ستاره صبح-
رئیس‌جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود. حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص اقدامات بانک مرکزی و گمرک در مورد ترخیص کالاها، گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه‌های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند. وی خاطرنشان کرد: این سامانه به‌طورقطع می‌تواند با تأمین شفافیت اطلاعاتی، مقابله بارانت و فساد اقتصادی را سامان دهد و زمینه تسهیل و تسریع در تجارت را فراهم کند. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت، گفت: اطلاعات این سامانه نه‌تنها در اختیار دستگاه‌ها و تجار بلکه حتی باید در دسترس عموم مردم باشد. روحانی بابیان اینکه هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند، اظهار داشت: دستگاه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد ، وزارت سمت و بانک مرکزی با هماهنگی‌های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند.
ارز 4200 تومانی تا 1400 رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: طرح پیش‌فروش نفت سال آینده باقیمت هر بشکه ۴۰ دلار اجرایی خواهد شد. سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است،چون تجربه نشان داده است که هر نوع تغییر ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود. محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.
پیش‌فروش نفت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: نفت برای استفاده غیر صادراتی در نظر گرفته‌شده که پیش‌فروش آن مدنظر است که هم‌اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این‌یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسخیر آن نیمایی خواهد بود. همچنین سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.
خروج از رکود وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم. نوبخت افزود: هم‌زمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی بر اساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم. نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و باسیاست‌های مالی که سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم. وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم. بر اساس اصل 44 قانون اساسی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به‌صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها را واقع‌بینان و محدود کنیم. نوبخت افزود: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش‌افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به‌صورت جدی در پیش می‌گیریم. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آن‌ها بودجه کافی پرداخت می‌شود. وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ‌بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل‌توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
اقتصاد ایران با چه شرایطی به سال ۱۴۰۰ پا می‌گذارد؟ معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی معتقد است حتی اگر جو بایدن موفق شود دونالد ترامپ را شکست دهد و بازگشت به برجم در دستور کاخ سفید قرار گیرد بازهم اثرات مثبت این اقدام تا پایان امسال چندان خود را نشان نخواهد داد و شاخص‌های اقتصادی با شیبی نسبی با شرایطی مشابه اکنون به کار خود در سال ۹۹ پایان خواهند داد. علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو باخبر آنلاین گفت: وضعیت اقتصادی کشور و آینده آن تابع شرایطی است که برای آن پیش خواهد آمد. در این مورد وضعیت تحریم‌ها، انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده و کرونا نقشی بیش از دیگر عوامل دارند. بااین‌وجود و گرچه اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر اتفاقات کوتاه‌مدت است بااین‌حال در نیمه دوم سال بعید است اتفاق شگرفی رخ دهد. او تصریح کرد: می‌توان پیش‌بینی کرد تحریم‌ها به شکل کجدار و مریض حداقل تا پایان سال ادامه خواهد یافت. گرچه پیروزی بدیدن بر ترامپ می‌تواند از شدت تنش‌ها و تحریم‌ها بکاهد و این تااندازه‌ای به سود تثبیت شرایط خواهد بود. از سوی دیگر شیوع کرولا هم بر وضعیت امروز تقریباً همه اقتصادهای جهان تأثیرات ملموسی داشته است و بسته به آنکه درمان این بیماری چه زمانی ممکن شود می‌تواند بر اقتصاد ایران و شاخص‌های آن نیز اثرگذار باشد. قنبری ادامه داد: بااین‌حال نباید انتظار داشت در این مدت تغییر بزرگی رخ دهد. به باور من تا پایان سال ۹۹ رشد اقتصادی در مدار کنونی خواهد بود چراکه موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پابرجاست. برخی از مسئولان به‌ویژه در مجلس هم به خود تحریمی دست زدند. مدرس دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: اختلاف بین قوا و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف سیاسی کشور عملاً یکی از موانع توسعه در کشور ماست. متأسفانه اکنون هم انتقاد از دولت مد روز شده و به سنت همیشگی در سال آخر دولت همه ناگهان ضد دولت می‌شوند، در این دوره همچنین اتفاقی رخ‌داده است. رئیس‌جمهوری نیز در این وضعیت ترجیح می‌دهد به‌جای اصلاحات ساختاری تنها شرایط کنونی را تثبیت کند تا چندماهه آخر کار هم سپری شود.