انتشار ویدئویی در خبرگزاریها که در آن فردی که ظاهراً سردستگی گروهی را بر عهده دارد، به همراه چند تن از نیروهای همفکر خود، و به بهانه امر به معرف و نهی از منکر، ابتدا خود را «ما مردم» معرفی کرده و نظام را به ورود به جنگی بینالمللی تحریک، و اعلام مینماید که در صورت تحقق نیافتن این خواسته، مردم (دولت را) برکنار خواهند کرد!! همچنین وی ضمن اتهامزنی به محمدجواد ظریف به عنوان عامل نفوذی، آینده مسعود پزشکیان را به سرنوشت ابوالحسن بنیصدر تشبیه مینماید!
این اظهارات، نهتنها با موازین فریضه امر به معروف و نهی از منکر مغایرت دارد، بلکه نشاندهنده بیاطلاعی آشکار لیدر این گروه از اصول اولیه فقه امامیه و همچنین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران است، زیرا حرمت جنگطلبی در اسلام در آیات کلامالله به صراحت منعکس گردید و آیه 61 سوره انفال نمونه بارز این امر تلقی میگردد. البته عدمآگاهی به مباحث فقهی محدود نگردیده و لیدر این جریان، حتی نمیدانسته که هرگونه تشویق به ورود به عرصه جنگ بینالمللی، با توجه به قوانین کیفری موجود و در صورت احراز، میتواند در شمول جرائم علیه امنیت ملی طبقهبندی شود و نیز میتواند مصداقی از دعوت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای ثالث به جنگ علیه ایران محسوب گردد. افزون بر این، ادعای لیدر این گروه، مبنی بر امکان برکناری دولت توسط مردم، نشان دهنده آن است که فرد مذکور حتی قانون اساسی کشور خود را نخوانده است!! زیرا مطابق اصول قانون اساسی، برکناری رئیسجمهور بصورت مستقیم، توسط مردم امکان پذیر نبوده و این فرایند صرفاً از طریق سلسلهمراتب پیشبینیشده در اصولی نظیر بند 2 اصل 89 و بند 10 اصل 110 قانون اساسی، امکانپذیر است.
از سوی دیگر، اتهام نفوذی بودن به محمدجواد ظریف، نقض مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی است که افترا و نشر اکاذیب را جرمانگاری کرده است. چنین اتهاماتی نهتنها به اعتبار و امنیت داخلی و خارجی کشور لطمه وارد کرده، بلکه عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که مسئول پایش چنین مواردی هستند را زیر سؤال میبرد.
فارغ از موارد قانونی، باید تأکید کرد که این گروه نهتنها نماینده مردم ایران نیست، بلکه حتی نماینده همان تعداد اندکی که در اطراف چنین افرادی تجمع نمودند نیز محسوب نمیشود. اظهارات بیپایه و ادعاهای بیاساس لیدر این جریان، به هیچ وجه نمیتواند دیدگاه جامعه ایران را منعکس کند. این گروه در تجمع خود با پیشگویی و فالبینی درباره آینده مسعود پزشکیان، خود را در جایگاه اختیارات رهبری و دیوان عالی کشور تصور کرده و به شکلی خودسرانه، به پیشواز صدور احکام عزل، عدم کفایت رئیسجمهور و ... رفته است.
در پایان، رفتارهایی از این دست که میتواند به عنوان مصداقی از خالی کردن دل مردم محسوب گردد، نویسنده ضرورت نظارت و برخورد جدی با تحرکات چنین گروهکهایی را یادآور میشود تا به امنیت، ثبات و انسجام ملی خدشهای وارد نگردد.