به گزارش ستاره صبح آنلاین از اعتماد، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر از مرحله هشدارهای رسانهای عبور کرده و به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد. دلیل این مسئله نیز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال میشود صرفا سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شخص رئیسجمهور و یکی از معدود وعدههایی است که مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون به طور مستمر بر آن تاکید کرده است.
در یک شرایط عادی در چنین روزهایی احتمالا باید از مسعود پزشکیان برای وصل کردن اینترنت علیرغم سنگاندازیهای شورای عالی فضای مجازی حمایت میشد اما حالا نه تنها خبری از حمایت نیست که تکصداهایی از نمایندگان میخواهند وزیر ارتباطات دولت پزشکیان را به دلیل اجرای دستور رئیس دولت برای برقراری اینترنت- نه حتی رفع فیلترینگ- استیضاح کنند.
این شاید نخستین درخواست استیضاحی در تاریخ مجلس شورای اسلامی باشد که یک وزیر به دلیل اجرای دستور مافوق خود و بر اساس مطالبهای عمومی رفتار کرده اما اقلیتی در مجلس او را متخلف و مستحق استیضاح میدانند.
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامهای در صداوسیما بهشدت از این تصمیم دولت پزشکیان انتقاد کرده و گفته است که ۹۰ روز است که صحن مجلس تعطیل است و جلسات وبیناری جای صحن مجلس را نمیگیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «میگویند مجلس به خاطر نگرانیهای اطلاعاتی و امنیتی بسته است. وقتی مجلس بسته است، ابزارهای نظارتی من نماینده چیست؟ اگر صحن مجلس باز بود، وزیر ارتباطات به خودش اجازه میداد حکم رئیسجمهور را که خلاف قانون بوده و دیوان عدالت آن را ابطال کرده، به راحتی ابلاغ کند؟ من حتما وی را استیضاح میکردم. مجلس تعطیل نیست، اما وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده، چون صحن مجلس بسته است».
فارغ از انگیزههای متعدد برای قطعی اینترنت و مخالفت با فعالیت پلتفرمهای ایرانی همین سخنان -فارغ از گویندهاش- یک پارادوکس عجیب در دل خود دارد؛ چگونه و چرا باید وزیر ارتباطات استیضاح شود چون وصل کردن اینترنت اقدامی خلاف امنیت ملی است اما باز شدن مجلس که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسه علنی برگزار نمیکند مطالبه هر روز و هر لحظه این جریان است.
منتقدان مسعود پزشکیان که از اساس رقبای انتخاباتی او در تیرماه سال 1403 هستند تا به امروز با ابزارهای مختلفی سعی در بسته ماندن اینترنت داشتهاند. جدیدترین این راهبردها تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات است.
در میان چنین پارادوکسی مرور موضعگیری مرکز ملی فضای مجازی که روز جمعه منتشر شد نیز اهمیت دارد؛ بر اساس بررسیهای فنی و ارزیابیهای عملیاتی انجام شده قطع اینترنت در هفتههای اخیر تأثیر معناداری بر خنثیسازی حملات سایبری ندارد.
کمپین عجیب درخواست قطع اینترنت؛ شریان چه میگوید و به دنبال چیست؟
صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی شریان که نام حمید رسایی و البته چهرههای دیگری نیز در این حزب دیده میشود، با ایجاد یک کمپین در خبرگزاری فارس درخواست قطع داوطلبانه اینترنت بینالملل را طرح کرده است. این کمپین که در خبرگزاری فارس از یک هفته پیش یعنی درست در ساعاتی بعد از ابلاغ دستور رئیسجمهور برای اتصال دوباره اینترنت به راه افتاده با انتشار نامهای سرگشاده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار فعالسازی قابلیت «مسدودسازی انتخابی اینترنت بینالملل» برای کاربران شده است. در ادامه متن کمپین نیز آمده است که باز ماندن مسیر ارتباطی با اینترنت جهانی را معادل باز گذاشتن درهای ورود بدافزارهای هکری، نرمافزارهای رهگیری موقعیت و پنجرهای برای نفوذ به اطلاعات شخصی و حریم خانوادهها میدانند.
همچنین در ادامه نیز نویسندگان این کمپین تاکید میکنند که در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اخیر دشمن با مختل کردن آنتندهی برجهای همراه در محدوده اهداف حساس، امکان هشدار و واکنش تیمهای حفاظت را سلب کرد.
