کد خبر : 718840 تاریخ : 1404/3/31 - 01:19
حسین راغفر- اقتصاددان عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا اجرای تعهدات قانون اساسی برای تأمین نیاز مردم تجربه ۸ سال جنگ می‌تواند راهنمای خوبی برای دوره دشوار آتی باشد. تنها مسیر درست در دوره جنگ، بازگشت به سیاست‌های دهه نخست انقلاب است.

ما در دوره‌ای قرار داریم که بیش از هرزمانی باید همبستگی اجتماعی بالا برود. در این دوران اهمیت اجرای تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم که در قانون اساسی روی آن تصریح‌شده، دوچندان است. درواقع دولت و حکومت باید به مردم نشان دهند که به‌جز خطرات ناشی جنگ، دیگر مصائب آن‌ها را کاهش می‌دهند.

بازگشت به اصل ۴۴

بازگشت به اصل ۴۴ اولیه می‌تواند راهگشا باشد. در شرایط جنگی باید از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و هم‌زمان دولت منابع کافی برای تأمین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی را داشته باشد. بنابراین ناچار خواهند بود بخش‌هایی از اقتصاد را به دست دولت بسپارند تا برنامه‌ریزی مرکزی تقویت شود. نقطه عطف این موضوع، دولتی کردن دوباره نظام بانکی است.

دولت باید به تعهدات اساسی خود یعنی تأمین آموزش، بهداشت و خدمات سلامت همگانی دوباره بازگردد. همچنین تلاش برای ایجاد شغل و تأمین سرپناه مناسب و ارزان برای عموم مردم از دیگر وظایفی است که دولت باید دوباره بر عهده بگیرد. تنها پیش‌شرط این تحول، عزم سیاسی است.

رفع مشکلات

اکنون‌که کشور مورد یورش مستقیم جنایتکاران جهانی قرارگرفته، باید هر چه سریع‌تر اقدامات زیان‌بار پیشین را به نفع سیاست‌هایی که مردم را متحد می‌کند، کنار گذاشت. راه‌حل روشنی برای اداره بهتر کشور وجود دارد. ما نسبت به دهه نخست انقلاب هم تجربه بیشتری داریم و هم فنّاوری بهتری در اختیارداریم. در ابتدای انقلاب سطح فناوری به‌مراتب عقب‌تر بود ولی امروز هر سهمیه‌بندی به‌راحتی ممکن می‌شود چراکه دستگاه‌های هوشمند جایگزین توزیع کوپن کاغذی شده که هم ارزان‌تر است و هم راحت‌تر. در ابتدای انقلاب، از چاپ تا توزیع کوپن مشکلاتی داشت که امروز ارتقای فناوری این مشکلات را رفع می‌کند.

تقویت سیاست‌های رفاهی

اقداماتی چون آموزش همگانی یا بهداشت و درمان رایگان موجب همبستگی اجتماعی است و آرامش فکری به مردم می‌دهد. می‌توان سیاست‌های رفاهی را آن‌چنان هوشمندانه طراحی کرد که به سود بهبود سرمایه‌گذاری شود. مثلاً می‌توان با گسترش و بهبود وضع حمل‌ونقل عمومی و توسعه بخش همگانی و ارزان آن، از مصرف بالای بنزین کاست و منابع موجود در این بخش را هم صرف سرمایه‌گذاری مولد کرد.

ثبات

دولت اگر واقعاً در پی حفظ آرامش مردم باشد می‌تواند با استفاده از امکاناتی که فناوری‌های امروزی به وجود آورند، از فعالیت‌های مختلف مالیات کافی دریافت کند تا از این راه بتواند منابع عمومی برای حمایت از مردم و تولید خرد و متوسط را تأمین کند. به باور من از این مسیر می‌توانیم در این برهه حساس جنگی، ثبات اقتصادی و اجتماعی و در پی آن ثبات سیاسی بیشتری داشته باشیم.

دولتی کردن بانک‌ها

مشابه ابتدای انقلاب می‌توان آن‌ها را ابتدا در هم ادغام و سپس دولتی کرد. اهمیت دولتی شدن بانک‌ها در این است که دولت امکان مدیریت بیشتری بر منابع و نظام پولی کشور را خواهد داشت و می‌تواند با هدایت این سرمایه‌ها به بخش تولید، گره از کار اقتصاد بگشاید. ضمن اینکه بانک‌های خصوصی هم باید به عملکرد خودشان در این سال‌ها بنگرند و ببینند جز فساد و فاصله طبقاتی دستاوردی نداشتند و به همین دلیل امروز حق اعتراض ندارند.