دو برابر شدن نرخ دلار
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه و سیاستهای تعدیلی دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی و گران کردن نرخ سوم بنزین گفت: در سال جاری سه اتفاق مهم رخداده است؛ نخست اینکه نرخ دلار بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و رشد صددرصدی داشته است. ارز نیمایی نیز تقریباً دو برابر شده و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی نیز عملاً حذفشده است. این تغییرات به معنای افزایش قابلتوجه قیمت نهادههای دامی، دارو و مواد اولیه است که دستکم ۵۰ درصد تورم ایجاد میکند. در کنار این موارد، افزایش قیمت بنزین و سوخت نیز در دستور کار قرارگرفته است و همه این عوامل به تورم منجر شدهاند.
وی با اشاره به نقش بنگاههای خصومتی گفت: این بنگاهها مواد اولیه را در ابتدای سال با دلار ۳۰ یا ۴۰ هزارتومانی وارد کردهاند، اما اکنون محصولات را با نرخ ارز 120 هزار تومان عرضه میکنند. سود کلان این بنگاهها از جیب کارگران و کارمندان تأمین میشود.
زور حقوق به تورم نمیرسد
سلطانی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر گفت: امسال نرخ تورم ایران حتی از آرژانتین و ترکیه نیز بالاتر رفته است، درحالیکه این کشورها باوجود مشکلاتشان، دستکم سازوکاری برای تعدیل دستمزدها دارند. در ترکیه سالی دو بار حقوق افزایش مییابد و در آرژانتین حتی بهصورت ماهانه حقوق و مستمریها تعدیل میشود.
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی حاکم افزود: دولت در ایران دائم همهچیز را گران میکند و میگوید چارهای ندارد و بهموازات این سیاستها، دستمزد را هم سرکوب میکند.
تحمیل هزینه فساد و ناکارآمدی به مردم
سلطانی گفت: از قرار معلوم، برنامه دولت این است که هزینههای فساد و ناکارآمدی را از طریق تورم و سرکوب دستمزدها بر مردم تحمیل کند. سالها گفته میشد افزایش نقدینگی عامل تورم است، درحالیکه اکنون میبینیم رشد نقدینگی حتی از نرخ تورم کمتر است. ما با ساختار ناکارآمد روبهرو هستیم و مردم هزینه اولیگارشها و شبکههای رانتی را میپردازند. تحریمها نیز بهانهای برای توجیه این وضعیت شده است؛ ببینید حتی در دورههایی که تحریمها کاهشیافته، بازهم تورم صعودی بوده است.
وی در ادامه گفت: برخی ادعا میکنند که بازار عامل اصلی شرایط کنونی است، درحالیکه واقعیت چیز دیگری است. مشکل اصلی، فساد و ناکارآمدی گستردهای است که سالها در کشور ریشه دوانده است.
وام بانکی در اختیار گروههای خاص
سلطانی افزود: ۸۰ درصد وامهای بانکی با نرخ سود پایین در اختیار گروههای خاص است، درحالیکه مردم عادی برای گرفتن یک وام کوچک باید مراحلی دشوار و زمانبر را طی کنند. این گروهها با دریافت وام، در بازار ارز و طلا سود کلان میبرند و این خود یکی از موتورهای اصلی خلق تورم است. موتور ساختار کنونی اقتصاد بر پایه رانت و خلق تورم بنا شده است. خلق تورم برای این ساختار کارکردهایی چون پنهان کردن ناکارآمدی، جبران هزینهها از جیب مردم، فروش اوراق قرضه و تأمین منافع شبکههای رانتی دارد. این روند هرسال تشدید میشود.
سیاست شکستخورده
سلطانی افزود: این وضعیت نتیجه ساختار اقتصادی ناکارآمدی است که آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم دیده میشود؛ از سرکوب دستمزد گرفته تا ایجاد تورم ناشی از شوکهای قیمتی. در همین حال برخی مدام تکرار میکنند که افزایش قیمت حاملهای انرژی تأثیری بر تورم ندارد، درحالیکه تجربههای قبلی خلاف آن را نشان میدهد. سالهاست برخی مسئولان وعده میدهند که با اجرای برنامههایی خاص، نرخ ارز کاهش مییابد یا رانتها حذف میشود؛ اما نتیجه این وعدهها چیزی جز تورم و فشار اقتصادی بر مردم نبوده است. درحالیکه مردم به این وعدهها امیدی ندارند، برای تحلیل و ریشهیابی، باید ساختار معیوب و تصمیمگیریهای نادرست سالهای گذشته موردتوجه قرار گیرد. وقتی منابع کشور طی سالها صرف پروژهها و سیاستهایی شده که دستاورد و نتیجهای نداشته، باید پذیرفت که ساختار فعلی شکستخورده است. رفاه مردم جزو اولویتها نیست و اهمیتی ندارد.