پیمان حاج محود عطار ضمن تشریح مسیر تبدیل شدن لوایح قضائی به قانون گفت: لایحه صیانت از فضای مجازی با محوریت محتویات منتشره از رسانه‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت، آقای ابراهیم رئیسی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در فرایند تدوین و ارجاع این لایحه، قوه قضائیه هیچ‌گونه دخالتی نداشته و این موضوع نخستین تفاوت آن با لایحه مقابله با مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به شمار می‌رود.
وی افزود: اما لایحه اخیر توسط قوه قضائیه، و از طریق وزارت دادگستری در اجرای اصل 156 قانون اساسی، به هیئت وزیران تقدیم گردید. مطابق روال قانون اساسی، قوه قضائیه این اختیار را دارد که در خصوص پیشنهادات قانون‌گذاری مرتبط با شرح وظایفش مانند قوانین مدنی، کیفری، ثبتی و تجاری، اقدام به تهیه لوایح قضائی نموده و از طریق هیئت وزیران و قوه مجریه، این لوایح را به مجلس قانون‌گذاری ارائه نماید.
عطار در این رابطه اضافه کرد: نکته مهم این است که لایحه قوه قضائیه در چارچوب اختیارات قانونی و تخصصی خود پیشنهاد شده تا قوه مقننه لایحه را به قوه مجریه ارائه می‌دهد در این بین مشخص نیست چرا قانون گذار قوه مجریه را به عنوان واسط بین دو قوه دیگر قرار داده است؟! قوه قضائیه پیشنهاد دهنده لایحه قضائی و قوه مقننه تصویب کننده نهایی است.
وی با یادآوری چالش دولت نهم و دهم با لوایح قضائی گفت: این پرسش در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد توسط جامعه حقوقی، اساتید حقوق و رسانه‌ها مطرح شد. نتیجه مباحث این بود که قوه مجریه تنها دخالتی که می‌تواند بر لایحه قضائی قوه قضائیه داشته باشد از حیث هزینه‌ها و بودجه‌ای است که قانون شدن لایحه بر بودجه کشور تحمیل می‌کند. این قوه مجاز نیست در محتوای لایحه پیشنهادی قوه قضائیه دخل و تصرف داشته باشد.
عطار در این رابطه افزود: به عنوان مثال، قوه قضائیه چندی پیش قانون دادگاه‌های صلح را ارائه کرد، سپس طرح مربوطه توسط قوه مجریه به قوه مقننه ارسال گردید و قانون تشکیل دادگاه‌های صلح در نهایت اجرایی شد. اجرای این دادگاه‌ها مستلزم پرسنل، دفاتر اداری، ماشین‌آلات و ساختمان و... بود که تأمین لجستیک آن‌ نه در تعهد قوه قضائیه است و نه در مسئولیت قوه مقننه! بلکه بر عهده قوه مجریه است. از این جهت که هرگونه قانون پیشنهادی قوه قضائیه هزینه ایجاد می‌کند، دولت از طرف قانون گذار این اجازه را دارد که در مورد لوایح پیشنهادی قوه قضائیه نظر بدهد وگرنه دولت حق ندارد موضوعاتی که قوه قضائیه با هر عنوانی به مجلس می‌فرستد را از نظر ماهیت لوایح مورد دخل و تصرف قرار بدهد.
وی خاطرنشان کرد: برابر اطلاع واصله از معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه پیشنهادی توسط معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری و هیئت وزیران مورد دخل و تصرف قرار گرفته است. تغییرات اعمال‌شده توسط این نهاد در راستای منافع و حقوق شهروندی و کاهش شدت مجازات‌های کیفری پیش ‌بینی‌ شده در لایحه بوده است!
این حقوقدان با تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن دخل و تصرف قوه مجریه بر لوایح قضائی اظهار داشت: اگر قوه مجریه می‌خواهد در راستای حفظ حقوق مردم بر خلاف قانون اساسی و خارج از اختیارات قانونی خود به لایحه پیشنهادی یک قوه دیگر دخل و تصرف کند، در همین مرحله باید گفت این اقدام خلاف قانون اساسی است. چنانچه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یا هر یک از مسئولان دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه کاهش یا تغییری اعمال کرده‌اند، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.
وی در این رابطه افزود: اگر رئیس‌جمهور؛ معاونت‌های زیر مجموعه و یا هیئت وزیران با مفاد لایحه پیشنهادی مخالفت بودند به جای آنکه خارج از اختیارات خود در متن لایحه دخل و تصرف کنند، می‌توانستند مخالفت خود را با این لایحه به قوه قضائیه منعکس کنند!
حاج محمود عطار با تاکید بر لزوم رعایت قانون در دولت‌ها عنوان داشت: مسئله دیگر این است که وقتی قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری از طریق هیئت وزیران یا شخص رئیس‌جمهور که سوگندنامه‌ پاسداری از اصول قانون اساسی را در حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس خوانده، هر طرح و لایحه یا پیشنهادی ارائه می‌شود، رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد لایحه‌ای که تشخیص می‌دهد برخلاف اصول قانون اساسی یا حقوق شهروندی است، مخالفت خود را اعلام کند؛ مشابه رویه‌ای که در دوران ریاست ‌جمهوری آقای احمدی ‌نژاد اتفاق می‌افتاد و با برخی از لوایحی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، از طرف قوه مجریه به مجلس ارجاع شده بود، مخالفت می‌شد و از ارسال آن لوایح به مجلس شورای اسلامی خودداری می‌شد.
وی در این رابطه اضافه کرد: در همین راستا، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید که اگر لایحه قضائی تهیه ‌شده توسط قوه قضائیه، از قوه مجریه به مجلس می‌رود، دولت حداکثر باید ظرف مدت سه ماه در این خصوص تعیین تکلیف کند و اظهار نظر رئیس‌جمهور به قوه قضائیه ارجاع شود. چنانچه در این بازه زمانی اقدامی انجام نشود، رئیس قوه قضائیه مجاز خواهد بود رأساً لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارسال نماید. در گذشته نیز مواردی از اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود داشته که در نهایت با استناد به مصوبه مذکور، پس از گذشت سه ماه، قوه قضائیه لایحه را مستقیماً به قوه مقننه ارائه کرده است.
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت‌وگو متذکر شد: در شرایطی که آقای پزشکیان با شعارهایی نظیر رفع فیلترینگ از پلتفرم‌ها به ریاست ‌جمهوری رسیده است، اکنون با گذشت بیش از یک سال از انتخاب شدن، ایشان هنوز به این وعده خود عمل نکرده‌اند. به ‌رغم اینکه رئیس ‌جمهور می‌تواند به استناد قانون، ایرادات لایحه را اعلام کند، اما نه‌تنها اقدامی در جهت نکرد و رد آن صورت نگرفت، بلکه با دخل و تصرف و اصلاحی خارج از اختیارات خود، برخلاف وعده‌های انتخاباتی عمل کرد و لایحه را به مجلس فرستاد. این کار خلاف اقدام ستودنی ایشان در مورد عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف بود. در قانون عفاف و حجاب، تمام مراحل قانونی پیموده شده بود و صرفاً رئیس‌جمهور باید این قانون را جهت اجرا به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال می‌کرد؛ اما ایشان با استناد به تشخیص کارشناسان، وکلا و اساتید حوزه و دانشگاه، متوجه آسیب‌های مادی، معنوی، حیثیتی و امنیتی قانون عفاف و حجاب شد و با اجرای این قانون مخالفت کرد. شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی، درخواست رئیس ‌جمهور را مصوب کرد و قانون عفاف و حجاب به صورت موقت ملغی گردید.