ولی با همین علم ناقصمان به این نتیجه رسیدیم که کارمندی همیشه کارمندی است و همان داستان آب باریکه و امثالهم. حالا این آب باریکه برای عده‌ای مثل آب جویبار بابارکن الدین است که به مو رسیده ولی هنوز پاره نشده و دبی یا برون ریز آن یک قاشق چایخوری بر ثانیه است برای عده‌ای هم مثل رودخانه زرین گل در ولایت ما است که در ثانیه 15 لیتر دِبی دارد. تازه علاوه بر مقدار بالای برون ریز این فیش‌ها مثل آب پرتقال تکدانه دارای مقادیر معتنابهی پالپ و مخلفات نیز هستند! از وام ضروری، وام غیر ضروری، وام خرید مسکن، وام تعمیرات مسکن، وام تزئینات مسکن گرفته تا وام سفرهای داخلی، سفرهای خارجی، وام هزینه تحصیل فرزندان در خارج از کشور و در یک کلام وام‌های مختص زندگی مدیرانه از مختصات و مخلفات این فیش‌های حقوقی است! یادش به خیر این بزرگواران بعد از برجام که به زعم خودشان حقوق کارمندان به اندازه مکفی افزایش پیدا کرده بود، میزان حقوق خودشان را بر اساس ماده 76 به هفت برابر حقوق کارمندان عادی افزایش دادند و حالا بعد از مذاکرات امسال چه گلی به سر فیش حقوقی‌شان می‌زنند والله اعلم؟!
با این وجود ما سعی می‌کنیم این داستان را به فال بگیریم و از دل آن نکات تراریخته و فراسودمند استخراج کنیم. پیشنهاد ما در وهله اول راه اندازی یک سایت با نام حقوق دات کام و انتشار فیش حقوقی همه کارمندان است. این کار نتایج چشمگیر و کار گشایی خواهد داشت از جمله:

الف) ایجاد شفافیت در قانون از کجا آورده‌ای؟ با انتشار فیش‌های حقوقی در فضای مجازی، دیگر شبهه‌ای برای مردم در خصوص اموال به دست آمده ایجاد نمی‌شود و همه به فراست در می‌یابند که این مدیران با عَرق جبین و کَد یمین در کنار حقوق‌های آنچنانی، برای خودش زندگی اینچنینی به هم زده‌اند!

ب) آزاد سازی قیمت‌ها: در هر دولتی زمزمه آزادسازی قیمت‌ها، یکسان سازی نرخ ارز، حذف قیمت‌ها از روی کالاها و این قبیل طرح‌های خلق الساعه و سوفسطایی به گوش می‌رسد. پیشنهاد می‌شود بعد از رها سازی قیمت‌ها فروشندگان مغازه‌ها مجاز باشند وجه کالاها را بر اساس فیش حقوقی و میزان دریافتی کارمندان مندرج در سایت حقوق دات کام، از مشتری دریافت کنند. مثلاً یک قالب کره برای کارمند معمولی 2000 تومان و برای مدیران ارشد 20 هزار تومان و برای مدیران خیلی ارشد تا 200 هزار تومان محاسبه شود!

پ) حذف یارانه: با راه اندازی این سایت و مشخص شدن میزان دریافتی کارمندان، شاید دولت رضایت بدهد و یارانه تعدادی از مدیران بیمه، بانک‌ها، صنایع خودروسازی و ... را در صورتی که صلاح بداند حذف کند. البته حذف یارانه خط قرمز عده‌ای محسوب می‌شود و حاضرند استعفا کنند، حقوق و مزایا و پاداش میلیاردی‌شان تعدیل شود، اضافه حقوق دریافتی یا به قول خودشان طلب قبلی را به بیت المال برگردانند ولی کسی دست به یارانه‌شان نزند!