مدت زمان طولانی است که بیشتر بانک‌ها با استفاده از بیلبوردهای شهری، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به صورت پیوسته و مستمر، وعده پرداخت وام‌های با سود پایین، بدون ضامن و در اسرع وقت را به عامه مردم می‌دهند، در صورتی‌که با مراجعه حضوری به بانک‌ها متوجه می‌شویم که هدف همه آن‌ها فقط جذب سپرده‌های مردم است؛ به این صورت که پول‌های مردم باید به مدت ۳ تا ۶ ماه باید در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود تا در شرایط خوشبینانه، بعد از این مدت وامی به سپرده‌گذاران تعلق گیرد.
به نظر می‌رسد این نوع عملکرد نوعی ترفند و فریب مردم به شمار می‌رود و بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی و یا کسب درآمد بیشتر جهت بنگاه‌سازی و ... تبلیغات گول‌زننده و هیجان‌انگیز را تکرار می‌کنند؛ در صورتی‌که مثل خودروسازان ایرانی زمان پرداخت وام با وعده‌های مانند بسته شدن تسهیلات در پایان سال و توجیهات دیگر با اعتماد و سپرده‌های مردم بازی می‌کنند. در نهایت هم اگر وامی به مردم بدهند، با کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، مشمول سودهای کلانی می‌شود.
این اتفاقات نیز در شرایطی رخ می‌دهد که سال‌ها است خبرهایی درباره ارائه وام‌های کم‌بهره و پاداش‌های غیرمتعارف به مدیران و کارکنان بانک‌ها در رسانه‌ها تکرار می‌شود و با رسانه‌ای شدن این اخبار، هیچ تغییری در روند و یا جلوگیری از این عملکرد غیرمنصفانه که نوعی سوءاستفاده از بیت‌المال محسوب می‌شود، صورت نمی‌گیرد. همچنین بدهی‌های سنگین ابربدهکاران به بانک‌ها، از دولتی به دولت دیگر انتقال می‌یابد و پرداخت وام‌های نجومی به این افراد همچنان ادامه دارد.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: بانک‌ها همیشه به دنبال جذب سرمایه بوده و هستند در این مورد بحثی نیست، ولی مردم باید آگاهی و محاسبه درست داشته باشند که حداقل بهره بانکی در بهترین شرایط، طبق قوانین همان ۲۳ یا ۲۵ درصد است. البته بسیاری از مردم در وضعیت اجبار اقدام به سپرده‌گذاری و بعد هم دریافت وام‌های این‌چنینی می‌کنند. بانک‌ها مدل‌های مختلفی از وام ارائه می‌دهند و مردم نیز ترجیح می‌دهند تا با هرسپرده‌ای بتوانند وامی دریافت کنند.
وی افزود: ارائه وام‌های کم‌بهره و پاداش‌های غیرمتعارف به مدیران و کارکنان خود بانک‌ها، موضوعی همیشگی و تکراری شده است. بانک‌ها این امتیاز را به تمامی کارمندان خود برای عملکرد بهتر آن‌ها درنظر گرفته‌اند و قرار نیست تغییری در روند این کار ایجاد شود، مانند بسیاری از شرکت‌ها که مبالغی را به صورت مساعده برای رضایت بیشتر به کارکنان خود پرداخت می‌کنند؛ بنابراین، تمام بانک‌ها برای جلوگیری از نارضایتی کارکنان از ابزارهای مختلفی مانند ارائه وام‌های کم بهره استفاده می‌کنند. این در حالی‌است که اگر یک فردی عادی که کارمند بانک نیست، بخواهد ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرد، باید هفت‌خوان رستم را طی کند؛ در نتیجه، در برخی مواقع افراد نیازمند از دریافت وام به خاطر دلایلی مانند نداشتن ضامن و ... منصرف و در واقع، خسته و درمانده می‌شوند.
