ستاره صبح-
قاضی امی کنی برت، سومین نامزد دونالد ترامپ برای نشستن بر عالی‌ترین کرسی قضاوت آمریکا، به‌رغم مخالفت شدید دموکرات‌ها با ۵۲ رأی موافق جمهوری خواهان در برابر ۴۸ رأی مخالف از مجلس سنای آمریکا رأی اعتماد گرفت تا جانشین قاضی ارشد روث بیدر گینزبرگ که ماه گذشته درگذشت شود. سناتورهای دموکرات که امیدی به کسب رأی مخالف و توقف جریان رأی اعتماد به خانم برت را نداشتند، عصر دوشنبه، ۲۶ اکتبر، تلاش کردند با سخنرانی‌های طولانی، جلسه رأی‌گیری را تا حد ممکن به تأخیر بیندازند. بااین‌حال، در پایان جمهوری‌خواهان که با ۵۳ کرسی اکثریت مجلس سنا را در دست دارند توانستند با ۵۲ رأی موافق خانم برت را به‌عنوان ششمین قاضی محافظه‌کار راهی دیوان عالی این کشور کنند. سوزان کالینز، سناتور اهل ایالت مین، تنها جمهوری‌خواهی بود که همراه با ۴۷ سناتور دموکرات به رأی اعتماد قاضی برت نه گفت. او همچون دموکرات‌ها معتقد بود که با توجه به هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری و مرگ قاضی گینزبرگ، روند انتخاب جانشین او باید به فردای رأی‌گیری سوم نوامبر، و مشخص شدن رئیس‌جمهوری جدید موکول می‌شد.
شتاب‌زدگی جمهوری‌خواهان خانم برت دقایقی بعد از کسب رأی اعتماد به‌عنوان قاضی‌القضات جدید دیوان عالی به کاخ سفید رفت و درحالی‌که دونالد ترامپ در کنار او حضور داشت و در برابر قاضی‌القضات کلارنس توماس، سوگند یادکرد. او می‌تواند از امروز در جلسات دیوان عالی آمریکا حاضر شود هرچند حق رأی دادن به پرونده‌هایی که پیش از امروز رسیدگی به آن‌ها آغازشده را ندارد. دموکرات‌ها به‌علاوه محکوم کردن روند شتاب‌زده در معرفی و تأیید نامزدی قاضی برت در خلال همه‌گیری ویروس کرونا که باعث مرگ بیش از ۲۲۵ هزار نفر در این کشور شده، اقدام جمهوری‌خواهان در اوج رقابت‌های انتخاباتی را ریاکاری می‌دانستند. جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۶ زمانی که ۹ ماه تا انتخابات باقی‌مانده بود از بررسی صلاحیت نامزدی که باراک اوباما برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد خودداری کردند و گفتند در سال انتخابات نباید یک کرسی خالی را پر کرد. آن کرسی را بعداً دونالد ترامپ با قاضی نیل گورسچ پر کرد. بااین‌حال جمهوری‌خواهان و در رأس آن‌ها میچ مک کانل می‌گوید اوضاع در سال ۲۰۱۶ تفاوت داشت چراکه کاخ سفید در دست باراک اوباما دموکرات و سنا در دست جمهوری‌خواهان بود اما اکنون‌که هر دو نهاد در دست جمهوری‌خواهان است، تأخیر معنا ندارد.
انتقام دموکرات‌ها؟ قاضی برت از امروز می‌تواند در دیوان عالی که تنها چند قدم با ساختمان کنگره فاصله دارد حاضر شود و بی‌تردید برای بررسی پرونده سقط‌جنین که قرار است دهم نوامبر بررسی شود یکی از ۶ قاضی محافظه‌کار این دیوان خواهد بود. اگر نتیجه انتخابات آمریکا هم بسیار نزدیک و راهی دادگاه شود، او یکی از ۹ قاضی دیوان عالی خواهد بود که خواهد توانست درباره سرنوشت انتخابات تصمیم‌گیری کند. جو بایدن دو روز گذشته در پاسخ به اقدام جمهوری‌خواهان برای تأیید باعجله خانم برت گفت که اگر وارد کاخ‌سفید شود کمیسیونی از کارشناسان تشکیل خواهد داد تا ظرف ۶ ماه اصلاحات قانونی لازم در دیوان عالی را به او پیشنهاد کنند. افزایش کرسی‌های این دیوان که هم‌اکنون ۹ کرسی است و در ۱۵۰ سال گذشته هم همین‌طور بوده است، یکی از راهکارهایی است که ممکن است دموکرات‌ها مدنظر قرار دهند. محدود کردن مدت‌زمان حضور قضات در دیوان عالی یکی دیگر از اصلاحاتی است که ممکن است دموکرات‌ها سراغش بروند. در حال حاضر، قضات دیوان عالی به‌صورت مادام‌العمر می‌توانند بر کرسی این دیوان بنشینند. چنانکه قاضی روث بیدر گینزبرگ، قاضی ارشد لیبرال، ماه گذشته و تا آخرین روز عمرش در ۸۷ سالگی عضو این دیوان باقی ماند.
ایالت پنجاه و یکم یکی دیگر از کارت‌های دموکرات‌ها که برای عملی کردن آن به کسب اکثریت در مجلس سنا هم نیاز دارند، تأیید درخواست واشنگتن دی‌سی برای ارتقای جایگاه آن در تقسیمات کشوری و تبدیل‌شدن به پنجاه و یکمین ایالت آمریکاست. درخواستی که پورتوریکو هم سال‌هاست منتظر آن است. در صورت ایالت شدن واشنگتن دی‌سی و پورتوریکو، حداکثر ۴ سناتور جدید به مجلس سنا افزوده خواهند شد که با توجه به حمایت این دو منطقه از دموکرات‌ها، وزنه قدرت در سنای آمریکا به‌سوی حزب دموکرات سنگینی خواهد یافت. چنانچه دموکرات‌ها بتوانند در انتخابات امسال که تاکنون ۶۲ میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند، کاخ‌سفید و مجلس سنا را تصرف کنند، ممکن است دست‌کم سراغ یکی از این گزینه‌ها بروند. آن‌ها معتقدند ساختار مجلس سنا و دیوان عالی به نحوی است که نمایندگی همه آحاد مردم آمریکا را ندارد. آن‌ها این مثال را پیش می‌کشند که ایالتی چون کالیفرنیا با ۴۰ میلیون نفر جمعیت (۱۳ درصد جمعیت کشور) تنها دو سناتور در مجلس سنا دارد که ۲ درصد آرای این مجلس را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که ایالتی چون وایومینگ با حدود ۵۸۰ هزار نفر جمعیت هم دو سناتور در سنا دارد. نهادهای لیبرال و دست چپی حتی این مثال را پیش می‌کشند که قاضی امی کنی برت بارأی ۵۲ سناتوری راهی دیوان عالی شده که نمایندگی حدود ۳۵ درصد از جمعیت آمریکا را بر عهده‌دارند. آن‌ها تقسیمات جدید ایالاتی چون کالیفرنیا و نیویورک را لازم میدانند تا تعداد سناتورهای سنا معرف نیمرخ جمعیتی این ایالات و متوازن با دیدگاه‌های سیاسی مردم آمریکا شود.