ستاره صبح-
نگاه واقع‌بینانه دولت به بودجه سال آینده هادی حق‌شناس، اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا عده‌ای بودجه سال آینده را خوش‌بینانه می‌دانند و به آن نقد وارد می‌کنند، گفت: «پیش از آنکه وارد اصل موضوع شویم، می‌بایست به دو نکته توجه داشت. نکته اول این است که بودجه یعنی سند دخل‌وخرج آینده. درواقع بودجه ماهیت پیش‌بینی دارد و کسی نمی‌تواند بگوید تمامی ارقام بودجه تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر. در سنوات گذشته هم چنین بوده است». وی در ادامه افزود: «نکته دوم این است که اگر فرض بر این باشد که درآمدها تحقق پیدا نکنند، دولت با ابزار تخصیص می‌تواند مانع برخی هزینه‌ها شود». حق‌شناس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سه سال گذشته با دو تکانه تحریم و کرونا مواجه بوده، اظهار داشت: «دو تکانه تحریم و کرونا اثر منفی بر روی کسب‌وکار و درآمدهای دولت داشته‌اند. در مورد کرونا، ساخت واکسن این بیماری این امید را ایجاد کرده که تا سال آینده در ایران هم این بیماری ریشه‌کن و اثر منفی آن از بودجه حذف شود».
ابزار دولت و مجلس برای تحقق بودجه استاندار گلستان با بیان اینکه دولت براساس قانون اساسی متولی تهیه و تضمین بودجه است و به این جمع‌بندی رسیده که می‌تواند سال آینده به درآمدهایی که پیش‌بینی کرده دست یابد، گفت: «اگر فرض کنیم بودجه محقق نشود، دولت و مجلس می‌توانند لایحه متمم ارائه دهند و به عبارت دیگر در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد. اینگونه نیست که بر فرض اینکه لایحه بودجه به مجلس رسید و تبدیل به قانون شد، می‌بایست حتماً در ماه اول یا سه ماهه اول سال آینده تحقق پیدا کند، بلکه بودجه در کل سال می‌بایست تحقق یابد». وی در ادامه افزود: «در حال حاضر باتوجه به ساخت واکسن کرونا می‌توانیم اطمینان یابیم که سال آینده اقتصاد ایران با تکانه کرونا روبرو نخواهد بود و در بخش تحریم نیز ممکن است باتوجه به وعده انتخاباتی جو بایدن، آمریکایی‌ها به برجام بازگردند و به دنبال آن اقتصاد ایران در صادرات و واردات به ویژه در حوزه نفتی به گذشته بازگردد».
راه‌های تعدیل بودجه در سال آینده این اقتصاددان همچنین گفت: «اگر تحریم‌ها باقی بمانند چه می‌شود؟ در این شرایط می‌بایست درآمدهای نفتی را از بودجه حذف کرد، سپس این سؤال پیش می‌آید که کدام هزینه‌ها در چنین شرایطی اجتناب‌ناپذیرند؟ آیا جبران خدمات کارکنان دولت که حدود 25 درصد هزینه‌هاست، قابل حذف است؟ هزینه دوم به رفاه اجتماعی یا انواع یارانه‌ها بازمی‌گردد که حدود 24 درصد را دربرمی‌گیرد و این در شرایطی است که هم دولت و هم مجلس هر دو خواهان ادامه پرداخت یارانه‌ها هستند؛ درنتیجه دولت نمی‌تواند از بخش‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه صرفه‌جویی خاصی کند». حق‌شناس در ادامه افزود: «البته در بخش عمرانی و سایر هزینه‌هایی که قابل صرفه‌جویی هستند، می‌توان درآمدهای نفتی سال آینده را با آن‌ها متناسب کرد». مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه ذکر این آمار و ارقام به این دلیل است که نشان دهیم بودجه سال آینده را چه در شرایط ادامه تحریم‌ها و چه در شرایط لغو تحریم‌ها می‌توان با هزینه‌های کشور تطبیق داد، اظهار داشت: «باید به دو نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه بودجه سال آینده افزایش 20 درصدی نسبت به سال جاری نشان می‌دهد و اگر فرض کنیم که تورم سال جاری حدود 30 درصد بوده باشد، باز هم بودجه کل کشور کمتر از نرخ تورم است. نکته دوم اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده نسبت به سال جاری تنها 9 درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد دولت اراده کرده تا شرکت‌های دولتی را کوچک‌تر کند». حق‌شناس به رشد 47 درصدی بودجه دولت هم اشاره کرد و گفت: «هزینه‌های جاری دولت رشد حدود 47 درصدی از خود نشان می‌دهد که این موضوع عمدتاً به خاطر تقویت قدرت خرید کارکنان دولت و در کنار آن افزایش یارانه‌هاست». گره سیاسی مشکلات اقتصاد ایران هادی حق‌شناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این سؤال که چرا طی سال‌های تحریم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش نیافت و وابستگی بودجه به نفت به طور قابل ملاحظه‌ای به نفت کم نشد، گفت: «پاسخ به این سؤال اقتصادی نیاز به یک تحلیل سیاسی دارد. زمانی که ایران در سال‌های 97، 98 و 99 سه سال پیاپی در تحریم قرار دارد و درآمدهای نفتی نه تنها تحقق نمی‌یابد، بلکه مختصر منابعی هم که وجود دارد امکان انتقال‌شان به داخل کشور نیست، چگونه می‌توان از بخش خصوصی و کاهش اتکا به نفت سخن گفت؟». این کارشناس اقتصادی به اشاره به اینکه هیچ کشوری در اطراف ایران، حتی عراق جنگ‌زده هم چنین وضعیتی ندارد، اظهار داشت: «نباید غافل شویم زمانی که بیماری کووید-19 در جهان شیوع پیدا کرد، اقتصاد جهان که قرار بود در سال 2020 رشد 5 درصدی را تجربه کند، به ناگاه با رشد منفی مواجه شد. حال در شرایطی که کرونا اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده، چه انتظاری از ایران با شرایط تحریم است؟». وی در ادامه افزود: «اقتصاد ایران هم‌اکنون از دو ویروس کرونا و تحریم رنج می‌برد. همه امروز شاهد هستند که حتی نزدیک‌ترین کشورهای دوست به ایران مانند عراق در پرداخت مطالبات‌شان به کشورمان با مشکل مواجه‌اند. در چنین شرایطی بحث اینکه اتکای بودجه به نفت کم شود یا اینکه چرا بخش خصوصی سهم کمی در اقتصاد ایران دارد، چندان محلی از اعراب ندارد». حق‌شناس در پایان این سؤال را مطرح کرد که منتقدان دولت باید از خود بپرسند چرا کشور در سال‌های 95 و 96 برای نخستین بار نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرد، اما در سه سال بعد از آن نرخ تورم دو رقمی شد؟ پاسخ این سؤال قاعدتاً بدون توجه به ریشه‌های سیاسی موضوع، یعنی تحریم‌ها و همچنین فراگیری بیماری کرونا که اقتصاد جهان را هم تحت تأثیر قرار داد، ممکن نیست.