به گزارش ستاره صبح آنلاین از هفت صبح، سالها پیش ازدواج برای بسیاری از خانوادههای ایرانی یک مسیر طبیعی و قابل پیشبینی بود. جوانان پس از پایان تحصیل یا آغاز اشتغال، برای تشکیل خانواده برنامهریزی میکردند و فاصله میان ورود به بازار کار و ازدواج چندان طولانی نبود. امروز اما شرایط متفاوت شده است. آمارهای رسمی از کاهش تعداد ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده خبر میدهند. در نگاه نخست، بسیاری این روند را نتیجه مستقیم تورم، گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید میدانند؛ اما کارشناسان معتقدند موضوع فقط به اقتصاد ختم نمیشود. مجموعهای از عوامل حقوقی، فرهنگی و اجتماعی نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
در سالهای اخیر بارها بحث اصلاح قوانین خانواده، مهریه و تعهدات مالی زوجین مطرح شده است. موافقان تغییرات میگویند برخی مقررات موجود با واقعیتهای اقتصادی امروز فاصله پیدا کردهاند و نگرانیهای تازهای برای نسل جوان ایجاد کردهاند. در مقابل، گروهی نیز معتقدند مشکل اصلی در ضعف اقتصاد و نااطمینانی نسبت به آینده است و تغییر قانون به تنهایی اثر تعیینکنندهای نخواهد داشت. بررسی میدانی بازار ازدواج نیز همین تصویر را نشان میدهد. بسیاری از جوانان پیش از تصمیمگیری برای ازدواج، هزینه مسکن، اشتغال پایدار، مخارج فرزندآوری و تعهدات حقوقی احتمالی را محاسبه میکنند. در چنین شرایطی ازدواج از یک تصمیم صرفاً عاطفی و خانوادگی فاصله گرفته و به یک تصمیم اقتصادی پیچیده تبدیل شده است.
مهریه؛ زخمی که با چسب زخم درمان نمیشود
احسان رحیمی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با هفتصبح معتقد است بخشی از چالشهای امروز ازدواج به ساختار حقوقی موجود بازمیگردد. او میگوید قوانین خانواده طی دهههای گذشته تغییراتی را تجربه کردهاند، اما این تغییرات بیشتر حالت واکنشی داشتهاند.به گفته رحیمی، قانونگذار معمولاً در پاسخ به مشکلات روز جامعه دست به اصلاح مقررات زده است. او معتقد است بسیاری از این تغییرات نتیجه نوعی آزمون و خطا بوده و کمتر بر پایه یک نقشه بلندمدت شکل گرفتهاند. این وکیل دادگستری توضیح میدهد که هر قانونی در زمان تصویب خود میتواند کارآمد باشد، اما تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به مرور زمان ضرورت بازنگری در آن را ایجاد میکند.
از نگاه او، قوانین خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نیاز به بازنگری مستمر دارند. رحیمی در ارزیابی محدودیتهای جدید مهریه میگوید: «برداشت شخصی من این است که مهریه به یک زخم بزرگ تبدیل شده و دولت با قانونگذاری جدید تلاش میکند روی این زخم چسب بزند. این اقدام شاید بخشی از آثار را کنترل کند، اما درمان ریشهای محسوب نمیشود.» او معتقد است اصل موضوع به نحوه تنظیم روابط مالی زوجین بازمیگردد. به باور وی، یا باید اصل آزادی قراردادها به رسمیت شناخته شود و افراد بتوانند در چارچوب قانون برای زندگی مشترک خود شروط مورد نظرشان را تعیین کنند، یا باید نظام محدودکنندهای طراحی شود که از ابتدا سقف و چارچوب مشخصی برای تعهدات تعیین کند.
اقتصاد ازدواج چقدر گران شده است؟
بررسی هزینههای تشکیل خانواده نشان میدهد که نگرانیهای جوانان فقط به مهریه محدود نیست. قیمت اجاره مسکن در کلانشهرها طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. خرید لوازم خانگی، هزینه مراسم، مخارج روزمره زندگی و هزینههای درمانی نیز بار مالی قابل توجهی ایجاد میکنند. کارشناسان بازار کار میگویند بخش مهمی از جوانان با درآمدهای کمتر از هزینههای واقعی زندگی روبهرو هستند. در چنین وضعیتی پذیرش تعهدات مالی بلندمدت برای بسیاری دشوار شده است.
همین مسئله باعث شده نگاه اقتصادی به ازدواج پررنگتر شود. خانوادهها نیز هنگام تصمیمگیری برای ازدواج فرزندان خود، بیش از گذشته به توان مالی طرف مقابل توجه میکنند. نتیجه این روند افزایش تأخیر در ازدواج و کاهش تمایل به تشکیل خانواده رسمی است.رحیمی نیز معتقد است شرایط اقتصادی نقش مهمی در این روند دارد، اما تأکید میکند که مقررات حقوقی نیز بر احساس امنیت یا ناامنی افراد اثرگذار هستند. به گفته او، زمانی که یک جوان آینده مالی خود را نامطمئن میبیند، هر نوع تعهد حقوقی سنگین میتواند نگرانیهایش را تشدید کند.
