اقتصاد در شرایط فعلی با چالش روبه‌رو است. تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و اروپا، دسترسی کشور به بازارهای جهانی، سیستم بانکی بین‌المللی و فناوریهای پیشرفته را محدود کرده است. این تحریم بر صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی تأثیر منفی گذاشته است. تورم مزمن باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. تورم ناشی از عواملی مانند کاهش ارزش پول ملی، تحریم، سیاست‌های پولی و مالی نادرست و اختلال در زنجیره تأمین است. نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان بالا است. همچنین، نابرابری اقتصادی و فقر در برخی نقاط کشور مشهود است بنحوی که در مواردی منجر به ناآرامی هم شده است. اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیر منفی بر درآمدهای دولت و اقتصاد کلان کشور داشته و دارد.
بخش خصوصی بخش خصوصی به دلیل مشکلات ساختاری، بوروکراسیِ پیچیده، فساد و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، ضعیف است. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده و رشد اقتصادی را محدود کرده است. نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار ارز، باعث ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد شده است.
کاهش رشد اقتصادی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، هزینه واردات را افزایش داده و بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر منفی گذاشته است. فساد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد در برخی بخش‌های دولتی و عمومی، باعث کاهش کارایی و تخصیص نادرست منابع شده است. این موضوع کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است. چالش‌های محیط زیستی مانند کم‌آبی، خشکسالی و آلودگی هوا نیز مزید بر علت شده است. این مشکلات نه تنها بر زندگی مردم تأثیر داشته، بلکه بر بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز تأثیرگذار بوده است. ایران دارای جمعیت جوانی است که نیاز به فرصت‌های شغلی و آموزش مناسب دارد. عدم ایجاد فرصت شغلی کافی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
مشکلات تأمین کالا و دارو برای تأمین برخی کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و فناوری نیاز به واردات دارد. تحریم‌ها و مشکلات ارزی، دسترسی به این کالاها را با مشکل مواجه کرده است. مقابله با این چالش‌ها مستلزم سیاست‌گذاری‌های دقیق و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است تا بتوان به رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی دست یافت. مطالعه تحولات اقتصادی در سایر کشور نشان می‌دهد که در غالب موارد قبل از انجام اصلاحات اقتصادی شرایطِ کم و بیش مشابهی در اکثر آن‌ها وجود داشته است که با عزم ملی و برنامه ریزی دقیق و زمانبندی مناسب توانسته‌اند بر مشکلات فائق آیند و به شرایطِ با ثبات و رو به رشد دست پیدا کنند. از بین تعداد زیادی از کشورهای مذکور، تجربه کشورهای ترکیه و هندوستان که در کنار وجوه تشابه زیاد با ما در مواردی هم از شرایط متفاوتی برخوردار هستند، به اختصار توضیح داده می‌شود.
تجربه ترکیه در اصلاحات اقتصادی
ترکیه در دهه ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۶۰ شمسی)، با مشکلات اقتصادی شدید، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، بدهی‌های خارجی سنگین و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها مواجه بود. این مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و بحران‌های سیاسی دهه‌های قبل بود. برای ساماندهی اقتصاد و ایجاد ثبات، دولت ترکیه با همکاری نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، اصلاحات عمیقی را در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی اجرا کرد. در این ارتباط به منظور انجام اصلاحات مالی و پولی، اصلاح سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داد. ترکیه مبنای مدیریت نرخ ارز در بازار را واقع بینانه، کنترل‌شده و شناور کرد. این اقدام به کاهش نوسانات ارزی و افزایش اعتماد به لیر ترکیه شد. با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، عرضه پول کاهش یافت و نرخ بهره افزایش پیدا کرد. این اقدام در کاهش تورم مؤثر بود، هرچند که در کوتاه مدت باعث رکود اقتصادی شد.
ترکیه با همکاری نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، اصلاحات عمیقی را در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی اجرا کرد ترکیه مبنای مدیریت نرخ ارز در بازار را واقع بینانه، کنترل‌شده و شناور کرد. این اقدام به کاهش نوسانات ارزی و افزایش اعتماد به لیر ترکیه شد اصلاحات اقتصادی در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه منجر شد. تورم کاهش یافت، رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و این کشور توانست جایگاه بهتری دربازارهای جهانی به دست آورد
استقلال بانک مرکزی اصلاح قانون، سبب شد بانک مرکزی از استقلال در تعیین و اجرای سیاست پولی برخوردار شود. اختیارات مربوط به نظارت بر بانک‌های تجاری افزایش یافت و دامنه آن گسترش پیدا کرد. این اصلاحات منجر به بهبود عملکرد نظام بانکی شد و به کاهش ریسک‌های مالی نیز کمک کرد. به منظور انجام اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی، دولت ترکیه با کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه را کنترل کرد. به این ترتیب وضعیت مالی دولت بهبود یافت و باعث کاهش فشار بر اقتصاد ملی شد. *نظام مالیاتیِ ساده‌تر و عادلانه‌تری طراحی شد. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم بازبینی شدند و با وضع مقررات و اتخاذ تدابیر لازم از فرار مالیاتی جلوگیری بعمل آمد. *در زمینه تجارت خارجی و آزاد سازی اقتصادی دولت محدودیت‌های وارداتی را کاهش داد و تعرفه‌های گمرکی را تعدیل کرد. این اقدام به افزایش رقابت در بازار داخلی و بهبود کیفیت محصولات داخلی کمک کرد. *با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری، صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرد و منجر به بهبود تراز پرداخت‌ها و کاهش وابستگی به واردات شد. *ایجاد فضای باز اقتصادی و بهبود قوانین سرمایه‌گذاری هم، توانست زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. *به منظورکاهش نقش دولت در اقتصاد با خصوصی‌سازی، بسیاری از شرکت‌های دولتی که عملکرد ضعیفی داشتند، به بخش خصوصی واگذار شدند. این اقدام به افزایش کارایی و کاهش بار مالی دولت کمک کرد. * نقش دولت در اقتصاد کاهش یافت و به جای آن، دولت بر تنظیم مقررات و ایجاد فضای رقابتی متمرکز شد. *در ارتباط با ساختارهای نهادی و قانونی نهادهای نظارتی مانند سازمان تنظیم مقررات بازار و بانک مرکزی تقویت شدند تا شفافیت و ثبات در بازارهای مالی افزایش یابد و قوانین جدیدی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، رقابت و حقوق مالکیت تصویب شد تا فضای کسب وکار بهبود یابد. *سیاست دیگر در انجام اصلاحات اقتصادی، تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی بود. ترکیه برای اجرای اصلاحات اقتصادی از کمک‌های مالی و فنی این نهاد‌ها استفاده کرد و در مقابل، تعهداتی برای اجرای سیاست‌های اقتصادیِ مشخص پذیرفت. در نهایت اجرای اصلاحات اقتصادی در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه منجر شد. تورم کاهش یافت، رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و این کشور توانست جایگاه بهتری دربازارهای جهانی به دست آورد. هرچند این اصلاحات در کوتاه مدت با دشواری‌هایی مانند رکود و افزایش بیکاری همراه بود، اما در نهایت به ایجاد پایه‌های محکم برای رشد اقتصادی منجر شد.
تجربه هندوستان در اصلاحات اقتصادی
هندوستان در دهه‌های گذشته، به ویژه پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۹۱، اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را تجربه کرده است. اصلاحات اقتصادی با هدف آزاد سازی اقتصاد، کاهش مداخله دولت و ادغام در اقتصاد جهانی انجام شد. با آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت، اصلاحات مالی و پولی و اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داد. با هدف افزایش رقابت در بازار داخلی و بهبود کیفیت محصولات داخلی نسبت به کاهش محدودیت‌های وارداتی و تعدیل تعرفه‌های گمرکی اقدام کرد. قوانین سخت‌گیرانه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تعدیل شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند در بخش‌های اقتصاد هند فعالیت کنند. * شرکت‌های دولتی که عملکرد ضعیفی داشتند، به بخش خصوصی واگذار شدند. این اقدام به افزایش کارایی و کاهش بار مالی دولت کمک کرد. *دولت نقش خود در اقتصاد را کاهش داد و به جای آن، بر تنظیم مقررات و ایجاد فضای رقابتی متمرکز شد. *سیاست‌های ارزی اصلاح و مدیریت نرخ ارز بر مبنای شناور ِکنترل‌شده، به صورت واقع بینانه مورد توجه قرار گرفت. در مورد کنترل تورم نیز با اجرای سیاست انقباضی پولی، عرضه پول کاهش یافت و نرخ بهره افزایش پیدا کرد. در فعالیت‌های مربوط به اصلاحات ساختاری با توجه به اهمیت بخش مالی، تقویت این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر این اساس نسبت به تجدید ساختار و تجهیز نظام بانکی و بازار سرمایه به نحوی اقدام شد که بتواند از رشد اقتصادی پشتیبانی کنند. همچنین قوانین جدیدی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، رقابت و حقوق مالکیت تصویب شد تا فضای کسب وکار بهبود یابد. مقایسه تجربه اصلاحات اقتصادی در هندوستان و ترکیه نشان دهنده وجوه مشترک و تفاوت‌هایی است که توجه به آن‌ها می‌تواند برای کشور ما مفید باشد. نقاط مشترک اصلاحات اقتصادی ترکیه و هند آزادسازی اقتصادی: هر دو کشور محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش دادند و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردند. خصوصی‌سازی: هر دو کشور به منظور افزایش کارآیی اقتصاد نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کردند. کنترل تورم: کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین اقدام برای انجام اصلاحات اقتصادی تعیین شد و هر دو کشور اعمال سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم را در اولویت اقدامات قرار دادند.
