حدود ۷۸ درصد از رأی‌دهندگان در شیلی به تغییر قانون اساسی دوره ژنرال آگوستو پینوشه رأی مثبت دادند. همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در شیلی یکی از آزمون‌های مهم بازگشت شیلی به دموکراسی تلقی می‌شود. نزدیک به ۱۵ میلیون شهروند شیلی برای شرکت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در روز یکشنبه ۴ آبان (۲۵ اکتبر) فراخوانده شده بودند. قانون اساسی فعلی شیلی از دوره دیکتاتوری ژنرال پینوشه باقی‌مانده است. آگوستو پینوشه ديكتاتور سابق شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ حکومت کرد. او در سال ۲۰۰۶ درگذشت اما قانون اساسی دوره زمامداری‌اش که در سال ۱۹۸۰به تصویب رسیده بود همچنان در شیلی معتبر مانده است. به گزارش دویچه وله؛ احزاب سیاسی شیلی قانون اساسی این کشور را مانعی برای اصلاحات گسترده اجتماعی می‌دانند. آن‌ها خواستار تغییر این قانون اساسی هستند. پس از آغاز اعتراضات گسترده یک سال پیش در شیلی رئیس‌جمهور این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی موافقت کرد. مردم شیلی روز یکشنبه در همه‌پرسی یادشده شرکت کردند و به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند. سباستیان پینرا، رئیس‌جمهور محافظه‌کار شیلی نتایج همه‌پرسی را نشانه اتحاد و پیروزی دموکراسی توصیف کرد.
تشکیل مجلس شهروندان حرکت‌های اعتراضی در شیلی که در واکنش به افزایش بهای بلیت مترو در سانتیاگو آغاز شد که بعداً با اعلام اعتصاب عمومی توسط اتحادیه‌های کارگری و صنفی گسترش یافت و ده‌ها نفر در درگیری‌های شدید بین معترضان و پلیس کشته شدند. یکی از خواست‌های اساسی معترضین برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بود. در ابتدا قرار بود همه‌پرسی در ماه آوریل برگزار شود اما به دلیل بحران کرونا رأی‌گیری به ۲۵ اکتبر موکول شد. در این همه‌پرسی همچنین مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که چه کسی باید قانون اساسی جدید را تدوین کند: یک مجلس مختلط متشکل از نمایندگان مجلس و شهروندان و یا یک مجلس شهروندان با ۱۵۵ عضو که نیمی از آن را زنان و نیمی دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. در هر دو مورد سهمیه‌بندی برای گروه‌های بومی شیلی پیش‌بینی شده است. مردم شیلی در همه‌پرسی روز یکشنبه گزینه دوم را انتخاب کردند. قراراست کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید در آوریل ۲۰۲۱ انتخاب شود و همه‌پرسی دیگری برای پیش‌نویس قانون اساسی جدید در سال ۲۰۲۲ برگزار شود.
اعتراضات گسترده مردمی شیلی مدت‌های مدید جزیره ثبات در بین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد تا اینکه مردم سال گذشته در چنین روزهایی به خیابان آمدند. کف مطالبات معترضان ارزان کردن بهای بلیت مترو بود و سقفش تا خواست تغییر قانون اساسی رسید. خواستی که به کرسی نشست. پس از ماه‌ها اعتراض و درگیری‌های خشونت‌آمیز، سرانجام نمایندگان دولت شیلی و اپوزیسیون در راستای تدوین قانون اساسی جدید از طریق رفراندوم به توافق رسیدند. همان موقع رئیس مجلس سنای شیلی با تأکید بر «راه‌حلی صلح‌آمیز و سازنده برای خروج از بحران»، گفته بود که شیلی "برای نخستین بار یک قانون اساسی ۱۰۰ درصد دموکراتیک" خواهد داشت. گفتنی است قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تدوین‌شده و بنابراین از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه به‌جای مانده است. پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر سر قدرت بود. باوجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال صورت گرفته، اما همچنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تأثیرگذاری می‌دهد، وجود دارد.
ناآرامی در جزیره ثبات شیلی مدت‌زمان مدیدی، در میان کشورهای آمریکای جنوبی که هرکدام با بحرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منطقه ثبات به شمار می‌رفت. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مردم شیلی، ثروتمندترین کشور در منطقه، با آن دست‌به‌گریبان بوده و هستند، اختلاف زیاد در سطح درآمد گروه‌های مختلف مردم است. از سوی دیگر هزینه‌های آموزشی و درمانی هم در شیلی بسیار بالاست. جرقه اعتراض‌ها در شیلی را افزایش به نسبت کم بهای بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی در این کشور زد. اما طولی نکشید که سقف مطالبات معترضان بالا رفت و آن‌ها خواستار بازگرداندن مدل اقتصادی نئولیبرال و اصلاحاتی اساسی در قانون اساسی شدند. این ناآرامی‌ها که با وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اموال عمومی و چپاول همراه بود، تأثیر منفی خود را بر اقتصاد شیلی هم گذاشت. دولت پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد. حتی تزریق چند میلیارد دلاری بانک مرکزی به سیستم مالی کشور هم نتوانست جلوی افت ارزش پزوی شیلی را بگیرد. این کشور آمریکای جنوبی هفته‌ها صحنه اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای پلیس بود؛ به‌گونه‌ای که تقریباً ۲۰ نفر در این درگیری‌ها کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند، فروشگاه‌های زیادی غارت شد و چندین ساختمان به آتش کشیده شدند.