به آن ارجاع دادند؟»
با این حال، واکنشها به این موضوع تنها به نفی یا تأیید اصل گزارش محدود نماند؛ چنانکه امیرحسین جعفری، از فعالان اصولگرا، به نقل از جبرائیلی، چنین گزارشی را تکذیب کرد و با لحنی تند، ایده دادهشده را نوعی تخریب سیاسی خواند. او نوشت: من از آقای جبرائیلی این سؤال را پرسیدم ایشان گفتند که من چنین گزارشی ندادهام. جناب آقای بهرامی شما با ایدههای اقتصادی خود زمینه کشته شدن هزاران ایرانی در دی ماه را فراهم کردید پس ما از شما توقع دینداری نداریم ولی لااقل آزاده باشید و با این روشها به دنبال تخریب دیگران نباشید!»
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در اسفندماه سال ۹۰ در یک گفتوگوی خبری، گفته بود: در پنج سال آینده، نفت انگلیس و در ده سال آینده نفت آمریکا تمام میشود. چند روز بعد در پیام نوروزی، رهبری نیز اعلام کرد منابع نفتی کشورهای اروپایی و بهطورکلی کشورهای غربی، بعضی چهار سال دیگر تمام خواهد شد، بعضی 6 سال دیگر تمام خواهد شد، بعضی 9 سال دیگر تمام خواهد شد؛ لذا مجبورند از منابعِ غیر خودشان استفاده کنند. کشور آمریکا که امروز حدود سیوچند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمان کردهاند ـ که آمارشان متکی به آمار خود آمریکاییها است ـ نفتش تا سال 2021، یعنی تا نُه سال دیگر تمام خواهد شد.
حالا امروز کارشناس صداوسیما میگوید: در دولت احمدینژاد به رهبر شهید در این باره اطلاعات غلط داده بودند.
از سوی دیگر، برخی مدافعان نیز با تفکیک میان «ذخایر اثباتشده» و «کل ظرفیتهای اکتشافنشده»، تلاش کردند پایه و اساس آمار مطرحشده را منطبق بر محاسبات واقعی تولید و ذخایر فعلی نشان دهند.
تبعات یک دفاع ناشیانه؛ زیر سؤال رفتن فرایند تصمیمگیری
اگرچه ادعای مسئولیتناپذیری در ارائه دادههای کارشناسی مسئله جدیدی در فضای سیاسی نیست، اما شیوه مواجهه و توجیه اینگونه مسائل از سوی برخی جریانها، واجد پیامدهای عمیقتری است. متهم کردن جریانهای رقیب به ارائه «گزارش غلط» یا توجیه تصمیمات بر اساس دادههای نادرست، پیش از آنکه متوجه اشخاص باشد، مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فرایندهای کارشناسی و ساختار تصمیمگیری را هدف قرار میدهد. بیان اینکه عالیترین سطوح تصمیمگیری کشور بر مبنای دادههای اشتباه یا مجعول اعلام نظر کردهاند، نوعی بیحرمتی به جایگاه رهبری و زیر سؤال بردن دقت نهادهای ارزیابیکننده است.
ضرورت شفافیت و پالایش بازوهای مشورتی
چنین رویکردی این شائبه و نگرانی را در افکار عمومی تقویت میکند که مبادا سایر تصمیمات و سیاستگذاریهای کلان در حوزههای حیاتی، چون اقتصاد، سیاست خارجی و اجتماع نیز تحت تأثیر گزارشهای تکبعدی، جناحی یا غیرکارشناسی اطرافیان و مشاوران قرار گیرد. آسیب اصلی این رفتارهای رسانهای، ایجاد تردید در صحت محاسبات حکمرانی است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، نیاز مبرم به پالایش فرایندهای کارشناسی، ارزیابی دقیق منبع آمارها و پاسخگویی شفاف ارائهدهندگان گزارشهای نادرست را یادآوری میکند.
مسئله فقط یک عدد نفتی نیست
اهمیت این مناقشه در نهایت به درست یا غلط بودن یک عدد درباره ذخایر نفت آمریکا محدود نمیشود؛ مسئله اصلی، سازوکار تبدیل داده به تصمیم در ساختار حکمرانی است. در هر نظام تصمیمگیری، بهویژه زمانی که موضوع به سیاست خارجی، انرژی یا امنیت ملی مربوط میشود، یک داده منفرد نباید بدون راستیآزمایی و مقایسه با منابع مستقل به مبنای تصمیم تبدیل شود. اگر گزارشی نادرست واقعاً به سطوح عالی رسیده باشد، پرسش اصلی این نیست که نویسنده آن چه کسی بوده، بلکه این است که چه نهادی صحت آن را بررسی کرده و چرا امکان عبور یک ادعای قابل مناقشه از فیلترهای کارشناسی وجود داشته است. از این منظر، تکذیب یا انداختن مسئولیت بر دوش رقیب سیاسی نیز مسئله را حل نمیکند؛ چرا که ضعف اصلی، نه در هویت یک گزارشدهنده، بلکه در نبود یک زنجیره شفاف، چندلایه و قابل ارزیابی برای تولید، راستیآزمایی و ارائه اطلاعات به تصمیمگیران است. تداوم چنین وضعیتی میتواند فاصله میان واقعیتهای اقتصادی و محاسبات سیاسی را بیشتر کند؛ فاصلهای که هزینه آن در نهایت نه متوجه اتاقهای مشاوره، بلکه متوجه کل جامعه خواهد شد.