در ادامه نیز نوشته شده که مقامات امنیتی ایران در گزارشهای داخلی تأیید کردهاند که سرویسهای اطلاعاتی رژیم از طریق نفوذ به شبکه و رهگیری تلفنها، موفق به شناسایی و به شهادت رساندن برخی فرماندهان و دانشمندان هستهای شدهاند. این کمپین در نهایت با اشاره به اینکه سرویسهای اطلاعاتی غربی که تهران را مانند خیابانهای قدس میشناسند، از وزارت ارتباطات میخواهد که اپراتورها را ملزم به افزودن قابلیتی به پنل کاربری کند و تفکیک صورتحساب میان مصرف داخلی و خارجی را نیز اجباری سازد. یعنی گزینه «قطع مسیر بینالملل» (International Toggle) را در پنل کاربری اضافه کرده تا امکان تفکیک صورتحساب بین مصرف اینترنت داخلی و بینالملل فراهم شود. آنها معتقدند که با این کار، کاربرانی که صرفا از اینترنت ملی استفاده میکنند، مشمول هزینه سرویسهای خارجی نمیشوند.
در نگاه نخست، کمپین درخواست «قطع داوطلبانه اینترنت بینالملل» با استدلالهای امنیتی طراحی شده است. طراحان آن تلاش میکنند میان دسترسی به اینترنت جهانی و تهدیدات امنیتی، عملیات سایبری، ترور فرماندهان نظامی یا نفوذ اطلاعاتی ارتباط مستقیم برقرار کنند. اما اگر این مطالبه را در بستر سیاسی و فکری حامیان آن بررسی کنیم، تصویری متفاوت نمایان میشود.
واقعیت این است که بخش مهمی از جریانهای سیاسی حامی محدودسازی اینترنت، پیش از جنگ اخیر نیز همین دیدگاه را درباره فضای مجازی داشتند. آنها سالها از طرحهایی مانند محدودسازی پلتفرمهای خارجی، توسعه اینترنت ملی، کاهش وابستگی به سرویسهای بینالمللی و افزایش کنترل حاکمیت بر گردش اطلاعات دفاع کردهاند. به همین دلیل، دشوار است که مخالفت امروز آنان با اینترنت بینالملل را صرفا محصول شرایط جنگی یا نگرانیهای امنیتی بدانیم. جنگ تنها فرصتی فراهم کرده تا استدلالهای قدیمی در قالبی جدید بازتولید شوند.
در واقع، آنچه در این کمپین دیده میشود بیش از آنکه یک راهکار فنی برای افزایش امنیت باشد، بازتاب یک نگاه ایدئولوژیک به اینترنت است. در این نگاه، اینترنت جهانی نه یک زیرساخت ارتباطی و اقتصادی، بلکه فضایی بالقوه تهدیدآمیز تلقی میشود که هرچه وابستگی جامعه به آن کمتر باشد، امکان مدیریت و کنترل بیشتری وجود خواهد داشت. از همین رو، حتی راهکار پیشنهادی کمپین نیز در نهایت به سمت تفکیک کاربران اینترنت داخلی و بینالمللی حرکت میکند؛ ایدهای که سالهاست در قالبهای مختلف از سوی مدافعان اینترنت ملی مطرح شده است.
نکته دیگر آن است که استدلالهای مطرحشده در این کمپین، مسئلهای بسیار پیچیده را به شکلی سادهسازیشده روایت میکنند. در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از تهدیدات سایبری، حملات هکری و عملیات اطلاعاتی لزوما از مسیر دسترسی عمومی شهروندان به اینترنت بینالملل انجام نمیشود. بسیاری از نفوذها از طریق ضعفهای امنیتی سازمانی، خطاهای انسانی، تجهیزات آلوده یا رخنه در زیرساختهای حساس صورت میگیرد. بنابراین تبدیل مسئله امنیت ملی به موضوعی در حد قطع یا وصل اینترنت کاربران عادی، نوعی جابهجایی مسئله اصلی به شمار میرود.
از سوی دیگر، این جریان سیاسی به خوبی میداند که مطالبه فیلترینگ گسترده یا قطع اینترنت بینالملل در افکار عمومی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. میلیونها ایرانی زندگی روزمره، کسبوکار، آموزش، ارتباطات و فعالیتهای حرفهای خود را بر بستر اینترنت جهانی بنا کردهاند. در چنین شرایطی، طرح مستقیم محدودسازی اینترنت ممکن است با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه شود. به همین دلیل، امنیت به کارآمدترین ابزار برای توجیه سیاستهایی تبدیل میشود که پیش از این نیز مورد حمایت همین جریان بودهاند.
