مشارکت در بازسازی مسکن های آسیبدیده
دکتر ملااحمدی ضمن قدردانی از اعضای هیئتمدیره و اعضای مجمع اصفهان، به برگزاری مستمر جلسات طی ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه نخستین جلسه در فروردینماه، مقرر شد نشستهای فصلی برای بررسی مسائل و مشکلات پیشران های اقتصادی به صورت منظم برگزار شود تا دغدغههای بخش خصوصی احصاء و برای رفع آنها پیگیریهای لازم انجام شود. وی همچنین از همکاری اعضای مجمع اصفهان در اجرای مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان، مشارکت در بازسازی مسکن های آسیبدیده مردم اصفهان از جنگ بود که با همراهی گسترده اعضای مجمع به نتیجه رسید.
استاندار اصفهان:
بزرگترین دغدغه امروز، حفظ سرمایه اجتماعی است
در ادامه این نشست، دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت همدلی میان مسئولان، پیشران های اقتصادی و مردم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم که به یکدیگر آسیب نزنیم؛ چرا که آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، خسارتی به مراتب بزرگتر از بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: همه ما باید متحد و همراه باشیم؛ همراهی مسئولان استان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران. اگر این همدلی حفظ شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
آماده پیگیری همه مطالبات بخش خصوصی هستم
استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات در سطح ملی اتخاذ میشود، اما با وجود این محدودیتها، با تمام توان پیگیر مطالبات استان هستیم و هر موضوعی که امکان پیگیری داشته باشد، از طریق وزارتخانهها و دستگاههای ملی دنبال خواهیم کرد. وی افزود: ارتباط مناسبی با بدنه دولت و وزارتخانهها وجود دارد و از این ظرفیت برای حل مشکلات استان استفاده میکنیم. از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم مسائل خود را به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.
بازسازی حدود هزار واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی
رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان ایران- دفتر اصفهان با اشاره به این اقدام اظهار داشت: اعضای مجمع اصفهان مسئولیت بازسازی بیش از یکهزار واحد مسکونی را پذیرفتند که تاکنون نود درصد واحد مسکونی در شهر اصفهان تکمیل و به مالکان تحویل شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح، نزدیک به 150 میلیارد تومان از سوی کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی هزینه شده است؛ اقدامی که در شرایط دشوار اقتصادی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی به شمار میرود. ملااحمدی با قدردانی از تمامی اعضای مجمع و شرکتهای مشارکتکننده گفت: بسیاری از کارآفرینان در حالی که خود با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، بازسازی خانههای آسیبدیده را وظیفه اجتماعی خود دانستند و با تمام توان در این مسیر حضور یافتند.
وی افزود: ارتباط مناسبی با بدنه دولت و وزارتخانهها وجود دارد و از این ظرفیت برای حل مشکلات استان استفاده میکنیم. از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم مسائل خود را به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.
اعتبار مالیاتی برای نوآوری
دکتر قاسمی در این نشست با تشریح ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: هدف این قانون، معافیت مالیاتی نیست، بلکه هدایت مالیات پرداختی بنگاهها به سمت پروژههایی است که برای خود واحد اقتصادی نیز ارزش افزوده و بازده ایجاد میکند. وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: اگر یک واحد تولیدی با دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرارداد تحقیق و توسعه در چارچوب مقررات منعقد کند، هزینه انجامشده میتواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که همان مبلغ در حکم مالیات پرداختشده تلقی خواهد شد.
سه سناریو پیشروی اقتصاد
دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نتایج یک تحلیل اقتصاد سیاسی درباره آینده اقتصاد ایران را ارائه کرد. وی سه سناریوی «تداوم جنگ و تشدید تحریمها»، «نه جنگ و نه صلح» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری» را به عنوان مسیرهای محتمل پیشروی اقتصاد کشور تشریح کرد.حاتمی گفت: در سناریوی بدبینانه، میانگین رشد اقتصادی ایران در افق هشتساله منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش مییابد؛ یعنی تنها حدود ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهانی.
وی افزود: حتی در سناریوی خوشبینانه که تحقق توافق و اصلاحات ساختاری را فرض میکند، درآمد سرانه ایران در افق هشتساله به حدود ۳۵ درصد میانگین جهانی خواهد رسید و برای رسیدن به سطح متوسط جهانی، اقتصاد ایران نیازمند دههها رشد پایدار است.
تورم زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید است
این استاد دانشگاه اصفهان با ارائه برآوردهای تورمی اظهار داشت: در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، تورم سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ میتواند در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد. حتی در سناریوی توافق و اصلاحات ساختاری نیز انتظار نمیرود نرخ تورم طی دو سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. وی تأکید کرد: بر اساس جمعبندی کارشناسان دانشگاهی و مدیران اجرایی، اقتصاد ایران در بهترین حالت نیز در کوتاهمدت با تورمی بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهد بود و کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکانپذیر نیست.
جنگ، رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است
حاتمی با استناد به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول گفت: پس از تحولات اخیر منطقه، برآورد رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و اقتصاد کشور حدود ۷.۲ درصد کوچکتر از برآوردهای پیشین خواهد شد. به گفته وی، ایران از نظر شدت کاهش رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در زمره سه اقتصاد آسیبپذیر قرار گرفته است.