به گزارش ستاره صبح آنلاین، روزنامه شرق در گزارشی به مزایده نامتعارف برای واگذاری باغ کتاب تهران پرداخت. بنا به این گزارش، بهره‌بردار فروشگاه کتاب بزرگسال باغ کتاب تهران باید مسئولیت رعایت حجاب و «شئونات» مشتریان را نیز بپذیرد؛ مسئولیتی که می‌تواند به مطالبه وجه التزام و حتی فسخ یک‌جانبه قرارداد منجر شود. این شرط، در کنار تعهدات مالی سنگین، اختیار گسترده مدیریت در رد پیشنهادها و مداخله در انتخاب کتاب‌ها، این پرسش را پیش می‌کشد که چه کسانی حاضر و قادرند در چنین مزایده‌ای شرکت کنند؟
به گزارش عصر ایران، روزنامه شرق نوشت: براساس اسناد مزایده که در ۳۶ صفحه در سه بخش «کلیات و شرایط»، «شرایط عمومی» و «شرایط اختصاصی» آمده، مؤسسه باغ کتاب تهران قصد دارد فروشگاه کتاب بزرگسال این مجموعه را برای پنج سال، از اول آذر ۱۴۰۵ تا پایان آبان ۱۴۱۰، واگذار کند. فضای فروشگاهی حدود ۳۲۰۰ مترمربع است و فضاهای اداری و انبار نیز به آن افزوده می‌شود. اما تعهدات متقاضی به سابقه کتاب‌فروشی، تأمین سرمایه و پرداخت اجاره محدود نیست.
در بند ۷۰ تعهدات مستأجر، در صفحه ۱۶ سند، کارکنان به رعایت «شئونات اخلاقی و اسلامی» و «حجاب کامل» موظف شده‌اند.
سپس همین مسئولیت به رفتار مشتریان گسترش یافته است: «رعایت همه شئونات توسط مشتریان نیز در محل موضوع قرارداد بر عهده مستأجر است». بهره‌بردار باید مواردی را که نامناسب تشخیص داده می‌شود به مخاطبان تذکر دهد و برای رفع آن اقدام کند. در صورت تأیید تخلف از سوی موجر، پس از دو اخطار کتبی، برای هر مورد تخلف ۲۰ میلیون تومان وجه التزام پیش‌بینی شده است.
تکرار تخلف یا اقدام‌نکردن برای رفع آن نیز به باغ کتاب حق فسخ یک‌جانبه می‌دهد.
مدیریت همچنین می‌تواند از حضور کارکنانی که این شرایط را رعایت نمی‌کنند، تا زمان رعایت آنها، جلوگیری کند. به این ترتیب، ادامه فعالیت اقتصادی کتاب‌فروش به رفتار و پوشش مراجعانی گره می‌خورد که کنترل کامل رفتارشان در اختیار او نیست.
در این بند نیز تعریف مشخصی از «موارد نامناسب» ارائه نشده است؛ در مقابل، تأیید موجر مبنای اعمال ضمانت اجرا قرار گرفته است. کنترل پوشش فقط به این بند محدود نیست.
در بند ۳۷ شرایط اختصاصی، صفحه ۲۶، آمده است اگر موجر پوشش مشخصی برای کارکنان معرفی کند، مستأجر باید آن را رعایت کند. اختیار مدیریت در محتوای فروشگاه نیز گسترده است. بند ۳۸ همان صفحه به موجر اجازه می‌دهد عناوین کتاب‌ها را بررسی و در صورت نیاز، به حذف یا افزودن عنوان‌ها اقدام کند.
درباره کتاب‌های غیرفارسی نیز تشخیص تناسب محتوا با اصول فرهنگی، موازین اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی به طرف اول قرارداد سپرده شده و بهره‌بردار باید پس از اعلام، آثار مورد اختلاف را جمع‌آوری کند. بنابراین، داشتن مجوزهای لازم، تنها شرط ادامه عرضه کتاب در این فروشگاه نیست؛ نظر مدیریت مجموعه نیز در آن دخالت دارد.
از سوی دیگر، اختیار انتخاب برنده به بالاترین پیشنهاد مالی محدود نمی‌شود. در صفحه پنجم، مؤسسه برای خود این حق را در نظر گرفته است که هر پیشنهاد، حتی بالاترین پیشنهاد را، در هر مرحله و حتی پس از اعلام برندگان، بدون نیاز به ذکر دلیل رد کند.
از پیشنهاددهندگان نیز خواسته شده است حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب کنند.
در جدول ارزیابی صفحه ۲۷، کسب کمتر از ۶۰ امتیاز مانع بازشدن پاکت پیشنهاد مالی می‌شود. سابقه تخصصی، شبکه تأمین، توان مالی و مدیریت منابع انسانی محورهای ارزیابی‌اند، اما برای شماری از معیارها، از جمله خوش‌نامی و تناسب سوابق با مأموریت‌های باغ کتاب، روش تفصیلی تخصیص امتیاز در جدول مشخص نشده است.
شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز از ابتدا اجازه شرکت ندارند. تعهدات مالی، دامنه متقاضیان را باز هم محدودتر می‌کند. شرکت‌کننده باید ۱۵ میلیارد تومان سپرده نقدی واریز کند. حداقل اجاره ماهانه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و سهم هزینه‌های جاری در سال نخست، ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
برنده همچنین باید خرید موجودی قطعی فروشگاه و انبار را بپذیرد؛ موجودی‌ای که ارزش تقریبی آن ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده و پس از پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی، باقی بهای آن در هفت قسط ماهانه دریافت می‌شود. این تعهد، جدا از پیش‌پرداخت 9 میلیارد تومانی و تضامین قراردادی است.
سند امکان تهاتر دو پیش‌پرداخت با بخشی از سپرده شرکت در مزایده را به درخواست مستأجر و موافقت موجر وابسته کرده است. مهلت تجهیز نیز حداکثر هفت روز است و برای تأخیر بیشتر، روزانه ۵۰ میلیون تومان علاوه بر اجاره پیش‌بینی شده است.
هرچند فروشگاه فعال است و موجودی آن تحویل داده می‌شود، متقاضی باید در زمانی کوتاه، مجموعه‌ای از مسئولیت‌های مالی، اجرایی و نظارتی را بپذیرد.
حاصل این شرایط، رقابتی با موانع متعدد ورود است: سرمایه قابل توجه، پذیرش مسئولیت پوشش مشتریان، تبعیت از تصمیم مدیریت درباره عنوان‌های کتاب و قبول اختیار رد پیشنهاد بدون ذکر دلیل. چنین ساختاری می‌تواند برای متقاضی‌ای که از نحوه برخورد مدیریت با این اختیارات اطمینان ندارد، ریسک بالایی داشته باشد.
حال این پرسش پیش می‌آید که آیا این مزایده راهی برای برای برنده‌شدن نزدیکان فکری شهردار کنونی نیست؟ آیا این میزان اختیار و وابستگی به تشخیص مدیریت، برای مجموعه‌های نزدیک یا مورد اعتماد مدیریت شهری مزیتی عملی ایجاد نمی‌کند؟