ماجرا از چه قرار است؟
در حالی که هنوز آثار سیاسی، امنیتی و اجتماعی جنگ اخیر بر فضای کشور سایه انداخته، یکی از اصلیترین منازعات در عرصه سیاست داخلی و علیه دولت مستقر، نه بر سر مسائل نظامی یا دیپلماتیک، بلکه درباره اینترنت شکل گرفته است. گروهی از نمایندگان مجلس که طی سالهای گذشته از مدافعان محدودسازی فضای مجازی، فیلترینگ گسترده و کنترل بیشتر بر دسترسی کاربران به اینترنت بودهاند، این روزها بار دیگر در صف منتقدان وزارت ارتباطات قرار گرفتهاند. آنها مدعی هستند که اقدام دولت در تسهیل دسترسی به اینترنت و کاهش برخی محدودیتها، در شرایطی که تهدیدات امنیتی همچنان پابرجاست، اقدامی خلاف مصالح کشور بوده و حتی از طرح موضوع استیضاح وزیر ارتباطات سخن میگویند.
در ظاهر، استدلال مخالفان بر محور امنیت ملی استوار شده است. آنها میگویند در شرایطی که کشور هنوز از وضعیت جنگی فاصله نگرفته و احتمال تهدیدهای جدید وجود دارد، هرگونه گشایش در حوزه اینترنت میتواند به بستری برای فعالیت دشمنان، عملیات روانی یا اقدامات خرابکارانه تبدیل شود. اما مرور مواضع همین جریان سیاسی در سالهای گذشته نشان میدهد که مخالفت کنونی را نمیتوان صرفا واکنشی به شرایط ویژه امنیتی کشور دانست. بسیاری از چهرههایی که امروز اینترنت بازتر را تهدیدی برای امنیت معرفی میکنند، پیش از جنگ نیز از مخالفان سرسخت رفع فیلترینگ، توسعه اینترنت آزاد و کاهش محدودیتهای ارتباطی بودند. به بیان دیگر، جنگ و ملاحظات امنیتی بیشتر نقش یک استدلال تکمیلی را ایفا میکند و نه علت اصلی مخالفتها را.
نکته قابل توجه آن است که دولت پزشکیان نیز تصمیم اخیر خود را نه به عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه در چارچوب یک سیاست کلان تعریف کرده است. از نگاه دولت، اینترنت صرفا یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی نیست؛ زیرساختی اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است که میلیونها نفر از شهروندان و کسبوکارها به آن وابستهاند. محدودیتهای گسترده سالهای اخیر هزینههای قابل توجهی بر فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان، تولیدکنندگان محتوا و حتی کسبوکارهای خرد تحمیل کرده است. از این رو، هرگونه اصلاح در این حوزه بخشی از برنامه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی محسوب میشود.
بر همین اساس، مناقشه امروز میان دولت و منتقدان را نمیتوان صرفا اختلافی درباره یک تصمیم اجرایی یا یک ملاحظه امنیتی دانست. آنچه در پس تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات دیده میشود، تقابل دو رویکرد متفاوت نسبت به آینده فضای مجازی در ایران است؛ رویکردی که اینترنت را فرصتی برای توسعه و ارتباط با جهان میداند و رویکردی که همچنان آن را پدیدهای میبیند که باید تا حد ممکن مهار و محدود شود. در چنین شرایطی، استناد به مسائل امنیتی بیش از آنکه علت اصلی اعتراضها باشد، به نظر میرسد پوششی برای ادامه همان مخالفت دیرینهای است که سالهاست در برابر هرگونه گشایش در حوزه اینترنت و فضای مجازی مشاهده میشود.
آیا استیضاح وزیر ارتباطات فایدهای دارد؟
تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر از مرحله هشدارهای رسانهای عبور کرده و به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد. دلیل این مسئله نیز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال میشود صرفا سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شخص رئیسجمهور و یکی از معدود وعدههایی است که مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون به طور مستمر بر آن تاکید کرده است.
برخلاف برخی موضوعات که ممکن است دولت در برابر فشارهای سیاسی عقبنشینی کند یا به دنبال مصالحه باشد، شواهد نشان میدهد که رئیسجمهور در موضوع اینترنت و رفع محدودیتهای ارتباطی حاضر به عقبنشینی آسان نیست. پزشکیان از نخستین روزهای حضور در رقابتهای انتخاباتی، انتقاد از فیلترینگ گسترده و محدودیتهای فضای مجازی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کرد. از نگاه او، توسعه اقتصادی، حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت بدون بازنگری در سیاستهای اینترنتی امکانپذیر نیست.
