گروه اجتماعی: قتل‌های ناموسی و خانوادگی از یک‌سو و قتل زنان و دختران به دلیل نبود نظارت و امنیت از سوی دیگر جامعه را نگران کرده است. بر اساس آمار طی سه‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و…، کشته‌شده‌اند. در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۲ زن و دختر، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۸ زن و دختر و در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۵ زن و دختر به قتل رسیده‌اند. گفتنی است که این آمار فصل بهار سه سال را شامل می‌شود و شامل تابستان، پاییز و زمستان سال های یاد شده نمی‌شود. اگر تعداد کشته‌ها این ماه‌ها محاسبه و برآورد شود تعداد زنان کشته شده بیشتر خواهد شد. موضوع دردناک این جنایات این است که اولیای دم باید نصف پول دیه را بدهند تا قاتل زن یا دختر اعدام شود. اگر والدین یا بستگان یک زن یا یک دختر توان پرداخت نصف دیه را نداشته باشند قاتل قصاص نمی‌شود. برای نمونه والدین الهه حسین نژاد باید بیش از 400 میلیون تومان پرداخت کنند تا قاتل قصاص شود. البته حکومت می‌تواند به جای اولیای دم این پول را پرداخت کند.
نگرانی جامعه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مسئولیت اجتماعی تاکسی‌های اینترنتی و نصب دوربین و اتصال به شبکه‌های پلیس باید در اولویت باشد. علی آذری درباره اینکه پس از قتل الهه مطرح شد قاتل وی دارای سابقه کیفری است و این بحث پیش‌آمده چرا هیچ نظارتی بر افراد با سوابق کیفری وجود ندارد، گفت: وقتی هر قتل و جنایتی وقتی در جامعه بازخوانی می‌شود، به‌ویژه با این فضای مجازی، اولین لطمه جریحه‌دار شدن افکار عمومی و نگرانی مردم است.
نبود امنیت در تاکسی‌های اینترنتی آذری گفت: ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی راداریم که در سال ۸۴ مصوب شده است. شاید حتی خود نیروی انتظامی یا دستگاه قضا به این موضوع در باب پیشگیری بی‌توجهی کرده‌اند. بی‌توجهی از این باب که در این ماده، گفته‌شده که حمل مسافر با وسیله نقلیه باربری و وسایل نقلیه پلاک شخصی و وسایل بدون مجوز ممنوع است، مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس باشد. حمل‌ونقل ما در حوزه عمومی، مثلاً در حوزه شهرداری‌ها، قوی نیست. من در حوزه قضائی بوده‌ام و بااطلاع می‌گویم که اگر در این موضوع کارشناسی شود می‌توان شهرداری‌ها را تا یک‌درصدی مقصر دانست. در تمام دنیا، در بسیاری از تاکسی‌هایی که برای حمل‌ونقل مسافرین اختصاص دارند خاصه در مواردی که در کار حمل‌ونقل مسافران خانم را انجام می‌دهند درون تاکسی‌ها دوربین‌هایی برای ثبت وقایع وجود دارد که به پلیس، پاسگاه یا کلانتری محل متصل است.
مجازات تاکسی‌های متخلف آذری گفت: ما چندین مورد گزارش قتل داشتیم که از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انجام‌شده است. این شرکت‌ها باید تنبیه شوند، زیرا مرتکب ترک فعل شده‌اند. نباید این‌طور باشد که یک نفر بیاید یک شرکتی را تأسیس کند و بعد مسئولیتی نداشته باشد و فقط به فکر درآمد باشد. جان انسان‌ها برای برخی از این شرکت‌ها بی‌اهمیت است. این‌ها اندر به‌راحتی قواعد را زیر پا می‌گذارند که مثلاً در کوچه و خیابان آدم می‌گیرند (راننده استخدام می‌کنند) حالا ممکن است یک بنده خدایی هم که مشکلات اقتصادی دارد برود ثبت‌نام کند این‌ها نه به سوابق فرد و نه به اینکه این فرد ممکن است دعاوی خانوادگی و سوابق بد داشته دقت نمی‌کنند و بعد تمام بار این‌ها بر دوش پلیس و دستگاه قضا می‌افتد.
پیشگیری آذری، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی مهم است. نصب دوربین و اتصال به شبکه‌های پلیس هم اهمیت و اولویت دارد. ما شرکت‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی و برخی شرکت‌های بی‌هویت داریم. پیشگیری مهم است. موضوع پیشگیری و حکمرانی دولت‌ها همه باهم ارتباط دارند و این ارتباط معنادار است.
اجرای قصاص آذری درباره اینکه اگر اولیای دم الهه حسین‌آباد درخواست قصاص برای فرزندشان داشته باشند باید نصف دیه قاتل را پرداخت کنند، گفت: مطابق نظر فقه امامیه اگر مردی زنی را عمداً بکشد، ولی دم با پرداخت نصف دیه می‌تواند مرد را قصاص کند. این موضوع در ماده ۳۸۲ قانون مجازات آمده است، اما در این فقره، من فکر می‌کنم لازم به پرداخت نصف دیه نیست، زیرا قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲۸ راه‌حلی را اعلام کرده که دقیقاً به همین موضوعی که اتفاق افتاده مربوط می‌شود، برای مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم می‌زند و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مصلحت در اجرای قصاص وجود دارد، اینجا دادستان می‌تواند با تشخیص رئیس قوه قضائیه درخواست کند این مبلغ از بیت‌المال پرداخت شود و سپس قصاص صورت می‌گیرد. ما باید به‌صورت کلی بحث فاضل دیه را حل کنیم. این بحث فاضل دیه، مبحثی است که برخی از فقها معتقدند این حکم ثابت فقهی است. اما اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که برخی از فقها قائل به‌تساوی هستند. به نظر من، با توجه به پویایی جوامع و نیاز به فقه پویا و باوجوداینکه امروز بسیاری موارد و تغییرات مختصاتی که در جوامع رخ‌داده نیازاست این موضوعات توسط فقها بازبینی شود زیرا برخی از فقها که قائل تساوی بین دیه زن و مرد هستند نقش زمان و مکان در این زمینه مهم می‌دانند. امروز در جامعه، نقش یک مرد و زن متفاوت با گذشته است.البته باید نظرات و احکام کسانی که قائل به این هستند که این حکم ثابت فقهی است را بررسی کرد.