تفاوت‌های اصلاحات اقتصادی ترکیه و هند سرعت اصلاحات: ترکیه در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات را با سرعت و با برنامه ریزی متمرکز اجرا کرد، در حالی که هندوستان اصلاحات را به تدریج و با احتیاط بیشتری پیش برد. تمرکز بر بخش‌های مختلف: ترکیه بیشتر بر اصلاحات مالی و پولی متمرکز بود، در حالیکه هندوستان بر آزاد سازی تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی تأکید داشت. نقش نهادهای بین‌المللی: ترکیه به شدت تحت تأثیر برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی قرار گرفت، در حالی که هندوستان با وجود دریافت کمک‌های بین‌المللی، رویکرد مستقل‌تری در اجرای اصلاحات در پیش گرفت.
نقاط قوت اصلاحات اقتصادی مدل ترکیه: - اجرای سریع و متمرکز اصلاحات. - بهبود سریع تراز پرداخت‌ها و کاهش تورم. - جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به دلیل نگرانی از تأثیراتی که در کوتاه مدت پیش می‌آید، باعث خواهد شد در بلند مدت عواقب منفی‌تری برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت تحریم باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند یا سرمایه های خود را از ایران خارج کنندو دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و سیستم‌های پرداخت جهانی مانند SWIFT محدود شده است، این امر تجارت و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، فشار بیشتری بر اقشارکم درآمد وارد کرده و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده است
نقاط ضعف مدل اصلاحات اقتصادی ترکیه: - افزایش بیکاری و رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت. - وابستگی به کمک‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تعهدات به نهادهایی مانند IMF.
نقاط قوت مدل اصلاحات اقتصادی هندوستان: - اجرای تدریجی و پایدار اصلاحات که به تعدیل شوک‌های اقتصادی کمک کرد. - رشد پایدار بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی. - حفظ استقلال نسبی در اجرای سیاست‌های اقتصادی.
نقاط ضعف مدل اصلاحات قیمتی هندوستان: - سرعت کند در اجرای برخی اصلاحات که باعث شد برخی مشکلات اقتصادی طولانی‌تر باقی بمانند. - نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی که در نتیجهِ رشد اقتصادی، تشدید شدند. نتیجه مقایسه دو کشور ترکیه و هند در اصلاحات اقتصادی *هر دو کشور ترکیه و هندوستان با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده، توانستند به ثبات و رشد اقتصادی دست یابند. ترکیه با رویکرد سریع و متمرکز خود توانست به سرعت مشکلات اقتصادی را حل کند، اما هر دو با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت مواجه شدند. هندوستان با رویکرد تدریجی و محتاطانه‌تر، رشد اقتصادی پایدارتری را تجربه کرد، اما برخی مشکلات ساختاری به کندی حل شدند. هر دو تجربه درس‌های ارزشمندی را برای استفاده ما در فرایند اصلاحات اقتصادی دارند. *با توجه به این توضیحات و شرایط فعلی اقتصادی کشور و تجربیات ترکیه و هندوستان، می‌توان اقدامات و برنامه‌هایی را برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران پیشنهاد داد.
مدل اصلاحات اقتصادی در ایران ضرورت انجام این اقدامات باید با تأیید و اجماع ملی و متناسب با ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور طراحی شوند تا پاسخ‌گوی چالش‌های کوتاه مدت و بلند مدت باشند. اجماع و انسجام ملی نسبت به ضرورت انجام این اصلاحات باید به نحوی باشد که در دوره اجرا به هیچوجه نسبت ادامه آن تا پایان، تردید و تزلزلی به وجود نیاید. برنامه‌ها و اقداماتی به شرح زیر می‌تواند برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران پیشنهاد شود.
مدل اجرا ۱. اصلاحات مالی و پولی *کنترل تورم: اجرای سیاست‌های انقباضی پولی برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم که شامل افزایش نرخ بهره و کاهش رشد پایه پولی است. *ثبات نرخ ارز: ایجاد یک نظام ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی که از نوسانات شدید جلوگیری کند همراه با اعمال مدیریت نسبت به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. *تقویت بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی و تقویت نظارت بر نظام بانکی برای انضباط بخشی به فعالیت‌ها و عملیات بانکی و کاهش ریسک‌های مالی.
۲. اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی *کاهش کسری بودجه: بازنگری و اصلاح ساختار بودجه کل کشور با هدف کاهش هزینه‌های غیر ضروری و افزایش درآمدهای غیر نفتی. *اصلاح نظام مالیاتی: انجام اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور به منظور تقویت عدالت مالیاتی و افزایش کارآیی که فرار مالیاتی را کاهش و درآمدهای دولت را افزایش دهد. این شامل گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است. *هدفمند سازی یارانه‌ها: بازنگری و اصلاح نظام تخصیص یارانه به گروه‌های هدف به گونه‌ای که کمک‌ها به طور مستقیم به گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برسد.
۳. آزاد سازی اقتصاد و تجارت *کاهش محدودیت‌های تجاری: کاهش تعرفه‌های وارداتی و تسهیل فرایندهای گمرکی برای افزایش رقابت در بازار داخلی و بهبود کیفیت محصولات. *تشویق صادرات غیرنفتی: ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری به صادرکنندگان برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. *جذب سرمایه‌گذاری خارجی: بهبود فضای کسب وکار و ایجاد قوانین شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی.
۴. خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد *خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی: تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی برای افزایش کارایی و کاهش بار مالی دولت. *کاهش مداخله دولت: پذیرش نقش بازار در اقتصاد و پرهیز از دخالت‌ها و نرخ گذاری‌های دستوری، کاهش نقش تصدی گری دولت در اقتصاد و تمرکز دولت بر بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضای رقابتی و تنظیم مقررات
۵. اصلاحات ساختاری و نهادی *تقویت نهادهای تخصصی نظارتی: تقویت نهادهای تخصصی نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش شفافیت و ثبات در بازارهای مالی. *اصلاح قوانین اقتصادی: تصویب قوانین جدید برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری، رقابت و حقوق مالکانه. *مبارزه با فساد: ایجاد نهاد های مستقل و قدرتمند برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در عملکرد دولت.
۶. ایجاد شبکه‌های اجتماعی *تدوین و اجرای سیاست‌های جبرانی: حمایت از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر از طریق شبکه‌های ایمنی اجتماعی در طول دوره اصلاحات اقتصادی. *سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش و بهداشت برای بهبود سرمایه انسانی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی.
۷. همکاری با نهاد های بین‌المللی: استفاده از کمک‌های فنی و مالی نهاد های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای اجرای اصلاحات اقتصادی.
ملاحظات و چالش‌ها: *ثبات سیاسی: اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی و حمایت گسترده از سوی تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی است. *زمان بندی مناسب: اصلاحات باید به گونه‌ای زمانبندی شوند که شوک‌های اقتصادی کوتاه مدت را به حداقل برسانند. مشارکت عمومی: جلب مشارکت عمومی و افزایش آگاهی‌های اجتماعی درباره اهمیت و ضرورت اصلاحات اقتصادی برای کاهش مقاومت‌های اجتماعی. در مجموع اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ است که به طور همزمان به چالش‌های کوتاه مدت و بلند مدت پاسخ دهد. با الهام از تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه و هندوستان، ایران می‌تواند با اجرای اصلاحات مالی، آزاد سازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و تقویت نهادهای نظارتی، به ثبات و رشد اقتصادی پایدار دست یابد. موفقیت این اصلاحات به ثبات سیاسی، مشارکت عمومی و حمایت نهادهای بین‌المللی بستگی دارد. اگر چه نگرانی‌های مربوط به آثار کوتاه مدت ناشی از اصلاحات اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر، تردیدهایی را در مورد زمان مناسب برای انجام آن به وجود می‌آورد ولی باید توجه داشته باشیم که اگر چه ممکن است به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، در ظاهر منطقی به نظر برسد، اما در بلندمدت عواقب منفی شدیدی را بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد. در ادامه، برخی از این پیامدها توضیح داده می‌شود:
۱. تشدید مشکلات اقتصادی *افزایش تورم: به تعویق انداختن اصلاحات مالی و پولی باعث می‌شود تورم، کنترل نشده باقی بماند و حتی بتدریج تشدید شود. این امر مستمراً قدرت خرید مردم را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌آورد. *روندافزایشی کسری بودجه: عدم اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، باعث روند افزایشی کسری بودجه و بدهی‌های دولت می‌شود که در بلند مدت می‌تواند به بحران بدهی منجر شود. کاهش ارزش پول ملی: عدم اجرای اصلاحات ارزی و پولی کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش نوسانات ارزی را به دنبال خواهد داشت که به نوبه خود منجر به روند افزایشی نرخ تورم می‌شود.
۲. کاهش رشد اقتصادی *رکود طولانی‌مدت: عدم اجرای اصلاحات ساختاری و آزاد سازی اقتصادی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رکود طولانی مدت در اقتصاد شود که کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری را به همراه دارد. *کاهش رقابت‌پذیری: عدم اصلاحات تجاری و کاهش موانع وارداتی منجر به تضعیف رقابت پذیری اقتصاد شده و باعث می‌شود صنایع داخلی انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها نداشته باشند. *افزایش فقر: تداوم تورم و رکود اقتصادی باعث کاهش درآمد واقعی مردم و افزایش فقر می‌شود و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از این شرایط می‌بینند. *گسترش نابرابری: عدم اجرای اصلاحات اقتصادی باعث افزایش شکاف بین اقشار ثروتمند و فقیر جامعه می‌شود که می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.
3. کاهش اعتماد عمومی *از دست رفتن اعتماد به دولت: به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی و عدم ارائه راه حل‌های مؤثر برای مشکلات اقتصادی، باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حاکمیتی می‌شود. *افزایش نارضایتی‌های اجتماعی: تداوم مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر اقشار ضعیف، می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده منجر شود.
4. از دست رفتن فرصت‌های تاریخی فرصت‌سوزی: به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی باعث از دست رفتن فرصت‌های تاریخی برای بهبود وضعیت اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث عقب ماندگی بیشتر اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها شود. *افزایش هزینه‌های اصلاحات: هر چه انجام اصلاحات اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه‌های اجرایی بیشتری را در آینده خواهد داشت و اجرای اصلاحات درآینده را دشوارتر و پر هزینه‌تر خواهد کرد.
راهکارهای کاهش فشار بر اقشار ضعیف در دوره اصلاحات اقتصادی
۱. ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی -هدفمندسازی یارانه‌ها: ارائه کمک‌های نقدی مستقیم به اقشار کم درآمد برای جبران کاهش قدرت خرید در طول اجرای برنامه اصلاحات برنامه‌های حمایت از اشتغال: ایجاد برنامه‌های اشتغال‌زایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای افزایش فرصت‌های شغلی.
۲. تدوین برنامه زمانی اجرای تدریجی اصلاحات -زمانبندی مناسب: اجرای اصلاحات به صورت تدریجی و مرحله‌ای بر اساس برنامه زمانبندی شده به منظور کاهش شوک‌های اقتصادی - ارزیابی مستمر: نظارت و ارزیابی مستمرِ آثار اصلاحات و انجام تعدیل‌های لازم در حین اجرای برنامه.
۳. افزایش مشارکت عمومی آگاهی‌بخشی: افزایش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی و تأثیرات بلند مدت آن. مشارکت جامعه مدنی: جلب مشارکت جامعه مدنی و گروه‌های مختلف اجتماعی درطراحی و اجرای اصلاحات.
پیامد تأخیر در انجام اصلاحات اقتصادی به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به دلیل نگرانی از تأثیراتی که در کوتاه مدت پیش می‌آید، باعث خواهد شد در بلند مدت عواقب منفی‌تری برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت. برای کاهش این تأثیرات، می‌توان از راه حل‌هایی مانند ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی، اجرای تدریجی و زمانبندی شده اصلاحات و افزایش مشارکت عمومی استفاده کرد. موفقیت در اجرای این اصلاحات نیازمند ثبات سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت گسترده از سوی تمامی گروه‌های اجتماعی است.