به همین دلیل نیز پس از آغاز به کار دولت، موضوع اینترنت از سطح شعارهای انتخاباتی فراتر رفت و وارد مرحله تصمیمگیری اجرایی شد. تشکیل ستادی ویژه برای بررسی وضعیت محدودیتهای اینترنتی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع برخی از این محدودیتها، یکی از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه بود. همین اقدام البته با واکنش شدید مخالفان مواجه شد؛ مخالفانی که معتقد بودند دولت در حال ایجاد یک ساختار موازی با نهادهای تصمیمگیر موجود در حوزه فضای مجازی است.
در این میان، برخی چهرههای شناخته شده جریان حامی محدودسازی اینترنت تلاش کردند مسیر اجرای این تصمیمات را از طریق ساز و کارهای حقوقی متوقف کنند. از جمله این افراد، رسول جلیلی بود که همراه با تعدادی دیگر از منتقدان، نسبت به فعالیت این ستاد اعتراض کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند. استدلال اصلی آنان این بود که ستاد تشکیل شده از سوی رئیسجمهور فاقد وجاهت قانونی است و ورود آن به حوزه تصمیمگیری درباره اینترنت، نوعی موازیکاری با نهادهای موجود محسوب میشود. بر همین اساس نیز خواستار جلوگیری از اجرای مصوبات این مجموعه شدند.
اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد که دولت قصد عقبنشینی ندارد. برخلاف انتظار مخالفان، این اعتراضها موجب توقف روند تصمیمگیری نشد و رئیسجمهور در نهایت مصوبات مورد نظر را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. در واقع پزشکیان نهتنها از تشکیل این ستاد دفاع کرد، بلکه مسئولیت سیاسی تصمیمات آن را نیز پذیرفت و اجرای مصوبات را در دستور کار دولت قرار داد.
این اتفاق از یک جهت اهمیت ویژهای دارد. مخالفان دولت معمولا تلاش میکنند مسئولیت تحولات حوزه اینترنت را متوجه وزیر ارتباطات کنند و او را هدف فشارهای سیاسی قرار بدهند. اما واقعیت این است که تصمیمات اصلی در این زمینه در سطحی فراتر از وزارت ارتباطات اتخاذ میشود. وزیر ارتباطات مجری سیاستی است که در بالاترین سطح دولت طراحی و پیگیری شده است. بنابراین حتی اگر فشارها بر وزیر افزایش پیدا کند یا سناریوی استیضاح به شکل جدی مطرح شود، اصل اختلاف همچنان میان منتقدان و شخص رئیسجمهور باقی خواهد ماند.
از همین منظر، تهدید به استیضاح را میتوان بیش از آنکه ابزاری برای تغییر سیاست دولت دانست، اقدامی نمادین برای ارسال پیام سیاسی به بدنه حامیان محدودسازی اینترنت تلقی کرد. مخالفان میدانند که دولت پزشکیان سرمایه سیاسی قابل توجهی روی موضوع اینترنت و رفع محدودیتها صرف کرده و عقبنشینی در این حوزه میتواند به معنای زیر سؤال رفتن یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور باشد. به همین دلیل احتمال تغییر مسیر دولت صرفا در نتیجه فشارهای پارلمانی چندان بالا به نظر نمیرسد.
در نهایت، تجربه ماههای گذشته نیز نشان داده است که هر بار مخالفتها با سیاستهای اینترنتی دولت افزایش یافته، پزشکیان به جای عقبنشینی تلاش کرده بر مواضع خود تاکید کند. از اعتراضهای سیاسی گرفته تا شکایتهای حقوقی و رسانهای، هیچ کدام تاکنون نتوانستهاند روند مورد نظر دولت را متوقف کنند. به همین دلیل، استیضاح وزیر ارتباطات نیز اگر روزی به مرحله اجرا برسد، بیش از آنکه پایان یک سیاست باشد، احتمالا به فصل تازهای از تقابل میان دو نگاه متفاوت درباره آینده اینترنت در ایران تبدیل خواهد شد؛ تقابلی که بازیگر اصلی آن نه وزیر ارتباطات، بلکه شخص رئیسجمهور است.
کمیسیون فرهنگی و سابقه طرحنویسی برای قطع اینترنت
برای درک ریشه مخالفتهای امروز با سیاستهای اینترنتی دولت، باید به چند سال قبل و به دوران مجلس یازدهم بازگشت؛ دورانی که هنوز خبری از جنگ، تهدیدات ناشی از درگیریهای نظامی اخیر و استدلالهای امنیتی فعلی نبود. در آن زمان نیز بخش مهمی از نمایندگان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس، محدودسازی فضای مجازی را به یکی از مهمترین اولویتهای خود تبدیل کرده بودند. همین سابقه نشان میدهد که مخالفتهای کنونی را نمیتوان صرفا واکنشی به شرایط خاص امنیتی کشور دانست، بلکه باید آن را ادامه یک پروژه سیاسی و فکری چندساله ارزیابی کرد.
