ستاره صبح-
نخستین بودجه ایران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بالغ‌بر ۲۴۶ میلیارد تومان بوده ولی این رقم پس از ۴۲ سال و مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت حسن روحانی روز چهارشنبه به مجلس پیشنهاد کرده به دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۱۰ هزار برابر شده است.
بودجه دولت‌های انقلاب در سه بودجه پیشنهادی نخست که توسط دولت موقت مهدی بازرگان و محمدعلی رجایی تهیه و اجراشده، رقم صرف شده برای اداره کشور از ۲۴۶ به ۳۱۶ میلیارد تومان افزایش‌یافته است. این در حالی بود که آخرین بودجه مصوب دوران پهلوی برای سال ۱۳۵۷ نزدیک به ۴۰۳.۹ میلیارد تومان بوده است. در دوران ۸ ساله نخست‌وزیری میرحسین موسوی و هم‌زمان با سال‌های دفاع مقدس و جنگ ایران و عراق، بودجه کشور با حدود ۲۱۴ درصد رشد از ۳۱۰ به ۹۷۴ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند اما این رشد پس از پایان جنگ و در دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری زنده‌یاد آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی به هزار و ۳۳۴ درصد می‌رسد و رقم کلی بودجه کشور ۱۴.۳ برابر می‌شود. در این دوره برای نخستین بار رقم برنامه مالی یک‌ساله دولت از هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و تا در سال ۱۳۷۶ به ۱۸ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان بالغ می‌شود. سرعت رشد بودجه در دو دولت سیدمحمد خاتمی قدری کاهش پیدا می‌کند و به ۵۹۰ درصد می‌رسد. دولت او که اداره کشور را با هزینه کرد سالانه ۲۳ هزار میلیارد تومانی در اختیار گرفته بود با تنظیم بودجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۸۴ تحویل محمود احمدی‌نژاد می‌دهد. در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که ایران از یک‌سو با رشد تاریخی درآمدهای نفتی مواجه شد و از سوی دیگر وارد چالش تحریم‌های بین‌المللی شد، هزینه اداره کشور توسط دولت درمجموع ۲۸۰ درصد(۳.۸ برابر) رشد کرد و از ۱۹۱.۵ به ۷۲۷.۷ هزار میلیارد تومان رسید.
سیر نزولی بودجه روحانی باروی کار آمدن دولت حسن روحانی سیر نزولی سرعت رشد بودجه ایران هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا کاهش یافت. درحالی‌که نخستین بودجه تنظیم و اجراشده توسط دولت او در سال ۱۳۹۳، ۸۰۳.۳ هزار میلیارد تومان بود، این رقم بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که روز چهارشنبه (۱۲ آذر) و به‌عنوان آخرین بودجه تنظیمی دولت دوم روحانی به مجلس پیشنهادشده، با ۲۰۳ درصد رشد به دو هزار و ۴۳۵.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۳ برابر شده است. بدین ترتیب در میان دولت‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ بیشترین جهش رقم بودجه اداره کشور طی دو دولت پس از جنگ ایران و عراق و تحت اداره اکبر هاشمی رفسنجانی ثبت‌شده و در این میان دو دولت حسن روحانی کمترین رشد هزینه اداره کشور را رقم‌زده است.
بی‌اعتنایی دولت به ایرادات دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ستاره صبح درخصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1400 گفت: «هرسال درصدی اضافه می‌شود و هرسال همین مسائل وجود دارد و تنها چیزی که برطرف نمی‌شود بی‌اعتنایی دولت به این ایرادات است و درنهایت تصویب شدن آن توسط مجلس راداریم و در کنار آن عدم نظارت بر جابجایی ردیف‌ها نیز وجود دارد. یعنی دائماً همین مسائل تکرار می‌شود و من حس می‌کنم ما سرکاریم و فقط بر این مسائل اظهارنظر می‌کنیم و ته ماجرا همه‌چیز مثل سابق اجرا می‌شود. و ورقه‌ای که چنین ایراداتی دارد تصویب می‌شود و نهایت بی‌اعتنایی به نظرات مجلس و کمیسیون‌ها است و هرکسی کار خود را انجام می‌دهد و درنهایت با چانه‌زنی و وعده دادن و امتیاز گرفتن این قضایا حل می‌شود ازاین‌رو من در اظهارنظر خود فایده‌ای نمی‌بینم و نظرات ما بازخوردی ندارد. نظر ما در روزنامه‌ها انعکاسی بر روند تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط ستون پر کردن است.»
