به گزارش ستاره صبح آنلاین، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ گفت: اگر قرار است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و کسبوکارها افزایش پیدا کند، باید روشن شود این افزایش قیمت در مقابل چه میزان افزایش کیفیت، توسعه خدمات و بهرهوری صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: امیدوار با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر اینکه حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: این ارقام به خودی خود یک سؤال جدی ایجاد میکند؛ چرا اولین و سادهترین راهکار برای افزایش درآمد، افزایش مبلغی است که مستقیما از مشترک دریافت میشود؟ پیش از افزایش تعرفه، آیا افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای داخلی، اصلاح ساختار هزینه، استفاده از فناوریهای جدید و ارتقای کیفیت خدمات به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در اقتصادهای رقابتی، بنگاه برای افزایش درآمد ناچار است کیفیت را بالا ببرد، هزینهها را کنترل کند، فناوری جدید به کار گیرد و ارزش بیشتری به مشتری ارائه کند؛ اما در شرایطی که مصرفکننده انتخاب محدودی میان ارائهدهندگان خدمات دارد، نهاد تنظیمگر باید مانع انتقال خودکار هزینههای ناکارآمدی به مصرفکننده شود.
او ادامه داد: مسئله این نیست که چرا هزینههای شرکت مخابرات افزایش پیدا کرده است. سؤال ما این است که چه میزان از این افزایش هزینه اجتنابناپذیر است و چه میزان میتواند ناشی از بهرهوری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد؟ این دو موضوع نباید با یکدیگر خلط شوند.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به پیشبینی ایجاد حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت مخابرات ایران گفت: اگر این افزایش تعرفه قرار است چنین درآمد قابل توجهی ایجاد کند، انتظار میرود برنامه مشخصی برای مصرف این منابع نیز وجود داشته باشد. آیا قرار است این درآمد صرف توسعه شبکه، کاهش خرابی، ارتقای کیفیت، نوآوری و افزایش بهرهوری شود یا صرفا برای جبران هزینهها و افزایش درآمد شرکت خواهد بود؟
امیدوار گفت: مصرفکننده حق دارد بداند در مقابل افزایش ۴۵ درصدی هزینه، چه ارزش افزودهای دریافت میکند. اگر قیمت افزایش پیدا میکند اما کیفیت و سطح خدمت تغییری نمیکند، این پرسش مطرح میشود که منطق اقتصادی و حمایتی این افزایش تعرفه چیست؟
او با تأکید بر نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: انتظار ما از نهاد تنظیمگر این است که صرفا گزارش هزینههای شرکت مخابرات را مبنای تصمیمگیری قرار ندهد. حقوق مصرفکننده، توان پرداخت خانوارها و کسبوکارها، کیفیت خدمات، شاخصهای بهرهوری و عملکرد واقعی شرکت نیز باید در تعیین تعرفه لحاظ شود.
امیدوار ادامه داد: اتاق اصناف ایران خواستار ارائه مستندات و گزارش کارشناسی مربوط به افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، نحوه محاسبه هزینه واقعی نگهداری خطوط، مبانی تعیین حداقل هزینه و همچنین نحوه هزینهکرد درآمد حدود ۶.۴ همتی سال ۱۴۰۴ است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: ما مخالف تأمین منابع برای توسعه زیرساختهای ارتباطی نیستیم؛ اتفاقا اصناف و کسبوکارها بیش از بسیاری از بخشها به توسعه زیرساختهای ارتباطی نیاز دارند. اما توسعه زیرساخت نباید با انتقال بیضابطه هزینه به مصرفکننده انجام شود.
امیدوار تأکید کرد: انتظار داریم قبل از افزایش تعرفه، شرکت ارائهدهنده خدمت درباره برنامه افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و توسعه فناوری پاسخگو باشد و نهاد تنظیمگر نیز مبنای کارشناسی تصمیم خود را شفاف اعلام کند.