ستاره صبح-
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به همتی از او خواسته نام و مشخصات این کارتن‌خواب‌ها را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد. در بخشی از نامه او آمده: این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح‌شده است؛ لذا به‌منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به‌دست‌آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آن‌ها هر چه سریع‌تر در اختیار اتاق ایران قرار دهند. اتاق بازرگانی تهران نیز در متنی جداگانه، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه تند اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به‌منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن‌خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متأسفانه، این مسئولان برآیند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن‌خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تائید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آن‌ها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند.»
هویت کارتن‌خواب‌ها را افشا کنید نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر 70 نفر بی‌خانمان وجود داشته که صادرات گسترده‌ای انجام دادند و ارز را برنگردانده‌اند، چه پروایی از این داریم که هویت آن‌ها را افشا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار اشتباه شده حتماً باید اشتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتماً باید مسئولیت ارز 30 هزارتومانی را بپذیرد و به پاسخگویی در ضعف سیاست‌گذاری همه چیز را به گردن یک سری اطلاعات کلی نیندازد. حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر بازنگشتن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در دو سال اخیر اظهار داشت: این رقم درست نیست، خود دوستان بانک مرکزی هم این رقم را به کمتر از 18-19 میلیارد دلار کاهش دادند، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز گفت این رقم درست نبود. مراجع مختلف در مورد صحت این رقم که مربوط به سال‌های 97 و 98 بود تردید ایجاد کردند. وی افزود: بر اساس کنار هم گذاشتن آمار صادرات غیرنفتی سال‌های 97 و 98 و سیاست‌های ارزی آن موقع که اجازه می‌داد تعدیل 20 درصدی در قیمت محاسبه کنند و ملزم به بازگشت 70 درصد مبلغ بودند، نشان می‌دهد که این رقم درست نیست. خود دوستان بانک مرکزی نیز چنین رقمی را تائید نمی‌کنند. برآورد ما این است که ارز برنگشته مربوط به بخش خصوصی، چیزی حدود 6 میلیارد دلار است. سلاح ورزی در ادامه اضافه کرد: آمار صادراتی عموماً شامل پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی و دیگر بخش‌ها است. طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای مهر ماه، 15 هزار و 366 صادرکننده ثبت‌شده‌اند که رفع تعهد آن‌ها صفر بوده است. وقتی می‌پرسیم این‌ها چه کسانی هستند؛ می‌گویند ما مبدأ آن را نمی‌دانیم. ما هم نمی‌توانیم همه این‌ها را شناسایی کنیم ولی با بررسی این افراد متوجه شدیم که از این افراد فقط 3 هزار و 161 نفر کارت معتبر بازرگانی فعال داشتند و از هویت 12 هزار و 205 نفر اطلاع نداریم. وی خاطرنشان کرد: ازآنجاکه بانک مرکزی دیتا و تسلط کافی ندارد، به نظر می‌رسد که ازنظر آماری آدرس غلط می‌دهد. ازجمله اینکه گفته می‌شود 70 نفر از صادرکنندگان که دارای کارت بازرگانی بودند کارتن‌خواب بودند. سقوط درآمد نفت سلاح ورزی بابیان اینکه در شرایط عادی کشور، ما سیاست‌های ارزی داریم که بانک مرکزی متولی آن و سیاست‌های تجاری داریم که وزارت صمت متولی آن است، افزود: قاعدتاً برای بهبود اوضاع باید هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری ما وجود داشته باشد. در سال 91 و 92 هم درآمدهای 100 تا 120 میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت را هم داشتیم، الآن به‌جایی رسیدیم که به دلیل تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای بین‌المللی و از بین رفتن مناسبات بین‌المللی، درآمد کشور از محل نفت به 8 میلیارد دلار و کمتر هم رسیده است. اینکه سیاست‌گذاران از سمت منابع و مصارف ارزی کنترل و مدیریت کنند کار منطقی و معقول است. وی افزود: وضعیت موجود دلیلی جز سیاست غلطی که در دو سال گذشته داشتیم ندارد. ازجمله همان فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف. سال ۹۷ خود بانک مرکزی این بسته سیاستی را ارائه داد که کسانی که زیر یک‌میلیون دلار صادرات انجام می‌دهند از فروش ارز در سامانه مستثنا کرد. لذا صادرکنندگان خرده‌پای تازه‌تازه زیاد شدند و الآن رکورد ۲۰ هزار صادرکننده راداریم.
