در باور عمومی مردم، شهرداری یكی از فاسدترین بخش‌های سیستم اداری است ۱. باوری كه چندان هم غلط نیست، زیرا جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت، اخبار متعددی از بازداشت شهرداران شهرهای مختلف یا تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر براساس آمارهای آشكار منتشر شده ازطرف سازمان‌های نظارتی، در اكثر شهرهای كشور، رتبه نخست شكایت‌های مردم از ادارات، به شهرداری‌ها تعلق دارد.
فساد قانونی، فساد غیرقانونی
یكی از نكات جالب توجه در بررسی عوامل گسترش فساد در شهرداری‌ها، ممكن بودن انجام تخلفات شهری توسط مردم و تأیید آن تخلفات با پرداخت جریمه است. براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، كمیسیونی به همین نام در شهرداری تشكیل شده و درباره قلع و قمع و جریمه‌های ساختمانی در شهرها، اعلام نظر می‌كند. جرایم حاصله از آرای این كمیسیون یكی از منابع درآمدی شهرداری‌ها به حساب می‌آید و اكثر ساختمان‌های شهر، به دلایلی چون اضافه‌بنا یا تغییرات در نقشه، مشمول این جرایم می‌شوند و باید برای دریافت پایان كار، جریمه‌ها را پرداخت كنند. درآمد حاصل از این جرایم حتی در بودجه سالانه شهرداری‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود و مثلا درآمد پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران از محل جریمه‌های كمیسیون ماده ۱۰۰، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است كه البته درآمد حاصله اغلب بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه می‌شود. این كمیسیون در همه شهرها یكی از مجاری تخلف قانونی به‌شمار می‌آید و مردم می‌دانند كه اغلب ساخت‌وسازهای غیرقانونی و اضافه‌بناها یا كسر پاركینگ ساختمان‌ها در این كمیسیون با جریمه حل‌وفصل می‌شود و تقریبا ساختمانی بدون تخلف و اضافه بنا در شهرها ساخته نمی‌شود، زیرا شهرداری به پول جریمه‌های كمیسیون ماده ۱۰۰ چشم دوخته است و مردم نیز قصد افزایش بنای خود را برخلاف ضوابط شهری دارند. این‌چنین چرخه‌ای مستمر از درخواست فساد ازسوی مردم و عرضه آن ازسوی مأموران شهرداری‌ها و حل‌وفصل مسئله با پرداخت جریمه شكل گرفته است كه درنهایت به ضرر شهرها تمام می‌شود.
این هفته كدام شهردار دستگیر می‌شود؟
فساد در شهرداری‌ها فراتر از تخلفات رسیدگی شده در كمیسیون ماده ۱۰۰ است. تقریبا هفته‌ای نیست كه خبر از بازداشت یك شهردار یا معاونان شهردار یا اعضای شورای شهر به شكل فردی یا گروهی در رسانه‌ها منتشر نشود كه برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید:
۹ دی ۱۴۰۳ رسانه‌ها خبر از بازداشت شهردار نكا واقع در مازندران، به سبب ارتكاب جرایم مختلف اقتصادی دادند. سامع خورشاد؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران، در این باره به رسانه‌ها گفته؛ حسب گزارش‌های رسیده مبنی بر بروز تخلف، موضوع در دستور كار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس مازندران قرار گرفته و دو نفر در رابطه با این پرونده بازداشت و به مقام قضائی تحویل شده‌اند. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام در استان كهگیلویه و بویراحمد، خبر از بازداشت شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه و تبانی در معاملات داد. ۹ آبان ۱۴۰۳ رئیس كل دادگستری مازندران از دستگیری شهردار و یكی از اعضای شورای شهر رامسر به اتهام ارتشاء و تضییع اموال عمومی خبر داده و گفته در رابطه با این پرونده، ۴ نفر بازداشت شده‌اند كه یكی از آنها معاون بانك ملت رامسر است. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان خرم‌آباد از دستگیری دو عضو شورا و یك شهردار به جرم ارتشاء خبر داده است. علی حسنوند گفته دو عضو شورای شهر و شهردار یكی از مناطق شهرستان خرم‌آباد به اتهام رشوه‌خواری دستگیر شده‌اند. هفته قبل از اعلام این خبر نیز دو نفر از كارمندان شهرداری خرم‌آباد به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند و خبر آن را نیز دادستان خرم‌آباد اعلام كرده است. ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری فارس از بازداشت شهردار بندر گناوه به همراه دو كارمند شهرداری، توسط سازمان اطلاعات سپاه انصارالحسین (ع) گناوه خبر داده و نوشته كه متهمان به صورت سازمان یافته در زمینه اخذ رشوه فعالیت داشته‌اند. اخبار بازداشت شهرداران و كارمندان شهرداری و اعضای شوراهای شهر و روستا زیاد است و تنها تعدادی از آنها كه در رسانه‌ها منعكس شده و مربوط به سال اخیر بوده‌اند، در بالا ذكر شده‌اند. این اخبار نشان می‌دهد كه فساد به‌طور جدی گریبان شهرداری‌های كشور را گرفته است و بخشی از آن به سبب گزارش‌های مردمی یا رصد نهادهای نظارتی كشف می‌شود و احتمالا بخش مهمی كشف نشده باقی می‌ماند.
تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها تصویب نمی‌شود
براساس قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات صورت گرفته در آن، یكی از راه‌های نظارت بر شهرداری‌ها، تحقیق و تفحص است. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص در موضوعی، موضوع به همان كمیسیون تخصصی ذی‌ربط در شورای شهر جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و كمیسیون موظف است در مدت ۱۰ روز پس از ارجاع، اعضای هیئت كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود را از بین اعضای شورای شهر تعیین و به رئیس شورا جهت صدور حكم ابلاغ معرفی نماید. این هیئت حداكثر ظرف مدت سه‌ماه گزارش خود را به كمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. با وجود پیش‌بینی تحقیق و تفحص در قانون، اغلب این سازوكار قانونی برای نظارت بر شهرداری‌ها، به نتیجه درستی نمی‌رسد و مروری بر اخبار نشان می‌دهد كه تصویب تحقیق و تفحص در موضوعات مختلف در اكثر شهرداری‌ها با مقاومت بخشی از اعضای شوراها روبه‌رو شده و حتی در صورت تصویب نیز شهرداری‌ها از انجام خودداری كرده یا در راه انجام آن كارشكنی می‌كنند.
شهرداری تهران و تحقیق و تفحص
تحقیق و تفحص از سازمان املاك شهرداری تهران در دوره تصدی علیرضا زاكانی به عنوان شهردار چندی قبل توسط نرجس سلیمانی؛ عضو شورای شهر تهران، مطرح شد و اگر چه زاكانی چند روز بعد از آن استقبال كرد اما انجام آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته شهرداری تهران در مصون ماندن از تحقیق و تفحص سابقه دارد و یك بار نیز محمد باقر قالیباف؛ شهردار وقت تهران، توانست با رایزنی در مجلس، از ورود مجلس شورای اسلامی به نظارت بر شهرداری تهران شانه خالی كند. شهریور ۱۳۹۵ و پس از مطرح شدن بحث املاك نجومی، اصلاح‌طلبان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سه محور پروانه‌های ساخت بی‌حساب و كتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و كتاب املاك را خواستار شدند. موضوعی كه با مخالفت اصولگرایان مجلس روبه‌رو شد. روند بررسی طرح مذكور در كمیسیون عمران، منجر به تشكیل كمیته‌ای تخصصی شد كه درنهایت تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد كرد. نمایندگان مجلس نیز در فاصله یك هفته تا تعطیلات نوروز ۱۳۹۶، با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، گزارش را پذیرفت و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در آن زمان به بن‌بست خورد.
مقاومت شهرداری قم در مقابل تحقیق و تفحص
قم همواره با معضل پروژه‌های در حال ساخت روبه‌رو است و عمر برخی از این پروژه‌ها، به بیش از یك دهه می‌رسد. متروی قم كه به گفته كارشناسان شهری، در ضرورت احداث آن نیز بحث‌های جدی‌ای وجود دارد، یكی از این پروژه‌های نیمه‌كاره است كه تحقیق و تفحص درباره آن نیز تصویب نشده است و «اعتماد» در ۱۷آبان ۱۴۰۲ گزارشی درباره آن منتشر كرده است. پروژه‌ای كه در سال ۱۳۹۰ كلید خورده و قرار بود سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری برسد و تحقیق و تفحص از روند پیشرفت و هزینه‌های آن با ۶ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف و یك رأی ممتنع ناكام ماند تا شهردار قم، از شفاف‌سازی درباره پروژه كلیدی دوران تصدی مسئولیت در قم نجات یابد. اما برخی اوقات اعتراض به عملكرد شهرداری‌ها بالا می‌گیرد و فشار مضاعفی بر اعضای شورای شهر برای نظارت بر شهرداری وارد می‌شود. تصویب تحقیق و تفحص از عملكرد مرتضی سقاییان‌نژاد؛ شهردار قم و مدیران وی از جمله این موارد است. سقاییان‌نژاد موفق شده بود با رایزنی در شورای شهر قم، تحقیق و تحفص از پروژه متروی قم را منتفی كند، اما در یكصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر قم، طرح «تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، اداره املاك شهرداری و روابط عمومی شهرداری قم» پس از مدت‌ها با ۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یك رأی ممتنع تصویب شد تا به عنوان اولین طرح تحقیق و تفحص در طول ۲ دهه عمر شورای شهر قم ثبت شود. براساس این طرح؛ شهرداری قم می‌بایست تمامی اسناد، مراودات مالی و غیرمالی خود در حوزه‌های مذكور را دراختیار گروه تحقیق و تفحص بگذارد، امری كه تا زمان انتشار این گزارش همچنان از تسلیم به آن خودداری كرده است. این سؤال مطرح است كه اگر شهرداری‌ها عملكرد درستی دارند و براساس قانون عمل‌كرده و تخلفی ندارند، چرا این‌چنین در مقابل تحقیق و تفحص مقاومت می‌كنند؟
بازرسی از شهرداری‌ها و نتایجی كه مشخص نمی‌شود
یكی دیگر از راه‌های قانونی نظارت بر عملكرد شهرداری‌ها، شكایت شهروندان به سازمان بازرسی كل كشور یا ورود این سازمان برای نظارت بر عملكرد شهرداری‌ها است. سازمان بازرسی كل كشور زیرنظر قوه قضائیه قرار دارد و صلاحیت رسیدگی به شكایات مردم از شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا را داراست. نتایج رسیدگی به شكایات مردم و سایر ذی‌نفعان به وزارت كشور ارسال می‌شود تا دستورات لازم برای اصلاح اقدامات انجام شده صادر شود. این سازمان می‌تواند در صورت احراز تخلف شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، گزارش لازم را به دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضائی ارسال كند تا حسب مورد، دستورات غیرقانونی باطل شده و با عوامل تخلف برخورد لازم قضائی صورت گیرد. با این حال روند بررسی شكایت در سازمان بازرسی كل كشور به ویژه در سامانه آنلاین جدید آن به شكلی است كه شكایات مردم بین بخش‌های مختلف شهرداری و این سازمان اصطلاحا پاس‌كاری می‌شود و با پاسخ‌های پیچیده حقوقی شهرداری‌ها، احقاق حقوق مردم به تأخیر می‌افتد به شكلی كه مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به نظر می‌رسد در این مورد، ایجاد یك سامانه آنلاین برای دریافت و پیگیری شكایات مردمی، برعكس نظر قانون‌گذار عمل كرده و سبب كندی رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا شده است.
ورود سازمان بازرسی به انتصابات مدیران شهرداری تهران
از بین شهرداری‌های كشور، شهرداری تهران به دلایل مختلف بیشتر از بقیه زیر ذره‌بین قرار دارد. شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حاضر می‌شود و تصمیمات شهرداری روی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، از این رو نظارت سازمان بازرسی بر شهرداری تهران بیش از شهرهای دیگر است.
چندی قبل یكی از اعضای شورای شهر تهران، در تذكر پیش از دستور خود از ورود سازمان بازرسی كل كشور به انتصابات مدیران شهرداری خبر داد و گفت: «سازمان بازرسی كل كشور گزارش قانون‌شكنی و تخلفات شهرداری تهران در زمینه انتصاب مدیران را به وزیر كشور گزارش كرده است.» ناصر امانی در این تذكر از وجود پرونده برای یكی از بستگان اعضای شورای شهر خبر داد و در این زمینه گفت: «اگر تشكیل پرونده برای یكی از بستگان عضو شورای شهر نشانه فسادستیزی شهردار تهران است چرا با فاصله اندكی آن مسئول مربوطه را عزل كردید؟ و شهردار تهران در مصاحبه رسمی و تلویزیونی علت اصلی عزل را پرونده‌سازی برای دیگران عنوان كردند.»
این عضو شورای شهر از عزل یكی از مسئولان شهرداری تهران به سبب پیگیری پرونده نزدیكان و محبوبان شهردار تهران خبر داد و افزود: «تا وقتی برای دیگران پرونده‌سازی می‌شد محبوب و مقرب بود؛ اما وقتی برای نزدیكان و محبوبان شهردار تهران تشكیل پرونده داد، مغضوب شد و شبانه كنار گذاشته شده است و آقای مطهر خطاب به شما می‌گویم كه من به قول آقای نادعلی یكی از مسن‌های شورا هستم و به شما نصیحت می‌كنم كه جوانی، قدرت و ثروت، اسب سركشی است كه افراد زیاد و بزرگی را به پرتگاه كشانده است و شما هم جوان هستی، هم صدها میلیارد تومان از جیب مردم و بودجه شهرداری تهران و هم رسانه بزرگی در اختیار شماست و از روزی بترسید كه پرده‌ها كنار می‌رود.»
