نکته مهم این که سامانه جامع تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، شفاف‌سازی و نظارت بر فرایندهای تجارت داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می‌کنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی را به دست آورده‌اند، با پول پاشی و فشار و لابی های سنگین برای توقف این سامانه نجات بخش اقتصادی به تقلا افتاده‌اند. نکته جالب توجه این که براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبری یا همان تخصیص ارز وزارتخانه‌ها و متقاضایان کالاهای اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ کاملا ثبت و بصورت شفاف مشخص است .
برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است . وزارت کشاورزی در همان بازه زمانی از ۴ میلیادر دلار به ۱۵ میلیادر دلار و روند تخصیص ارز بابت کالاهای عمده اساسی نیز کاملا مشخص است.
به گونه‌ای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصیصی به صنایع خودرویی از حدود ۲ میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام و آمارها واقعیت غیرقابل انکاری را آشکار می‌کند که از این پس هم مردم و هم نهادهای نظارتی می‌توانند اطلاعات کاملی درخصوص چگونگی و چرایی تخصیص ارز کشور به متقاضیان را بصورت آنلاین مشاهده کنند .
به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه مجموعه‌ای از خدمات را برای فعالان واقعی اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی، و نهادهای دولتی فراهم می‌کند و نه‌تنها فرایندهای تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزارهای دیجیتال، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، واردات و صادرات را ممکن کرده است. اکنون پس از چند سال که از راه اندازی این سامانه می‌گذرد و با وجود همه مشکلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه مراحل تخصیص ارز و واردات و صادرات کالا رسیده است، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان ارز را در سامانه تجارت الزامی کند.
بنابراین اگر فعالیت های تمامی صنایع، تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخیص کالا و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود، هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به کالاها براساس اولویت‌ها و نیاز کشور خواهد بود و دستگاه های نظارتی نیز به خوبی بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت. بدون تردید با فعالیت موثر این سامانه، وزارت صمت و دولت به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل مافیای دلار و ارز و رانت خواران و بدهکاران ارزی و حامیان آنها برخوردار می‌شوند.