آدرس غلط و پوپولیستی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی افزود: از طرفی هم حرفی زدند که به نظر من آدرس غلط و پوپولیستی بود که ۷۰ کارتن‌خواب در بین صادرکننده‌ها بودند که کارت بازرگانی داشتند و به‌این‌ترتیب می‌خواستند اتفاقات بازار ارز را به این موضوع منتسب کنند که هم در صحت این ادعا تردید است و هم نمی‌تواند دلیل باشد. ما در مورد ۷۰ نفر در برابر ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر صحبت می‌کنیم. پس بقیه این ۱۵ هزار و ۲۹۶ نفر چه می‌شود؟ اتاق بازرگانی هم مثل همه دستگاه‌ها خالی از نقص و ایراد نیست و باید دنبال اصلاح امور باشد اما فرآیند کار مبتنی بر قانون مقررات صادرات است که شرایط اعطای کار را هم هیئت‌وزیران مشخص کرده است. اینکه تحصیلات فرد در چه حدی باشد یا کد مالیاتی داشته باشد یا دیگر شرایط را داشته باشد. وی افزود: برفرض که اتاق بازرگانی نیز دچار خطا شده و به فرد بی‌خانمانی کارت بازرگانی دادند، چطور ممکن است این فرد بی‌خانمان حساب بانکی معتبر داشته باشد یا کد مالیاتی معتبر داشته باشد؟ تا هویت فرد احراز نشود یا مکان تجاری او مشخص نشود به او کد مالیاتی داده نمی‌شود. اگر حقوقی است چطور توانسته شرکت ثبت کند یا کد تأمین اجتماعی بگیرد؟ تأمین اجتماعی تا محل کار را بازبینی نکند کد نمی‌دهد. سلاح ورزی تصریح کرد: چرا اگر 70 نفر بی‌خانمان وجود داشته که صادرات گسترده‌ای انجام دادند و ارز را برنگردانده‌اند، چه پروایی از این داریم که هویت آن‌ها را افشا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار اشتباه شده حتماً باید اشتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتماً باید مسئولیت ارز 30 هزارتومانی را بپذیرد و به پاسخگویی در ضعف سیاست‌گذاری همه چیز را به گردن یک سری اطلاعات کلی نیندازد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: قوه قضاییه در این مورد به‌خوبی ورود کرده و تا حدود زیادی هم نادرست بودن اطلاعات منتشره هم برای قوه قضاییه مسجل است. قوه قضاییه لیست تمام این افراد را از بانک مرکزی طلب کرده و از ما به‌عنوان اتاق بازرگانی خواسته که کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند را بررسی و فیلتر کنیم و این کار در حال انجام است. مشکل همین‌جا مشخص می‌شود. از بین این 15 هزار و 366 نفر آن 3 هزار 161 نفری که کارت بازرگانی فعال دارند را ما از طریق اتاق‌های استان‌ها صدا می‌کنیم. قوه قضاییه 30 عنوان مشکل و مانع درراه بازگشت ارز را لیست کرده، ما باید ببینیم که هرکدام از این 3 هزار 161 نفر در کدام‌یک از سی عنوان جای می‌گیرند و دلیل عدم بازگشت ارز چه بوده است. بتوانیم برای آن‌ها راهکاری را پیدا کنیم که بتوانند از این مشکل عبور کنند. وی ادامه داد: خیلی از صادرکنندگان معتقد هستند که رفع تعهد را انجام دادند و بانک مرکزی به خاطر کمبود امکانات و نفرات نتوانسته برای ثبت رفع تعهد پاسخگو باشد. بسیاری نیز می‌گویند درگیر موضوع واردات موقت هستند. خیلی از آن‌ها هم می‌گویند هنوز کشتی بار آن‌ها به دلیل تحریم هنوز در مقصد تخلیه نشده که بتوانند پولی بگیرند. سلاح ورزی متذکر شد: الآن 40 میلیارد دلار از منابع دولت از محل فروش نفت و برق در کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه‌شده و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانند برگردانند. هر وقت دولت توانست 50 درصد ارز حاصل از صادراتش را برگرداند انتظار داشته باشد بخش خصوصی 100 درصد آن را برگرداند. تیشه برداشتیم و شاخه از بن می‌بریم. این رفتار به‌جز کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و انگیزه صادرات اثری ندارد و حتماً در میان‌مدت و بلندمدت باعث کاهش صادرات غیرنفتی و از صحنه خارج شدن خیلی از صادرکنندگان متعهد و خوش‌نام می‌شود.