حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز، درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص و سرنوشت آن گفت: من فکر میکنم ارجاع محدد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی دوباره، در راستای پشتیبانی و حمایت از خواست رئیسجمهوری است و بررسی مجدد پیوستن ایران به سازمان افایتیاف قدم امیدوار کنندهای برداشته شده است.
به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: همه کارشناسان مجرب تجاری، بانکی و پولی کشور باور دارند که تصویب این پیشنهاد در مجمع تشخیص گذرگاه تعیین کنندهای برای برقراری مناسب کم هزینه تجاری روان بین بانکی بین بخش های عمومی، دولتی و خصوصی کشور با نظام بانکی جهان است. تا آنجایی هم که اطلاع دارم رئیس مجمع تشخیص پرونده FATF را به کمیسیون های ذی ربط مجمع ارجاع دادند و درخواست کردند تا کمیسیون ۳ گانه مجمع طی جلساتی فشرده دستور رهبری را مورد بررسی قرار بدهند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب درباره احتمالات بر سر تصویب یا رد FATF گفت: بدترین پیش بینی که احتمالا قابل پیش بینی است، عدم تصویب مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص است. این اتفاق هم برای دولت، هم منافع ملی و مردم خبر بسیار بدی است. یک احتمال دیگر نیز بر این است که پالرمو توسط مجمع تصویب شود اما با CFT مخالفت شود که خیلی برای مسائل ملی ثمربخش نیست.
بنابر گفته رسولی، بهترین احتمال درباره FATF، تصویب آن توسط اعضای مجمع تشخیص است. مجلس دهم FATF را تصویب کرده و حال با تصویب آن برخی گره از سر راه کشور باز خواهد شد.
وی تاکید کرد: لازمه رسیدن به بهترین گزینه یعنی تصویب FATF و جلوگیری از تحقق بدترین احتمال، به میزان اهتمام و تلاش بخش های محترم دولت بستگی دارد. یعنی بستگی دارد از رئیسجمهوری تا وزرای ذی ربط اقتصادی چون وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیسجمهور؛ چقدر اطلاعات مجاب کننده، دقیق و روزآمد را به اعضای مجمع و کمیسیون های مشترک بدهند تا امکان قانع سازی اعضای مجمع موثر خواهد بود.
فعال سیاسی اصلاحطلب هشدار داد: اگر کوتاهی از سوی دولت صورت بگیرد یا اعضای مجمع که به جای دریافت اطلاعات دقیق و به هنگام از سوی دولت، از کانال های غیرمرتبط با دولت اطلاعات را کسب کنند، همچنین اگر ابتکار عمل به دست کسانی بیفتد که از ابتدا هم درتلاش بودند تا FATF تصویب نشود، باید منتظر ظهور و بروز بدترین فرضیه باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین عملکرد دولت برای عبور دادن کشور از این معزل چند ساله نقش اساسی دارد و اعضای مجمع تشخیص را با آخرین اطلاعات تخصصی و مجاب کننده آنان را قانع سازد.
رسولی با اشاره به فشارهایی که از بیرون مجمع تشخیص به اعضای آن برای رد پرونده FATF میشود، گفت: همه مخالفتهایی که با تصویب FATF میشود از یک جنس نیست. برخی مخالفتها از سر خیرخواهی و دلسوزی بوده و استدلالهایی را برای مخالفت خودشان دارند. اما دسته دوم از مخالفتها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بینالمللی سودهای هنگفتی میبرند.
وی ادامه داد: اگر اقدام دولت در خنثی سازی اطلاعات غلط معطوف به باندهای ذی ربط موفق باشد، بخش اول مخالفتها را میتواند با فرایند مجاب کننده مدیریت کند.