کد خبر : 83003 تاریخ : ۱۳۹۹/۸/۲۶ - 00:02
ستاره صبح در گفت‌وگو با دو اقتصاددان سخنان روز گذشته رئیس مجلس را بررسی کرد قالیباف: آدرس مشکلات اقتصادی پاستور، بهارستان و میرداماد است نه میشیگان و آریزونا اشاره: سید علی کرمانی- موضوع دادن آدرس‌های غلط درباره مشکلات اقتصادی کشور به نظر می‌رسد در حال داغ شدن است و پس از آنکه حسن روحانی مشکلات اقتصادی را به کاخ سفید حواله کرد، حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود را نه به کاخ سفید و انتخابات آمریکا، بلکه به دولت، مجلس و بانک مرکزی حواله کرده است. قالیباف در تازه‌ترین اظهارات خود از تریبون مجلس گفت: تصمیمات غلط ما به پاستور، بهارستان و میرداماد مربوط است، نه میشیگان و آریزونا. اظهارنظری که واکنش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی را به دنبال داشت و وی در نامه‌ای خطاب به قالیباف نوشت: بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته خط مقدم جنگ اقتصادی علیه تحریم‌های حداکثری آمریکا بوده است. ستاره صبح در گفت‌وگو با دو اقتصاددان وحید شقاقی و آلبرت بغزیان به موضوع مشکلات اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

ستاره صبح-

نشانه‌روی قالیباف به سمت پاستور، بهارستان و میرداماد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود در تریبون مجلس با اشاره به دولت، مجلس و بانک مرکزی مشکلات اقتصادی این روزهای کشور را به این سه نهاد مرتبط دانست. او گفت: «تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازارهای ارز و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها، رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی به پاستور، بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه جورجیا و میشیگان و آریزونا!». اظهاراتی که بلافاصله واکنش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی را به دنبال داشت. با این حال کمی تأمل در صحبت‌های رئیس مجلس پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که توجه به آن‌ها خالی از لطف نیست. قالیباف هرچند به درستی اشاره می‌کند که مشکلات فعلی کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد نه به دلایل بیرونی، بلکه بیشتر به دلایل داخلی و به دولت، مجلس و حتی بانک مرکزی بازمی‌گردد، اما پرسش اینجاست که این نهادها تا چه اندازه از اختیارات لازم برای اصلاحات ساختاری و مقابله با مشکلات برخوردارند؟ آیا اقتصاد و منابع کشور به واقع در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد و این نهادها می‌توانند به صورت مستقلانه و البته شفاف درمورد چگونگی تخصیص آن‌ها و مقابله با مشکلات اقتصادی تصمیم‌گیری کنند؟ اگر چنین است چرا و به چه علت زمانی که در 24 آبان ماه 98 نرخ بنزین به ناگهان به 3 هزار تومان افزایش یافت، نمایندگان مجلس که قصد ورود به آن را داشتند، نتوانستند از اختیار خود استفاده کنند و به شکلی غیرمنتظره از تصمیم خود صرف‌نظر کردند؟ و یا زمانی که حسن روحانی در یکم تیر ماه 1396 گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه‌کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست»(ایلنا-01/04/96)؛ منظور و مقصود رئیس‌جمهور از «دولت با تفنگ» چه بود؟ منابع کشور در دست چه نهادهایی است که دولت منتخب کشور مدعی می‌شود دسترسی کامل به آن ندارد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که اگر بدان‌ها پرداخته نشود، نمی‌توان به سادگی تمام تقصیرها را به گردن دولت، مجلس و بانک مرکزی انداخت. هرچند رئیس مجلس تلاش کرده تا از آدرس غلط میشیگان و آریزونا سخن بگوید، اما خود آدرس غلط دیگری داده و به درستی اشاره نکرده است که در صورت عدم وجود استقلال دولت و نهادهای اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکرد نهادهای قدرت در کشور چگونه می‌توان بر مشکلات فائق آمد؟

واکنش رئیس بانک مرکزی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نامه‌ای در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت. در بخشی از این نامه آمده است: «برای اطلاع حضرتعالی در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی در مقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سد محکمی در مقابل توطئه گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور بوده است». وی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: «من وارد کردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد».

