2021/10/27
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
مردم
  • محدود شدن دایره «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن»

    محدود شدن دایره «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن»

    اشاره: انتخابات فرصتی برای مردم است تا نظر خودشان را نسبت به شیوه عملکرد مسئولان ابراز کنند و اگر نسبت به آن نارضایتی داشته باشند، فرد یا گروه دیگری را که مناسب‌تر می‌دانند، با رأیی که به صندوق می‌اندازند، جایگزین کنند. بر همین اساس بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، چهار انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را درنظر گرفتند و از زمان پیروی انقلاب تاکنون 37 انتخابات در ایران برگزارشده است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه «رجال مذهبی و سیاسی» که «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند، حق ثبت‌نام در انتخابات را دارند. از این اصل برمی‌آید که نمی‌توان با وضع قانون یا تفسیر این اصل، برای «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن» محدودیت قائل شد. شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، ملاک‌های جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید بین 40 تا 75 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهارساله داشته باشند. (در حالی که در اصل 115 که در چهار دهه گذشته از آن استفاده شده چنین قیدهایی نیامده است). مصادیق سمت مدیریتی نیز شامل وزیران، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر است. همچنین کلیه داوطلبان ملزم هستند که مدرک عدم سوءپیشینه ارائه کنند. این تصمیم در حالی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ‌شده که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان «نظارت» بر انتخابات است، نه وضع قانون درباره شرایط نامزدهای انتخابات! اما این شورا نظریه تفسیری خود را این‌گونه ذکر کرده که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.» بر همین اساس، از انتخابات مجلس چهارم به بعد، شورای نگهبان با نظریه «نظارت استصوابی» دست به رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، انقلابی و ملی زده است. در شرایطی که آخرین دوره انتخابات برگزارشده در کشور، انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۹ بود که کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به همراه داشت، بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی توصیه کردند که شورای نگهبان با تجدیدنظر در این نظریه، فرصت حضور شایستگان در انتخابات 1400 را فراهم کند؛ اما شورای نگهبان شروط جدیدی را در دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» قرار داده است. گفتنی است با شرایط جدید تعیین‌شده از سوی شورای نگهبان، چهره‌هایی مانند سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور پیشین ایران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس پیشین مجلس)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر پیشین امور خارجه)، محمد غرضی (وزیر پیشین ارتباطات) و... به دلیل سن بالای 75 سال، سید مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات) به‌موجب داشتن حکم قضایی در سابقه فعالیت‌های سیاسی، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد (فرمانده پیشین قرارگاه خاتم) به دلیل درجه سرتیپی و بسیاری دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر، امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت. در این ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحبنظر شرایط جدید انتخاباتی را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
  • خواست هر نسل با انتخابات رقابتی محقق می‌شود

    خواست هر نسل با انتخابات رقابتی محقق می‌شود

    اشاره: فرارسیدن سالگرد انقلاب فرصتی است که شعارها و حرف های انقلاب بازخوانی و در معرض افکار عمومی به ویژه نسلی که در زمان انقلاب نبوده است قرار گیرد. امام خمینی روز 12 بهمن که به ایران وارد شدند در سخنرانی در بهشت‌زهرا (س) گفتند اجداد ما به چه حقی برای ما تصمیم گرفتند. نسل ما باید خودش برای خودش تصمیم بگیرد. (نقل به مضمون) حسن روحانی روز گذشته در مراسم تجدید بیعت با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به این سخن اشاره کرد و گفت: «امام گفت پدران ما اولیای ما نیستند، ما باید به دولت و نظامی که می‌خواهیم رأی دهیم.» گزیده‌ای از سخنان رئیس‌جمهور در ادامه می‌آید.
  • خروج FATF از کما

    خروج FATF از کما

    اشاره: 10 ماه از آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران برای تعیین و تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) می‌گذرد. این دو لایحه به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس دهم و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مسکوت ماند که هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب برای چاره‌جویی در این باره خبر داد. جنجالی‌ترین لایحه FATF مربوط به CFT می‌شود که در مجلس دهم با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. حال به نظر می‌رسد با موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح FATF که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر آن را اعلام کرده راه برای بررسی مجدد لوایح معطل مانده و خروج این لوایح از کما باز شده است. نکته قابل تأمل این است که حتی متحدان نزدیک ایران، یعنی چین و روسیه هم برای ادامه مراودات مالی خود با ایران تأکید کرده‌اند که این لوایح باید تصویب شوند تا بتوانیم با ایران دادوستد کنیم. عدم تصویب این لوایح علاوه بر اینکه ایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است، مانع انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های جهانی شده است. چنانچه این لوایح تصویب شوند بدون تردید گشایش مالی برای دولت و مردم ایجاد خواهد شد و از خسارت بیشتر به کشور و مردم نیز کاسته خواهد شد. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید: