عدم توجه به قانون و زیرپا گذاشتن آن از زمان مشروطه تاکنون محل مناقشه و نزاع بین جامعه مدنی و حاکمیت بوده و هست. اگر قانون اجرا شود مردم طعم عدالت را حس می‌کنند؛ اما اگر اجرا نشود عدالت ذبح می‌شود، تضاد، شکاف و تبعیض در جامعه رشد می‌کند. در چنین جامعه‌ای قله‌های رفیع «ثروت» در برابر حفره‌های «فقر» نمایان می‌شوند. مروز ما هم قله ثروت را می‌بینیم هم حفره فقر را می‌بینیم، چرا؟
*آمارها نشان می‌دهد 30 میلیون ایرانی فقیر هستند، یعنی از هر 3 نفر یک نفر فقیر است. تراژدی بدتر از این را می‌توان تصور کرد؟
*براساس اصل 57 قانون اساسی قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از هم هستند و هر قوه نمی‌تواند در امور قوه دیگر مداخله یا در آن دخل و تصرف کند؛ اما بارها دیده شده که قوه مقننه در قوه مجریه دخالت کرده و در عزل و نصب‌ها به دولت فشار آورده که فلان کس را بردار و فلان کس را بگذار، این یعنی دخالت.
*قوه قضائیه لایحه «مقابله با خبر غیرواقع در فضای مجازی» را تدوین و به دولت برای ارسال به مجلس فرستاد. دولت به دلیل جهل به قانون در لایحه دخل و تصرف کرد و آن را با قید دوفوریت به مجلس ارسال کرد که طوفان به پا شد.
*مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه تدوین لوایح قضائی باید صرفاً توسط قوه قضائیه انجام شود و دولت نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند؛ اما دولت چهاردهم این کار خلاف را درباره لایحه مورد بحث انجام داد.
* مطابق ماده واحده 477 آئین دادرسی کیفری، دولت می‌توانست سه ماده لایحه را برای بررسی نگه دارد و اگر صلاح ندانست آن را ابلاغ نکند؛ اما به دلیل جهل به «قانون»، دولت لایحه را نخوانده امضا کرد و به مجلس فرستاد.
*لوایح دو فوریتی برای مسائل بسیار مهم است که اگر سریع تصمیم گیری نشود خسارت جبران ناپذیری به بار می‌آورد. آیا فضای مجازی در همین چند روز گذشته آن قدر خطرناک شده بود که نیاز به لایحه دوفوریتی داشت؟
دولت وقتی دید ارسال لایحه به مجلس خلاف بوده آن را پس گرفت. نویسنده دریافت که «لایحه مقابله با مطالب خلاف در فضای مجازی» برای دولت تله‌ بود که در آن افتاد، به همین دلیل به مخالفت با آن برخاست. پزشکیان اکنون بر سر دوراهی است:
اول: حفظ معاونین و مشاورین فعلی
دوم: جایگزین کردن افرادی به جای آن‌ها که به قانون اساسی و دیگر قوانین آشنا باشند. اگر پزشکیان گزینه اول را برگزیند باید در انتظار افتادن در تله‌های بعدی باشد.
حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین دانش آموخته حقوق از دانشگاه تهران بود، او خانم لعیا جنیدی دانش آموخته حقوق در حوزه خصوصی را به عنوان معاون حقوقی خود انتخاب کرد تا از حقوق شهروندی دفاع کند. اکنون نه رئیس‌جمهور و نه معاون اول او و نه معاون حقوقی‌اش دانش آموخته حقوق نیستند. اگر پزشکیان در ساختار ریاست جمهوری خانه تکانی نکند یا این کار را دیر هنگام انجام دهد، شاهد اشتباهاتی از جنس لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی خواهیم بود. پس توپ اصلاح ساختاری در زمین رئیس‌جمهور است و گفتنی‌های دیگر...