عدالتیان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا وعده پرداخت وام‌های با سود پایین، بدون ضامن و در اسرع وقت به شهروندان، نوعی فریب مردم محسوب می‌شود یا خیر، تاکید کرد: واضح است که هر بانکی برای دریافت سپرده مردم از روش‌ها و تبلیغات گوناگونی استفاده می‌کند، اما درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند پول خود را در کدام بانک سپرده‌گذاری کنند.
انتقاد دیگری که درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شهروندان عادی وجود دارد، این است که دستورالعمل‌های مربوط به ارائه وام به اقشار آسیب‌پذیر مثل افراد تحت بهزیستی و کمیته امداد، در نهایت سخت‌گیری اجرا می‌شوند، به طوری که در بسیاری از مواقع، وام‌گیرنده از ثبت‌نام و دریافت وام منصرف می‌شود؛ به شکلی که به نظر می‌رسد شاید هدف از این سختگیری‌ها و اعمال فشار بر اقشار مذکور، وادار کردن آن‌ها به انصراف است مدیران بانک‌ها بتوانند وام‌های مربوط به این اقشار را که با نرخ بهره ۴ درصدی هستند، بین دوستان و اطرافیان خود تقیسم کنند.
عدالتیان در این زمینه توضیح داد: هیچ بانکی از ارائه وام‌های تکلیفی استقبال نمی‌کند و بعضی بانک‌ها مجبور به انجام این کارهستند، زیرا ریسک برگشت این نوع وام‌ها بسیار زیاد است؛ از این رو، بانک‌ها برای پرداخت نکردن این نوع وام‌ها از هر روشی استفاده می‌کنند. اساسا هیچ کاری به صورت مجانی انجام نمی‌شود و بانک‌ها می‌خواهند برای برگشت پول خود مطمئن شوند، زیرا اعتقاد برخی بانک‌ها این است که این نوع تسهیلات بیشتر دردسرساز است، تا حدی که هیچ ضمانتی برای برگشت آن وجود ندارد؛ به همین خاطر، پرداخت وام‌های تکلیفی به‌ویژه تسهیلات حداقلی که دولت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر می‌گیرند، در بسیاری از موارد با سخت‌گیری بیش از حد مواجه می‌شود.
نکته قابل ذکر دیگر این است که با وجود هشدارها و تاکیدات انجام‌شده بر لزوم شفاف‌سازی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم بازگشت بدهی ابربدهکاران، همچنان این روند تکرار می‌شود و به نظر می‌رسد که نظارت‌هایی که در این خصوص بر بانک‌ها اعمال می‌شود، تأثیر چندانی نداشته است. علاوه براین، بسیاری از بانک‌های خصوصی که در رده‌های اول درآمدزایی هستند، هیچ وامی به سپرده‌گذاران عادی نمی‌دهند و عملا از مشارکت با مردم خودداری می‌کنند و تسهیلات خود را عمدتا به سپرده‌گذاران خاص و مشخص می‌پردازند، در صورتی که تمام سپرده‌گذاران باید به صورت مساوی و عادلانه از دریافت وام بهره‌مند باشند.
عدالتیان ضمن تأیید این موضوعات، در این‌باره خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر بانک‌ها در شرایط سخت مالی قراردارند، تا جایی که برای ادغام آن‌ها اقداماتی انجام شده است، به همین دلیل، به بنگاه‌داری روی می‌آورند.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: برخی مشکلات بانک‌ها مربوط به روند نادرست بانک‌داری و بنگاه‌داری است، اما درباره تخلفات و اختلاس‌ها باید بانک مرکزی به عنوان ناظر و بازرس بانک‌ها پاسخ‌گو باشد، زیرا موارد این چنینی باید موضوعات براساس مستندات و دلایل موجه به مردم ارائه شود، در نتیجه، بانک مرکزی باید نظارت بیشتر و دقیق‌تری داشته باشد.
منبع: دیده‌بان ایران