رسانه‌ها؛ حلقه موثر مقابله با فساد
رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسی، همواره یكی از حلقه‌های موثر در مقابله با فساد قلمداد می‌شوند. خبرنگاران حوزه شهری یا دیگر حوزه‌ها، با انتشار اخبار و پیگیری سوژه‌های خبری، توان برملا كردن فسادها را دارند و می‌توانند حقوق مردم را استیفاء كنند. در این بین نقش رسانه‌های محلی برای ایفای وظیفه نظارتی بر عملكرد شهرداری‌ها انكارنشدنی است. اما در سال‌های اخیر به سبب مشكلات مالی كه گریبانگیر رسانه‌های كوچك و به ویژه رسانه‌های محلی شده است، شاهد تبدیل اكثر آنها به محلی برای بازنشر اخبار شهرداری‌ها هستیم. تولید خبر و گزارش اختصاصی از اقدامات شهری هزینه زیادی دارد و اكثر رسانه‌های محلی به جای تولید مطالب اختصاصی در این حوزه، اخبار و مطالب را از روابط عمومی شهرداری‌ها گرفته و آن را با تغییراتی در رسانه خود منتشر می‌كنند و برای انتشار خبر، وجهی ناچیز از شهرداری دریافت می‌كنند.
از سوی دیگر عدم شفافیت شهرداری‌ها و ممانعت از دسترسی آزاد رسانه‌ها به مدیران شهری و اطلاعات، سبب بی‌رغبتی رسانه‌های كوچك به ویژه رسانه‌های محلی برای سر كشیدن به فعالیت‌های شهرداری‌ها می‌شود و درنهایت وظیفه مهم نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
شفافیت؛ راهی برای پیشگیری از فساد
درحالی كه تحقیق و تفحص یا ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی به عملكرد شهرداری‌ها، اقدامی پسینی به شمار می‌رود و پس از وقوع فساد اتفاق می‌افتد، برخی اقدامات پیشینی برای جلوگیری از وقوع فساد وجود دارد كه انجام آنها، به مراتب ساده‌تر و عملی‌تر از اقدامات بعدی است.
شفافیت؛ نسخه‌ای است كه تا حد زیادی از وقوع فساد جلوگیری می‌كند و در اكثر كشورها، به عنوان یك اصل پذیرفته شده است. به عنوان مثال در تمام كشورهای اروپایی، املاك و درآمدهای شهرداران قبل و حین و بعد از دوره شهرداری، به‌طور شفاف در معرض دید همگان قرار دارد. همچنین میزان حقوق شهردار و كارمندان شهرداری مشخص است و اگر نشانه‌ای از درآمدی اعلام نشده پیدا شود، رسانه‌ها آن را برملا می‌كنند. حتی استفاده شخصی از امكانات دراختیار شهردار و كارمندان شهرداری مانند خودرو یا تلفن یا هزینه برای سفر نیز ممكن است سبب استعفا یا اخراج شود. این درحالی است كه در ایران، دریافتی شهرداران و كارمندان محرمانه است و شهرداران و مدیران شهری از خودروهای شهرداری برای كارهای شخصی استفاده می‌كنند یا جابه‌جایی اعضای خانواده خود را با آنها انجام می‌دهند. در ایران تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقطه عطفی برای شفافیت به شمار می‌رود، اما این قانون محدودیت‌های زیادی دارد و همین نسخه محدود نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
شهرداری‌ها؛ همچنان پشت دیوار آهنین
یك سال قبل، «اعتماد» در گزارشی با تیتر «شهرداری‌ها پشت دیوار آهنین» به بررسی شفافیت و سامانه‌های انتشار اطلاعات در ۸ كلان‌شهر ایران پرداخت. در آن گزارش به شفافیت شهرداری‌های كلان‌شهرهای كشور براساس ۱۰ محور امتیاز داده شد تا مشخص شود كدام شهرداری شفاف‌تر است. با‌گذشت یك سال از آن گزارش، یك بررسی اجمالی نشان می‌دهد شفافیت در شهرداری‌ها نه تنها پیشرفت نداشته است، بلكه شاهد پسرفت در همه كلان‌شهرها نیز هستیم. شاید تنها امید باقی‌مانده برای نظارت بر عملكرد شهرداری‌ها، فعالان مدنی و كنشگران شهری باشند كه آن‌هم به‌طور موردی از عملكرد‌های نادرست شهرداری‌ها آگاه شده و با استفاده از شبكه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های كنشگری مدنی مانند كارزار، تلاش می‌كنند تا صدای خود را بلند كرده و جلوی برخی فسادهای درشت را بگیرند، مانند آنچه در كارزار مقابله با قطع درختان در تهران اتفاق افتاد و درنهایت شهرداری تهران مجبور به عقب‌نشینی از طرح‌های خود شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- تحلیل و آسیب‌شناسی اقدامات ضد فساد در شهرداری، زینب عبدالله‌خانی، دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۳۴، خرداد ۱۴۰۲