برنامه‌های کلان اقتصادی بغزیان در ادامه خاطرنشان کرد: «مشکل همین است بودجه عددی بر کاغذ است که نه می‌توانند بگویند کم است و نه می‌توانند بگویند زیاد است بودجه در راستای برنامه توسعه است. اگر فقط در همین قسمت ماجرا دولت و یا سازمان برنامه بتواند ثابت کند که این نوشته در راستای برنامه توسعه و ارقام رشد پنج‌ساله برنامه توسعه است پس می‌تواند مناسب باشد ولی وقتی این بودجه ارتباطی با برنامه توسعه و برنامه‌های کلان کشور ندارد و هیچ پیش‌بینی در مورد انتظارات تورمی آن وجود ندارد چطور می‌توان در خصوص آن تحلیلی داشت و نظری ارائه کرد؟! ابتدا باید مطمئن شد که این نوشته چقدر در راستای برنامه توسعه است و چقدر در راستای هدف‌گذاری 22% تورم بانک مرکزی است و چقدر در راستای سیاست ارزی بانک مرکزی است؟ این طرح ارائه‌شده رد راستای برنامه توسعه نیست و زا این‌رو من نمی‌توانم اظهارنظری بکنم.»
رابطه اقتصاد سیاسی و بودجه این تحلیلگر برجسته اقتصادی در ادامه گفت‌وگوی خود با ستاره صبح در پاسخ به این پرسش که «وقتی بخش‌هایی مانند وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و... زیرمجموعه دولت هستند، به‌جز دولت چه نهادی می‌تواند بر انسجام و هماهنگی اقتصادی این بخش‌ها تأثیر بگذارد؟» تصریح کرد: «بودجه ما بودجه‌ای بر پایه اقتصاد سیاسی است یعنی بر پایه چانه‌زنی و کشمکش گروه‌ها و اگر شما این بودجه را به ما ندهید ما هم در فلان کمیسیون موش می‌دوانیم. شوخی نداریم و این را انجام می‌دهند. وقتی مسئله از ریشه به این صورت است بودجه نمی‌تواند اثرات تولیدی داشته باشد و از طرف اشتغال و... مؤثر واقع شود در حقیقت مسئله بودجه راضی کردن گروه‌هایی است و سال بعد هم‌گروه‌های دیگری بر سرکار خواهند بود. بودجه دولتی که سال بعد وجود ندارد محترم شمرده نخواهد شد و مجلس متممی روی آن تصویب می‌کند و همه‌چیز آرام می‌شود.» بغزیان همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا احتمال فروش نفت برای سال بعد وجود دارد و تأمین بودجه دولت از این مسیر محقق خواهد شد یا نه؟» گفت: «من نمی‌دانم و وزارت نفت امروز می‌داند که این امکان صادرات وجود دارد یا نه؟ و در صورت صادرات پول برمی‌گردد یا نه من امیدوارم این امکان وجود داشته باشد.»
مبارزه با تحریم‌ها در بودجه این استاد دانشگاه در بخش پایانی صحبت‌های خود به تغییر میزان افزایش حقوق و هزینه‌های جاری کشور به نسبت سال گذشته اشاره کرد و افزود: «مسلماً به میزان تورم جبران نشده است ولی این دلیل نمی‌شود که ما حقوق‌ها را افزایش بدهیم چون تورم داریم بلکه باید تورم را کاهش بدهیم تا حقوق‌ها کفاف بدهند وگرنه در دور باطلی می‌افتیم. مجلس باید این را گوشزد کند و بگوید من مطالبه کاهش قیمت‌ها را از شما می‌خواهم. ولی این بودجه نمی‌تواند چنین چیزی را نشان بدهد. بودجه مقطعی یک‌ساله را نشان می‌دهد ولی نمی‌گوید من چقدر تورم ایجاد می‌کنم. پاسخ این سؤال مدل اقتصاد کلان کشورهای توسعه‌یافته را می‌خواهد. در مورد کشوری که در تحریم است برنامه‌ریزی برای بودجه باید بسیار محکم باشد و به هم نخورد. ما باید بگوییم در این بودجه چه اقداماتی برای مبارزه با تحریم‌ها انجام می‌گیرد. مثلاً افزایش تولید خودرو یا سرمایه‌گذاری بر نهاده‌های دامی که مقابله با تحریم کند.»
استقراض پول از مردم همچنین دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران نیز به خبرنگار ما گفت: «سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم از طریق مردم تأمین شد. پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت‌فروش نرود و فعالیت‌های اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمی‌توانیم محقق کنیم.» وی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره بودجه گفت: «گویا مسئولان دولت می‌خواهند طرح پیش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه کنند. درواقع این بودجه‌ای که ارائه کرده‌اند، به‌نوعی وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است. نکته مهم این است که جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی کرد. سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم ازطریق مردم تأمین شد. پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیت‌های اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمی‌توانیم محقق کنیم. درمجموع درآمدها این‌قدر پایین می‌آیند که اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید می‌دانم که به فروش برسند. دولت قبلاً طرحی به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است که چون اسم این اوراق نفت است و بعداً به قیمت روز نرخ نفت محاسبه می‌شود، برخلاف اوراق بدهی که نرخ سود پایینی دارند، احتمالاً مردم از چنین طرحی استقبال کنند. من تلقی‌ام این است که اصلاً پولی در جیب ملت نیست که این حجم از اوراق بدهی معادل دو و نیم میلیون بشکه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند.»