اقتصاددان چه می‌گویند
دکتر وحید شقاقی در گفت‌وگو با ستاره صبح و در ارتباط با اظهارات محمدباقر قالیباف می‌گوید: «حاشیه‌سازی و اختلاف ایجاد کردن میان نهادهای کشور دردی را دوا نمی‌کند. مشکلات اقتصاد ایران یک شبه ایجاد نشده‌اند که یک شبه هم برطرف شوند». این اقتصاددان با اشاره به اینکه چالش‌های اقتصاد ایران انباشت بیش از 40 سال و حتی برخی از چالش‌ها انباشت 50 سال مشکلات ساختاری است، گفت: «انباشت این چالش‌ها و عدم اصلاحات ساختاری زمانی که کشور تحریم می‌شود خود را نشان می‌دهد». دکتر شقاقی مدیریت دکتر همتی در بانک مرکزی را خوب ارزیابی کرده و معتقد است آنچه در توان بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا وجود داشته عملیاتی شده است. او می‌افزاید: «اکنون زمان تنش‌های داخلی نیست؛ چراکه به زیان مردم خواهد بود و هزینه‌اش را توده مردم پرداخت خواهند کرد. باید توجه داشت که بانک مرکزی فشارهای زیادی را متحمل شده و در همین بین تصمیمات خوبی در زمینه‌های مدیریت ریال، نحوه تخصیص منابع ارزی، مداخله در بازار و تلاش برای آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور اتخاذ کرده است». دکتر وحید شقاقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در دوران مدیریت دکتر همتی تاکنون اظهار داشت: «دکتر همتی در موضوع ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، ساماندهی نظام بانکی و تقویت نظارت‌ها تلاش‌های ارزنده‌ای کرده، هرچند ممکن است ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد، اما کلیت عملکرد رئیس بانک مرکزی آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا قابل قبول است. به نظر من اگر نقدی هم هست می‌بایست در جلسات تخصصی و کارشناسی مطرح شود و نه در تریبون‌های عمومی که می‌تواند موجب ایجاد تنش در کشور شود. از سویی در دیگر حوزه‌ها هم ضعف‌هایی بوده که باید دیده شوند و تنها به بانک مرکزی ایراد وارد نکرد». دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان دیگری است که در گفت‌وگو با ستاره صبح نظرات متفاوتی را بیان می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه وقتی خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا اعلام شد و تأثیر مثبتی در بازارهای ایران به ویژه بازار ارز داشت، گفت: «چرا پیامد مثبت پیروزی بایدن در انتخابات به بیش از یکی دو روز به طول نینجامید؟ دلیل این امر را باید در عملکرد بانک مرکزی جستجو کرد. اگر به رفتار بانک مرکزی در ارتباط با نرخ ارز نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد در شرایطی که نرخ ارز به 22 هزار تومان کاهش یافته بود، اما بانک مرکزی در صرافی‌های خود به ناگهان نرخ ارز را به 24 هزار تومان افزایش داد که همین اقدام موجب شد تا بازار از این موضوع سوءاستفاده کرده و نرخ ارز را مجدداً به کانال 28 هزار تومان وارد کند. اینگونه رفتار از جانب بانک مرکزی که یکی از مهم‌ترین وظایفش تثبیت نرخ ارز است، چندان قابل درک نیست». دکتر بغزیان همچنین با اشاره به این احتمال که دولت از طریق اخلال در بازارهای داخلی ازجمله ارز به دنبال تأمین کسری بودجه و مالی خود است، گفت: «شاید بتوان این احتمال را داد که بانک مرکزی قصد دارد با چنین اقداماتی بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کند انجام دهد، البته این احتمال در صورت حقیقت داشتن به معنای خطای فاحشی است که جبرانش سخت خواهد بود».