پیامد تحریم در مورد تبعات ناشی از تحریم‌ها نیز باید توجه داشت که اصولاً" شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و دارد. این تحریم‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، و بازار ارز تأثیر گذاشته‌اند. محدودیت‌های مربوط به تجارت خارجی منجر به کاهش صادرات به ویژه در بخش نفت و گاز شده و محدودیت‌های بانکی و لجستیکی نیز آن را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این تحت تأثیر همین محدودیت‌های مالی و بانکی، واردات کالاهای اساسی و فناوریهای پیشرفته با مشکلات زیادی روبه‌رو است، که بر تولید داخلی و رفاه عمومی تأثیر منفی داشته است. تحریم باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند یا سرمایه های خود را از ایران خارج کنندو دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و سیستم‌های پرداخت جهانی مانند SWIFT محدود شده است، این امر تجارت و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، فشار بیشتری بر اقشارکم درآمد وارد کرده و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده است. علاوه بر این، محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت‌ها، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را دشوار کرده و منجر به کاهش رفاه عمومی شده است.
راهکار مدیریت تحریم و بهبود شرایط اقتصادی: هدف نهایی باید رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی باشد. بر این اساس تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، گردشگری و فناوریهای پیشرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری نیز می‌توان صادرات غیرنفتی را افزایش داد. *تقویت و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا و شانگهای می‌تواند به کاهش *آثار تحریم‌ها کمک کند. انعقاد قرار داد های پیمان پولی و ایجاد سیستم‌های پرداخت دو یا چند جانبه هم می‌تواند تا حدودی در رفع محدودیت‌های بانکی و کاهش آثار آن مؤثر باشد. انجام اصلاحات داخلی برای افزایش مقاومت اقتصادی مانند رفع ناترازی های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. *ایجاد فضای کسب وکار مناسب و ارائه مشوق‌های مالیاتی و اعتباری هدفمند به بخش خصوصی می‌تواند عامل تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی تلقی شود. ارائه تسهیلات و آموزش‌های لازم به شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند در افزایش تولید و اشتغال مؤثر باشد. *جلب همکاری سایرکشورها و استفاده از دیپلماسی فعال و واقع بینانه، ادامه مذاکرات با قدرت‌های جهانی به منظور کاهش یا لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی از جمله اقداماتی خواهد بود که نباید از آن غفلت شود. اصلاح و تقویت روش‌های مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها و تخصیص بهینه یارانه‌ها صرفاً" به دهک‌های نیازمند و اقشار کم درآمد برای جبران کاهش قدرت خرید و ارائه برنامه‌های اشتغال زایی و آموزش فنی و حرفه‌ای برای افزایش فرصت‌های شغلی از جمله اقدامات مؤثر در دوره اصلاحات اقتصادی خواهد بود. *بدون شک تحریم‌ها و شرایط سیاسی بین‌المللی تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته‌اند، اما با اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی و استفاده از راه حل‌های خلاقانه، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌های جاری را مدیریت کرد که البته نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی بخش‌های دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. *بدون تردید در شرایط تحریم، اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی چالش برانگیز خواهد بود، اما غیر ممکن نیست و با اجرای سیاست‌های مناسب، می‌توان بهبودهایی در شرایط فعلی ایجاد کرد. میزان موفقیت در اجرای این برنامه‌ها به عواملی مانند اجماع ملی، طراحی دقیق، اجرای صحیح، و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی بستگی دارد و می‌توان با اتخاذ راهکارهای مناسب، احتمال موفقیت را افزایش داد. عناوین اینگونه اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد.
اولویت‌ها: تمرکز اصلاحاتی که تأثیر بیشتر در کوتاه‌مدت دارند، مانند کنترل تورم، بهبود نظام مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و طراحی برنامه‌هایی که در صورت تغییر شرایط، قابلیت تعدیل و اصلاح داشته باشند، حمایت از صنایع داخلی، افزایش خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری، و فناوریهای پیشرفته. بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش بوروکراسی، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. حمایت از بخش خصوصی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط، استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند پیمان‌های پولی و سیستم‌های پرداخت دو و چند جانبه با کشورهای همسایه و شرکای تجاری و استفاده از ارز های دیجیتال برای تسهیل تجارت بین‌المللی،
جمع‌بندی اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصاد امکان‌پذیر است، اما نیازمند اجماع ملی، طراحی دقیق، اجرای صحیح، و حمایت داخلی و بین‌المللی است. تقویت اقتصاد داخلی، بهبود فضای کسب و کار، استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین، و دیپلماسی فعال از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به موفقیت این برنامه‌ها کمک کنند. موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی بخش‌های دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.