درسهایی از تجربه جهان
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر بارها مطرح شده، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در حوزه خانواده است. احسان رحیمی معتقد است مطالعه نظامهای حقوقی مختلف میتواند برای ایران آموزنده باشد.او میگوید: «به نظر میرسد بسیاری از تحولاتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی رخ داده، با فاصله زمانی چند دهه در جامعه ما نیز مطرح میشود. به همین دلیل مطالعه تجربیات آنها میتواند در تصمیمگیریهای امروز مفید باشد.»
رحیمی معتقد است کشورهای مختلف در حوزه روابط خانوادگی، ازدواج و تعهدات مالی مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند و بخشی از دستاوردهای آنها قابل بررسی است. از نگاه او، هدف از مطالعه این تجربهها تقلید کامل نیست، بلکه شناخت نقاط قوت و ضعف مدلهای مختلف است.او توضیح میدهد که در بسیاری از کشورها نظامهای حمایتی، بیمههای اجتماعی و سازوکارهای تقسیم دارایی پس از ازدواج نقش مهمی در تنظیم روابط زوجین دارند. به همین دلیل مقایسه صرف مهریه یا چند ماده قانونی نمیتواند تصویر کاملی از تفاوتها ارائه دهد.
تجربه کشورهای اسلامی چه میگوید؟
در میان کشورهای اسلامی نیز الگوهای متنوعی دیده میشود. برخی کشورها محدودیتهایی برای ثبت مهریه در نظر گرفتهاند. برخی دیگر زمان پرداخت مهریه یا نحوه اجرای آن را تغییر دادهاند. گروهی نیز تلاش کردهاند میان الزامات شرعی و مقتضیات اقتصادی تعادل ایجاد کنند.رحیمی معتقد است بخشی از اصلاحات جدید در قوانین ایران نیز از تجربه همین کشورها الهام گرفته است. او میگوید استفاده از تجربیات سایر کشورهای اسلامی میتواند مفید باشد، زیرا این کشورها در بسیاری از زمینههای فرهنگی و حقوقی شباهتهای بیشتری با ایران دارند.به گفته این وکیل دادگستری، هرگونه اصلاح قانونی باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی شود. نسخهای که در یک کشور موفق بوده الزاماً در کشور دیگر همان نتیجه را ایجاد نمیکند. او تأکید میکند که قانون زمانی موفق خواهد بود که با واقعیتهای جامعه هماهنگ باشد. در غیر این صورت حتی بهترین مقررات نیز در اجرا با مشکل مواجه میشوند.
میان قانون و واقعیت زندگی
بخش قابل توجهی از کارشناسان بر این باورند که کاهش ازدواج نتیجه مجموعهای از عوامل درهمتنیده است. اقتصاد، فرهنگ، تحولات اجتماعی و قوانین خانواده همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. احسان رحیمی نیز معتقد است نگاه تکعاملی به این مسئله راهگشا نیست. او میگوید هر اصلاح حقوقی باید در کنار سیاستهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد تا بتواند نتیجه ملموسی ایجاد کند. به باور او، بازنگری در قوانین خانواده زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان فرصتهای اقتصادی برای جوانان نیز تقویت شود. در غیر این صورت تغییر چند ماده قانونی نمیتواند روندهای بزرگ اجتماعی را متحول کند.
ازدواج در انتظار نسخه جامع
کاهش تمایل به ازدواج را نمیتوان صرفاً با گرانی مسکن توضیح داد و تمام مشکلات را نیز نمیتوان به قوانین خانواده نسبت داد. واقعیت این است که نسل جدید در شرایطی زندگی میکند که تصمیم برای تشکیل خانواده بیش از هر زمان دیگری با محاسبات اقتصادی گره خورده است. قوانین قدیمی، نگرانی از تعهدات مالی، تورم مزمن، دشواری تأمین مسکن و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی قطعات یک پازل بزرگ هستند.
هر کدام از این عوامل به تنهایی اثرگذارند و در کنار یکدیگر میتوانند جوانان را از ازدواج دورتر کنند. آنچه از سخنان احسان رحیمی برمیآید، نیاز به یک بازنگری عمیق در سیاستهای مرتبط با خانواده است؛ بازنگریای که فراتر از اصلاحات مقطعی باشد و بتواند میان حقوق زوجین، واقعیتهای اقتصادی و تحولات اجتماعی تعادل برقرار کند. تا زمانی که چنین رویکردی شکل نگیرد، ازدواج برای بسیاری از جوانان بیش از آنکه یک انتخاب عاطفی باشد، یک تصمیم پرهزینه اقتصادی باقی خواهد ماند.
هزینه نا اطمینانی از خود ازدواج بیشتر است
یکی از نکات مهمی که در گفتوگو با کارشناسان حوزه خانواده مطرح میشود، مسئله نااطمینانی است. بسیاری از جوانان امروز بیش از آنکه نگران هزینه مراسم یا خرید جهیزیه باشند، درباره آینده زندگی مشترک نگرانی دارند. این نگرانیها شامل امنیت شغلی، توان پرداخت هزینههای زندگی، وضعیت مسکن و همچنین تعهدات حقوقی احتمالی در صورت بروز اختلاف است. همین نااطمینانی باعث شده برخی افراد ترجیح دهند تصمیم ازدواج را به تعویق بیندازند. اقتصاددانان نیز معتقدند هرچه سطح نااطمینانی در یک جامعه افزایش یابد، تصمیمهای بلندمدت خانوارها کاهش پیدا میکند. ازدواج، خرید مسکن و فرزندآوری از جمله تصمیمهایی هستند که بیشترین تأثیر را از این شرایط میپذیرند.