نگارنده در این نوشتار قصد ندارد به آسیب های جبران ناشدنی مادی، معنوی، روانی و... ناشی از این حوادث دهشتناک بپردازد، بلکه صرفا از باب مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی در بروز این حوادث ناگوار اشاره می‌کند. در اکثر تصادفات رانندگی (چه درون شهری و چه برون شهری) کارشناسان تصادفات رانندگی، مسئولیت اصلی حادثه را بر عهده راننده وسیله نقلیه و مسئول بعدی را نقص فنی خودرو معرفی می‌کنند و چون در بیشتر مواقع راننده نیز در حادثه فوت می‌کند، پرونده قضائی به علت فوت مقصر به آسانی مختومه می‌گردد. اما آیا به راستی مسئولیت این حجم از تصادفات منجر به مرگ و میر و جراحت شهروندان فقط برعهده راننده است؟ آیا هیچ اداره و سازمانی در این قضیه نقش ندارد؟ و اگر نقشی دارند، چرا کارشناسان متخصص اشاره‌ای به مسئولیت آنها نمی‌کنند؟ آیا به کارشناس تفهیم شده که مجاز به اعلام مسئولیت سایر اشخاص و نهادها نیستند؟ مگر نه اینکه اعلام مسئولیت نهاد های دولتی ذی ربط در تأمین و جبران خسارات وارده به قربانیان و بزه دیدگان موجب مشکلات مالی و اعتباری برای آنها می‌گردد؟ و ده‌ها پرسش دیگر که بارها و بارها در رسانه‌ها توسط مردم و خبرنگاران از مسئولان پرسیده شده که ایشان منکر هر گونه مسئولیتی شده‌اند و یا از کنار آن سؤالات به راحتی گذشته‌اند. به نظر نگارنده مسئولیت حوادث رانندگی در درجه اول بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در درجه دوم برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در مرحله بعد بر دوش غیر استاندارد بودن خودرو های ساخت داخل است. خودروهایی که در گروه های خودروساز وطنی سرهم بندی می‌شوند و با استاندارد های جهانی فاصله دارند. و در درجه آخر راننده خودرو مقصر استآن هم به این شرط که راه ها، قوانین و مقررات و خودرو‌ها ایمن و استاندارد باشند. به نظر نگارنده بخشی از مسئولیت راننده در چنین حوادثی نیز ناشی از مسئولیت سه بخش پیشین است و هدایت کننده خودرو در برابر این سه بخش مسئولیت اندکی دارد. سوانح ترافیکی با ارفاق سالیانه حدود ۲۰ هزار کشته به کشورمان تحمیل می‌کند، کشوری مانند آلمان با جمعیتی مشابه کشور ما و تعداد خودرو موتوری بیش از دو و نیم برابر، حدود ۲۵۰۰ کشته سوانح ترافیکی یعنی حدود یک دهم کشور دارد! متأسفانه هیچ اراده‌ای در کشور (صرف نظر از تغییر دولت و سیاست های هر دولتی) برای رفع این بی عدالتی و معضل بزرگ کاری نمی‌کند. بارها رهبر انقلاب بر لزوم رفع این معضل تاکید کرده‌اند، ولی مسئولان در نهاد های مربوطه حتی بر اساس قوانین کشور توجهی به این وظیفه خود ندارند.