بازار سکه طلا بهویژه «سکه بانکی»، از گذشته یکی از مهمترین محلهای سرمایهگذاری و دادوستد سنتی در ایران بوده است. اما در سالهای اخیر افزایش چشمگیر مصنوعات تقلبی در این بازار، ضرورت هوشیاری و دقت بیشتر سرمایهگذاران و خریداران را دوچندان کرده است.
در این ارتباط نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لزوم توجه به توصیهها و قوانین در زمان خرید سکه از فروشندگان سکه گفت: قبل از هر چیز مردم در زمان خرید سکه طلا باید حتما به هشدارها و توصیهها در این زمینه توجه کنند و پیش از انجام هرگونه خرید سکه طلا از توصیهها در زمینه خرید سکه طلا آگاه باشند.
به گفته وی، متأسفانه برخی از همکاران و تعدادی از فروشندگان صنفی همچنان از ارائه فاکتور رسمی، فاکتور سربرگدار و فاکتورهای شفاف خودداری میکنند و با وجود اینکه بارها اطلاعرسانی شده و طبق قانون نظام صنفی نیز تمام واحدهای صنفی موظفاند برای هر خرید بیش از ۱۰ هزار تومان (در صورت درخواست مشتری)، فاکتور ارائه دهند، اما همچنان برخی تخلفات در این زمینه مشاهده شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: قانون نظام صنفی، شامل تمام اصناف کشور میشود که از فروش یک جفت جوراب گرفته تا خرید طلا و سکه را شامل میشود؛ بنابراین هر واحد صنفی بدون هیچ استثنایی مکلف است در صورت مطالبه مشتری، فاکتور ارائه دهد.
بذرافشان تاکید کرد: با اینکه امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کرده و قیمت سکه حدود ۱۳۰ میلیون تومان است؛ اما هنوز برخی واحدها از ارائه فاکتور خودداری میکنند و حتی ادعا میکنند که «سکه فاکتور ندارد» که این رفتارها باعث نارضایتی مردم شده و برخلاف صراحت قانونی است که همه را ملزم به صدور فاکتور شفاف میکند.
وی گفت: بارها در اتحادیه طلا، از طریق بازرسی و پیگیریهای متعدد این موضوع را دنبال کردهایم، اما همچنان برخی واحدها تمایلی به شفافسازی ندارند که بخشی از این مقاومتها ناشی از تلاش برای فرار مالیاتی است و بخش دیگر نیز به این دلیل است که نمیخواهند هویت واحد صنفی آنها در خرید و فروش ثبت شود. حتی بعضا دیده شده که برخی فاکتورهای کامپیوتری بدون آدرس، بدون مهر، یا بدون اطلاعات استاندارد ارائه میشوند و حتی در خریدهای فضای مجازی فاکتورهای سنتی و ناکامل صادر میشود که عملا قابل استناد نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: طبق قوانین سه مرجع اصلی اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، مراجع قانونی مربوط به این هستند و تمام واحدهای صنفی در هر حوزهای، بهویژه صنف طلا و سکه که در ردیف فلزات گرانبها قرار میگیرد، موظفاند فاکتور رسمیِ سربرگدار، مهرشده و دارای کلیه مشخصات کامل ارائه کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل مانند اختلاف قیمت، عیار، یا اصالت کالا، مستندات قابل پیگیری وجود داشته باشد.
بذرافشان تاکید کرد: از مردم درخواست میکنیم هنگام خرید، حتما فاکتور مطالبه کنند و تا دریافت فاکتور معتبر، از محل خرید خارج نشوند و حتما سکهای که از واحد صنفی خریداری میکنند، باید پلمب همان واحد صنفی باشد. همچنین توصیه میشود بهویژه در مورد طلای آبشده، طلا و سکه که جزو فلزات گرانبها هستند، تا حد امکان خریدهای خود را در فضای مجازی انجام ندهند و بهتر است پس از اطمینان از هویت واحد صنفی و بهصورت حضوری خرید کنند تا احتمال بروز مشکل به حداقل برسد.