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم عملا به مرکز طراحی و پیگیری طرحی تبدیل شد که بعدها با عنوان «صیانت» شناخته شد. طرحی که اگرچه در طول زمان بارها تغییر نام داد، اصلاح شد یا با واکنشهای اجتماعی گسترده روبهرو شد، اما روح حاکم بر آن ثابت ماند؛ افزایش کنترل بر فضای مجازی، محدود کردن دسترسی به پلتفرمهای خارجی و انتقال بخش بیشتری از مدیریت اینترنت به ساختارهای حاکمیتی.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از چهرههایی که امروز در مجلس دوازدهم و در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، همان افرادی هستند که در مجلس یازدهم نیز از مدافعان اصلی طرح صیانت بودند. به عبارت دیگر، با وجود تغییر دوره مجلس، ترکیب فکری این جریان چندان دچار تحول نشده است. همان نگاه و همان نگرانیهایی که چند سال پیش زمینهساز تدوین طرح صیانت شد، امروز نیز در مخالفت با رفع محدودیتهای اینترنتی خود را نشان میدهد. در این میان، نقش کمیسیون فرهنگی و به ویژه ریاست آن در مجلس یازدهم اهمیت ویژهای داشت. بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند که اتاق فکر اصلی طرح صیانت در همین کمیسیون شکل گرفت و بخش مهمی از مفاد آن با مشارکت چهرههای نزدیک به این طیف فکری تدوین شد. مرتضی آقاتهرانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی در آن دوره، یکی از شناختهشدهترین مدافعان ایده ساماندهی و محدودسازی فضای مجازی بود و بارها از ضرورت تغییر الگوی حکمرانی اینترنت در کشور سخن گفته بود.
همین سابقه تاریخی، استدلالهای امنیتی امروز را با پرسشهای جدی مواجه میکند. اگر نگرانی اصلی این جریان صرفا مسائل امنیتی ناشی از جنگهای اخیر است، چگونه میتوان توضیح داد که سالها قبل و در شرایطی کاملا متفاوت نیز همین افراد به دنبال تدوین قوانینی برای محدودسازی اینترنت بودند؟ در سالهایی که کشور نه با جنگ ۱۲ روزه مواجه بود و نه با تهدیدات ناشی از درگیریهای نظامی اخیر، طرح صیانت با جدیت در دستور کار قرار داشت و طراحان آن تلاش میکردند ساختار اینترنت کشور را به شکلی بنیادین تغییر بدهند.
این مسئله نشان میدهد که ریشه اختلاف بر سر اینترنت بسیار عمیقتر از آن چیزی است که در بیانیهها و مصاحبههای اخیر مطرح میشود. در واقع، دو نگاه متفاوت درباره ماهیت فضای مجازی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. یک نگاه اینترنت را زیرساختی ضروری برای توسعه اقتصادی، ارتباطات جهانی و رشد فناوری میداند و معتقد است که باید با حفظ الزامات امنیتی، دسترسی عمومی به آن تسهیل شود. در مقابل، نگاه دیگر از سالها قبل بر این باور بوده که گسترش اینترنت جهانی، چالشهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متعددی ایجاد میکند و به همین دلیل باید تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار بگیرد.
بر همین اساس، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات یا استناد به شرایط جنگی را نمیتوان نقطه آغاز این منازعه دانست. این اختلاف سالها پیش و در جریان تلاش برای تصویب طرح صیانت آغاز شده بود. آنچه امروز مشاهده میشود، در حقیقت ادامه همان نزاع قدیمی است که تنها ادبیات و استدلالهای آن متناسب با شرایط روز تغییر کرده است. اگر دیروز از ضرورت «صیانت از فضای مجازی» سخن گفته میشد، امروز از «ملاحظات امنیتی» صحبت میشود، اما هدف نهایی در هر دو روایت شباهتهای قابل توجهی دارد؛ محدودتر شدن دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش کنترل بر فضای ارتباطی کشور.
از این منظر، جنگ و تحولات امنیتی اخیر را باید بیشتر به عنوان فرصتی برای احیای استدلالهای قدیمی دانست تا علت اصلی شکلگیری این دیدگاهها. چرا که کارنامه سیاسی و تقنینی این جریان نشان میدهد مخالفت با اینترنت آزاد و حمایت از محدودسازی فضای مجازی، سالها پیش از آنکه موضوع جنگ و تهدیدات امنیتی مطرح شود، به بخشی از هویت فکری و سیاسی آنان تبدیل شده بود.