عباس علی‌آبادی روز شنبه در نشست مشترک با «علاءالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به وضعیت مصرف آب و برق و اهمیت مدیریت منابع، گفت: ۸۴ درصد مشترکان آب تهران خانگی هستند و این موضوع ضرورت همراهی این بخش در صرفه‌جویی آب را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۹ به دلیل کاهش حجم ذخایر سدهای تهران، میزان برداشت آب از چاه‌های زیرزمینی برای تأمین آب شرب تهران افزایش یافت، اما از سال ۱۴۰۲ این روند به دلیل افت کیفیت منابع آب زیر زمینی و خطراتی همچون فرونشست زمین کاهش یافته است. در ۵ سال گذشته به‌طور مداوم بارش‌ها کمتر از میانگین بوده که این امر لزوم مدیریت مصرف آب و جلوگیری از بروز هرگونه تنش آبی را بیش از پیش نمایان می‌کند. علی‌آبادی با اشاره به تأثیر تعطیلات آخر هفته گذشته بر مصرف آب اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته پس از اعمال تعطیلی روز چهارشنبه گذشته، تعطیلی در یک ماه به‌طور میانگین موجب کاهش ۶ میلیون مترمکعبی مصرف آب در تهران می‌شود. تعطیلات چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته موجب کاهش مصرف آب تهران به میزان ۳۸۰۰ لیتر بر ثانیه شد که معادل ۴۱۸ هزار مترمکعب است. وی همچنین درباره صرفه‌جویی مصرف برق در این تعطیلات گفت: در روز چهارشنبه (۱ مرداد) مصرف برق کشور نسبت به روز قبل ۱۹ هزار مگاوات ساعت کاهش یافت که به‌طور میانگین معادل ۱۵۰۰ مگاوات در ساعت، یعنی یک‌ونیم برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر است. سهم تهران در این کاهش حدود ۴۰۰ مگاوات بود. همچنین روز پنجشنبه (۲ مرداد) کاهش مصرف برق به ۳۹ هزار مگاوات ساعت رسید که معادل ۲۲۳۱ مگاوات در ساعت است. وزیر نیرو با تأکید بر لزوم حمایت از تأمین برق صنایع با هدف افزایش ظرفیت تولید تأکید کرد: در فصل گرم سال جاری ۶ درصد برق بیشتری برای صنایع تأمین شد که این اقدام از طریق اعمال مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف از جمله خانگی و اداری و افزایش ظرفیت تولید برق حاصل شده است.
خسارت ناترازی بر تولید و صنعت با تشدید بحران ناترازی انرژی، خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در شهرک‌های صنعتی از دو روز به سه روز در هفته افزایش پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از قطع برق و محدودیت‌های ایجادشده برای صنایعی که برق تولیدی خودتأمین دارند، بر ضرورت اولویت‌دهی به مصرف این برق در خود واحدهای تولیدی تاکید کرد. سیدمحمد اتابک با اشاره به چالش تأمین برق برای واحدهای صنعتی، تصریح کرد: نباید صنایع کشور برای دسترسی به انرژی حیاتی چون برق با محدودیت‌های ناعادلانه مواجه شوند، قطع یا محدودسازی برق صنایع نه تنها باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود، بلکه لطمه‌ای جدی به زنجیره تأمین و صادرات کشور وارد می‌کند. سکاندار وزارت صمت به اقدامات صنایع در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی نیز اشاره کرده و گفت: این نحوه اعمال محدودیت به صنایع خودتأمین، علاوه بر اجحاف به حقوق سهامدار، زمینه بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاری و عدم همراهی صنایع را در رفع ناترازی انرژی به همراه خواهد داشت.
بهره‌مندی منصفانه و هدفمند صنایع از منابع برق اتابک با تاکید بر اینکه برق خودتأمین واحدهای صنعتی باید صرف تأمین نیاز همان واحدها شود، خاطرنشان کرد: تولید و صنعت رکن اصلی توسعه کشور است و نمی‌توان آن را در سیاست‌های انرژی نادیده گرفت. وزیر صمت در پایان همچنین از برنامه‌های کاهش انرژی در بخش صنعت نیز انتقاد کرد و خواستار بهره‌مندی منصفانه و هدفمند صنایع از منابع برق و بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی شد.
خسارت قطع برق در صنایع صنایع از فروردین با محدودیت تأمین انرژی مواجه شدند. برخی صنایع از جمله سیمان و فولاد از حدود اواسط فروردین ۱۴۰۴، درجریان کاهش ۳۰ تا ۹۰ درصدی برق مصرفی خود قرار گرفتند. صنایع کوچکِ مستقر در شهرک‌های صنعتی که حدود ۴.۵ تا پنج میلیون نفر از جمعیت کشور را به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند، بیش از همه از این موضوع ناترازی انرژی و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن، آسیب دیده‌اند. حتی یک روز یا چند ساعت خاموشی، آنان را با پیامد‌های جدی روبه‌رو می‌سازد.
کاهش تولید تا ۲۰ میلیارد دلار مطابق آمار، ۵۰ درصد ظرفیت تولید این واحدها فعال بوده و نیمی دیگر، به‌دلیل قطع و نوسانات برق، از چرخه تولید خارج شده‌اند. خسارت اقتصادیِ ناشی از قطعی برق در صنایع کوچک و واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر بسیار بوده است؛ تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۴.۷ همت تومان خسارت وارد شده و به‌طور کلی کاهش تولید بین هفت تا ۲۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
راهکار برخی کارشناسان بیان می‌کنند، راهکار فوری، ایجاد زمینه برای تأمین برق پایدار از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر (از جمله خورشیدی) و تسریع در هماهنگی بین وزارت نیرو، صمت و سایر نهاد‌های مسئول است. بحران ناترازی انرژی امسال با افزایش قطع برق باعث شده تا صنایع کوچک بدون حمایت، با زیان‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند.