رحمانیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین نظام مهندسی و شهرداری، بازنگری در ارجاع کارها، و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، این کاندیدا راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ارائه کرده است که در ادامه به نقل از 55 آنلاین می‌آید:
جناب آقای رحمانیان، مختصری از سوابقتان در حوزه مهندسی و نظام مهندسی بفرمایید. من اگر بخواهم از آخر به اول خدمتتان بگویم، ۶ سال آخر، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ معاون فنی اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکت ونک پارک بودم که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بوده است. این شرکت با آتی‌ساز و مهستان ادغام شد و ما در هیئت مدیره جدید نبودیم.
پیش از آن، از ۹۵ تا ۹۶ مدیر پروژه ساختمان اداری تجاری کشوری شستا در میدان ونک بودم.
از سال ۸۷ تا ۹۲ مدیر طرح شهرداری در مناطق ۲، ۷، ۸، ۱۲ و ۲۲ بودم.
با سازمان نوسازی نیز به مدت ۲ سال همکاری داشتم و دو پروژه در نوسازان ۶ برای آن‌ها اجرا کردیم.
از سال ۸۵ تا ۹۵ مدیرعامل شرکت جویبار اندیشه نیرو بودم، شرکتی که زیرمجموعه نظام مهندسی و دارای پروانه حقوقی بود.
از سال ۸۲ تا ۸۵ مدیر طرح بازسازی بم بودم، جایی که ۲۷۳۴ واحد مسکونی را طراحی و اجرا و رتبه اول را دریافت کردیم.
همچنین در سال‌های ۸۰ و ۸۱ مسئول صدور پروانه در شرکتی بودم که شهرداری تهران صدور پروانه را به آن‌ها واگذار کرده بود.
این کل سوابق من از آخر به اول بود که خدمتتان عرض کردم.
چه انگیزه‌ای باعث شد تصمیم به کاندیدا شدن برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران بگیرید؟ پروسه‌ای که در نظام مهندسی دیدم، مخصوصاً نحوه ارجاع کار به مهندسان و تعامل ضعیف شهرداری با سازمان نظام مهندسی، من را بر آن داشت تا برای ایجاد تغییر کاندیدا شوم.
برای مثال، یک ناظر توسط سازمان معرفی می‌شود، اما گزارش‌هایش را باید به شهرداری بدهد. شهرداری و نظام مهندسی هیچ ارتباط سیستمی با هم ندارند.
این عدم هماهنگی باعث بروز مشکلات زیادی شده است. همچنین، نحوه ارجاع کارها عادلانه نیست؛ برخی از مهندسین سال‌هاست هیچ کاری به آن‌ها ارجاع نشده، در حالی که به برخی دیگر سالی صدها کار داده می‌شود.
با توجه به ارتباطات و تجربیاتم وارد این مسیر شدم و امیدوارم بتوانم این مشکلات را با همکاری اعضای دیگر حل کنم.
در حال حاضر، اداره بیمه و مالیات به‌صورت لینک‌شده با یکدیگر کار می‌کنند. هر جا که به اداره بیمه مراجعه کنید، اداره مالیات هم از وضعیت شما مطلع است و اقدامات مربوطه را پیگیری می‌کند. به همین شکل، شهرداری نیز باید با سازمان نظام مهندسی به‌صورت آنلاین و سیستمی متصل باشد.
متأسفانه این اتصال وجود ندارد. به‌عنوان مثال، اگر یک ملک دچار تخلف شود، شهرداری و نیروهای ناحیه به موضوع ورود می‌کنند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند، اما نظام مهندسی حتی از این مسئله مطلع نمی‌شود. این عدم هماهنگی یکی از مشکلات اساسی است که باید برطرف شود.
مهم‌ترین اولویت‌های شما در صورت انتخاب شدن چیست؟ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های من، ایجاد یک گروه بازرسی متخصص است.
این گروه باید از میان مهندسان عمران دارای پروانه گزینش شود، افرادی که دارای صلاحیت و تجربه کافی باشند، مثلاً حداقل ۳۰ پروژه را اجرا کرده باشند.
بازدیدهای دوره‌ای از پروژه‌ها انجام دهند، تخلفات را ثبت و گزارش کنند و این گزارش‌ها در تعامل با شهرداری بررسی شوند.
در حال حاضر، گروه‌هایی وجود دارند، اما این‌ها معمولاً به‌صورت غیرمعیار انتخاب شده‌اند. باید سیستمی طراحی شود که این افراد با تأیید صلاحیت و نظارت دقیق انتخاب شوند.
نظر شما درباره به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های مهندسی ساختمان چیست؟ در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین باید برای پروژه‌های شاخص در شهر تهران و مگا پروژه‌ها بازدید برای تمامی مهندسین عصو نظام گذاشته شود. همچنین برای مهندسین عضو نظام، برای بازدید از پروژه‌های خوب خارج از کشور، تورهایی گذاشته شود تا با جدیدترین پروژه‌های جهانی آشنا شوند و الگوبرداری کنند.
موضوع دیگر هم همان ایجاد یک سیستم لینک‌شده و هماهنگ است. مثلاً شهرداری باید با سازمان نظام مهندسی متصل باشد. در حال حاضر، هر پروانه‌ای که صادر می‌شود، فقط از سوی شهرداری است، بدون اینکه رونوشتی به سازمان نظام مهندسی ارسال شود.
الان معیار به چه صورت است؟ مالک ابتدا پول را به حساب مربوطه واریز می‌کند، و بعد وارد پروسه‌ای می‌شود که ممکن است بین ناظر، شریک و مالک اختلاف ایجاد شود. حالا فرض کنید سازمان نظام مهندسی از ابتدا پول را گرفته و ناظر محترم وارد پروژه‌ای شده که به دلیل اختلافات مالک و شریک یا مشکلات دیگر، پروژه متوقف می‌شود یا حتی اتفاقی برای سازنده رخ می‌دهد. در این میان، ناظر به حق‌الزحمه‌اش نمی‌رسد. چرا؟ چون هیچ ارتباط و اطلاعاتی بین این نهادها وجود ندارد.
سازمان نظام مهندسی پول را از مالک می‌گیرد و آن را به صورت مرحله‌ای به ناظر پرداخت می‌کند، اما ناظر باید سال‌ها، حتی دهه‌ها، منتظر بماند. خود من ملکی دارم که ۱۶ سال است درگیر آن هستم! ۱۶ سال پیش این ملک باید اجرا می‌شد و پایان کار می‌گرفت، اما به دلیل اختلاف شرکا، همچنان نیمه‌کاره مانده است. در این میان، پولی که ۱۶ سال پیش به سازمان نظام مهندسی داده شده، اکنون هیچ ارزشی ندارد.
مشکلی که پیش می‌آید این است که ناظر مجبور می‌شود سال‌ها برای یک پروژه معطل بماند. اگر حادثه‌ای در ساختمان رخ دهد، مثلاً فردی آسیب ببیند یا اصول ایمنی رعایت نشده باشد، مسئولیت به گردن ناظر می‌افتد. با این حال، ناظر به حق و حقوقش نمی‌رسد، چرا که نظام کل پول را گرفته و پرداخت‌ها را به شرایطی مانند ۱۰ درصد برای آغاز، ۲۰ درصد برای سفت‌کاری و ۱۰ درصد برای پایان کار تقسیم کرده است.
در بسیاری از موارد، پایان کار حتی صادر نمی‌شود و ناظر همچنان گرفتار این مشکلات است. بنابراین، نیاز به یک مکانیزم دقیق داریم که ناظر درگیر این داستان‌ها نشود. نظام مهندسی نباید صرفاً پول را دریافت کرده و کنار بکشد، بلکه باید به صورت سیستمی و شفاف عمل کند. ناظر نباید تنها بماند، درحالی‌که شهرداری پول حوادث خود را از ابتدا گرفته و مالک و سازنده نیز مسئولیت‌های خود را انجام نمی‌دهند.
اگر این سیستم‌ها آنلاین و به هم متصل باشند، مثلاً شهرداری به نظام مهندسی متصل شود و بداند یک ملک دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد، این مشکلات حل می‌شود. همان‌طور که الان دولت توانسته بیمه و مالیات را لینک کند، باید در اینجا هم چنین سیستمی اجرا شود.
موضوع دوم حق‌الزحمه نظارت ناظرین است. متأسفانه هزینه اجرا به صورت واقعی محاسبه نمی‌شود. هزینه واقعی اجرا یک ملک در تهران اکنون زیر متری ۱۰ میلیون تومان نیست، اما ما ارقامی مثل ۸۰۰ هزار تومان یا ۹۰۰ هزار تومان را اعلام می‌کنیم!
ناظری که درصدی از این حق‌الزحمه را می‌گیرد، بر اساس واقعیت جامعه پول دریافت نمی‌کند. این باعث می‌شود ناظر به دلیل دستمزد کم، نظارت کافی انجام ندهد و کیفیت ساخت کاهش یابد. حتی هزینه رفت‌وآمد ناظر به پروژه هم با این حق‌الزحمه‌ها تأمین نمی‌شود.
در بحث طراحی هم وضعیت بدتر است. چون ارجاع وجود ندارد، قیمت‌ها رقابتی می‌شوند. سازمان نظام مهندسی تعرفه‌ای اعلام می‌کند، مثلاً متری ۲ هزار تومان، اما فردی با متری ۵۰۰ تومان پروژه را می‌گیرد و کیفیت طراحی به شدت افت می‌کند. این کیفیت پایین در زمان ساخت نمایان می‌شود. مثلاً طراحی آشپزخانه یا نورگیری ملک مناسب نیست و این مسائل نشان می‌دهد که نظارت کافی در این فرایند وجود ندارد.
البته تمام ارقام ذکر شده فرضی و برای ذکر مثال هستند.
باید به این مسائل رسیدگی شود تا کیفیت ساخت‌وساز و نظارت در کشور بهبود پیدا کند.
به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های امروز نظام مهندسی چیست؟ ببینید، سازمان نظام مهندسی الحمدالله از نظر مالی وضعیت خوبی دارد، چون پول را از همان ابتدا از مالک دریافت می‌کند و حساب‌هایشان هم همیشه پر است. اما مشکلی که بین مهندسین وجود دارد و باعث شده بسیاری از آن‌ها انگیزه‌ای برای رأی دادن نداشته باشند، همین نحوه مدیریت مالی است. بسیاری از مهندسینی که من با آن‌ها صحبت کرده‌ام، می‌گویند این‌ها پول را از مالک می‌گیرند، اما به صورت تدریجی به ما پرداخت می‌کنند و هیچ سیستم هدفمندی هم برای استفاده از مزایای مالی وجود ندارد.
درست است که در سایت نظام مهندسی اعلام می‌شود مثلاً ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون وام برای رفاه مهندسین در نظر گرفته شده، اما در عمل، مکانیزمی وجود ندارد که این وام‌ها واقعاً به دست کسی که حقش است، برسد. از طرف دیگر، وقتی این همه پول در نظام مهندسی جمع شده، انتظار می‌رود وام‌ها با بهره‌های معقول‌تر و پایین‌تری به مهندسین داده شود، نه با بهره ۲۷ درصد!
مهندسی که درآمد مشخصی ندارد، چطور می‌تواند از این وام‌ها استفاده کند؟ وقتی بهره‌ها بالا باشد، این وام‌ها عملاً غیرقابل استفاده می‌شوند و کمکی به زندگی مهندس نمی‌کنند.
یک مثال از تجربه شخصی‌ام برای شما بزنم. سال گذشته اشتباه کردم و در سایت نظام مهندسی درخواست وام ۲۰۰ میلیونی از بانک ملت دادم. بعد از مدتی، اداره دارایی برای من احضاریه‌ای فرستاد که ۱۰ میلیون تومان بدهکار هستم. رفتم دارایی و پرسیدم: «این بدهی بابت چیست؟» گفتند: «بابت ۲۰۰ میلیون وامی که از بانک ملت گرفته‌ای.» گفتم: «من اصلاً این وام را نگرفته‌ام!» اما دارایی اصرار داشت که من وام را دریافت کرده‌ام.
چند بار به نظام مهندسی رفت‌وآمد کردم تا در نهایت به آن‌ها ثابت شد که این وام را نگرفته‌ام و صرفاً یک درخواست داده بودم. حالا فکر کنید اگر واقعاً وام را گرفته بودم، هیچ‌کس روز اول به من نگفته بود که باید بابت آن ۱۰ میلیون تومان به دارایی پرداخت کنم.
به نظرم اگر قرار است وامی به مهندس داده شود، باید همه چیز از ابتدا شفاف و روشن باشد. مثلاً از همان ابتدا استعلامی از اداره دارایی گرفته شود و وضعیت مالی به مهندس اعلام شود. این‌طور مهندسین می‌دانند که چه تعهداتی دارند و دچار این مشکلات نمی‌شوند.
این تجربه شخصی من بود و به نظرم این سیستم نیاز به اصلاحات اساسی و شفافیت بیشتری دارد تا این مشکلات برای مهندسین تکرار نشود.
چه پیشنهادی برای افزایش شفافیت و کاهش بروکراسی دارید؟ به نظر من، لازم است یک گروه مؤثر تشکیل شود که بتواند نظرات اعضای نظام مهندسی را جمع‌آوری و بررسی کند. در حال حاضر، جلسات هیئت مدیره به صورت غیر منظم برگزار می‌شود و دستور کار این جلسات را گاهی در گروه نظام مهندسی منتشر می‌کنند، اما مشکل اینجاست که نتایج این جلسات اعلام نمی‌شود.
اعضای محترم نظام مهندسی حق دارند بدانند تصمیماتی که در جلسات گرفته می‌شود چیست. وقتی فقط دستور کار را می‌بینیم، اما از نتیجه و تصمیم نهایی مطلع نمی‌شویم، طبیعی است که ابهام و نارضایتی به وجود بیاید. لازم است نتایج این جلسات به‌طور شفاف به اطلاع اعضا محترم برسد.
از طرفی، این گروه باید بستری برای مطرح کردن پیشنهادات و نظرات اعضا فراهم کند. درست است که در گروه فعلی، ادمین‌ها فقط خودشان هستند و اعضا نمی‌توانند پیامی ارسال کنند، اما می‌توان یک گروه دیگر تشکیل داد. این گروه جدید می‌تواند محلی برای گفت‌وگو باشد، جایی که افراد مختلف بتوانند در کمال احترام نظرات و پیشنهاداتشان را مطرح کنند.
البته، اگر کسی از حد ادب خارج شد یا بی‌احترامی کرد، می‌توان او را از گروه حذف کرد. اما آن دسته از اعضایی که نظرات منطقی و سازنده دارند، باید در این گروه سهم داشته باشند و نظراتشان شنیده شود. این کار باعث تقویت ارتباطات، شفافیت بیشتر، و بهبود عملکرد نظام مهندسی خواهد شد.
دیدگاه شما درباره رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای چیست؟ در مورد شورای انتظامی و ارتباطاتی که داشته‌ام، باید بگویم متأسفانه تجربه من و گزارش‌هایی که از مناطق مختلف گرفته‌ام، نشان می‌دهد که شورای انتظامی نظام مهندسی غالباً جانب مالک را می‌گیرد و حرف ناظر را کمتر می‌شنود. این وضعیت نیاز به تغییرات ساختاری جدی در شورای انتظامی دارد.
هیئت‌مدیره محترم، فارغ از اینکه چه کسی انتخاب شود، باید این مسئله را درک کنند و توجیه شوند که چرا اکثراً طرف مالک گرفته می‌شود؟ دلیلش این است که مالک پول را پرداخت می‌کند. از نگاه من، در بسیاری از پرونده‌ها حتی یک رأی به نفع ناظر ندیده‌ام! اگر نظام مهندسی می‌تواند خلاف این ادعا را ثابت کند، باید پرونده‌هایی را نشان دهد که در آن‌ها رأی به نفع ناظر صادر شده است.
برخورد شورای انتظامی باید کاملاً بی‌طرفانه باشد، اما احساسم این است که نظام مهندسی به دلیل دریافت پول از مالک، جانب او را می‌گیرد. درست است که در جلسات شورای انتظامی ناظر و مالک حاضر می‌شوند، اما اغلب آرای صادرشده به ضرر ناظر است، بدون اینکه حقایق ماجرا به‌درستی روشن شود.
البته برخی ناظرین هستند که متأسفانه تخلفاتی مانند درخواست رشوه یا مسائل مشابه دارند. چنین مواردی باید به‌صورت جدی با آن‌ها برخورد انضباطی شود، پروانه آن‌ها لغو گردد و به شورای انتظامی ارجاع داده شوند. اما واقعیت این است که بسیاری از مالکان نیز شکایت‌های بی‌اساس می‌کنند.
به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌هایی که خودم تجربه کردم، مالک شکایت کرده بود که ناظر پایان کار را تأیید نمی‌کند. در شورای انتظامی توضیح دادم که ملک موردنظر مجوز آتش‌نشانی ندارد و پله فرار هم در آن تعبیه نشده است. سؤال من این بود که چطور می‌توانم پایان کار را تأیید کنم؟ پاسخ شورای انتظامی این بود که گزارش پایان کار را رد کنم و تخلفات را در آن ذکر کنم. اما این چه فایده‌ای دارد؟ وقتی مالک نتواند پایان کار بگیرد و تخلفات هم روشن باشد، چه مشکلی حل می‌شود؟
این تجربه به من نشان می‌دهد که شورای انتظامی و نظام مهندسی تمایل چندانی به حمایت از ناظر ندارند. البته امیدوارم این برداشت من اشتباه باشد، اما واقعیت این است که این رویه باید تغییر کند.
چه اقداماتی برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در کشور پیشنهاد می‌دهید؟ یکی از مسائل اساسی که باید به آن پرداخته شود، اصلاح ساختار نظارت و حق‌الزحمه ناظران در سازمان نظام مهندسی است. حق‌الزحمه ناظران بر اساس درصدی از هزینه ساخت تعیین می‌شود، اما متأسفانه این هزینه به‌صورت غیرواقعی محاسبه می‌شود و نیازمند اصلاح جدی است. اگر می‌خواهیم ناظر به‌صورت واقعی و مستمر به پروژه‌ها سر بزند، باید حق‌الزحمه‌ای متناسب و عادلانه برای او در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، وضعیت مجری‌ها نیز قابل‌تأمل است. متأسفانه بسیاری از مجریان صرفاً به‌صورت اسمی معرفی می‌شوند و نقش واقعی خود را ایفا نمی‌کنند. در واقع، برخی از این مجریان تنها سهمیه خود را به مبلغی می‌فروشند و حتی سر پروژه حضور پیدا نمی‌کنند. این مسئله در ساختمان‌های بالای ۱۰۰۰ متر که الزاماً باید مجری داشته باشند نیز دیده می‌شود.
بازرسان باید به‌صورت جدی و مستمر حضور مجری را در پروژه‌ها بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که مجری معرفی‌شده، واقعاً در محل حضور دارد و به وظایف خود عمل می‌کند. در حال حاضر، در حدود ۹۰ درصد پروژه‌های تهران، مجریانی که از سوی نظام مهندسی معرفی شده‌اند، حضور واقعی ندارند و این یکی از معضلات بزرگ در نظارت ساخت‌وساز شهری است.
در مورد ناظران نیز شرایط مشابهی وجود دارد. به دلیل حق‌الزحمه پایین و مسافت‌های طولانی، برخی ناظران به ملک‌ها سر نمی‌زنند یا نظارت کافی ندارند. این باعث می‌شود که کیفیت نظارت کاهش یابد و مشکلات جدی در اجرای پروژه‌ها ایجاد شود. به‌عنوان مثال، ممکن است ناظر بدون بررسی حضوری، صرفاً به تماس مالک اکتفا کرده و اجازه بتن‌ریزی یا مراحل دیگر ساخت را بدهد.
البته نباید این مسائل را به تمام ناظران تعمیم داد. بسیاری از مهندسان ما وجدان کاری بالایی دارند و به تعهدات و مسئولیت‌های خود پایبندند. اما برای ارتقای سطح نظارت و کیفیت ساخت‌وساز، باید این ساختارها اصلاح شود.
هدف این اصلاحات، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ ایمنی و استانداردهای مهندسی است که در نهایت به نفع تمام ذینفعان، از مالک تا ناظر و مجری، خواهد بود.
اگر بخواهید با یک جمله دیدگاه خود را درباره آینده نظام مهندسی بیان کنید، چه خواهید گفت؟ می‌گویم آینده نظام مهندسی در گرو ایجاد شفافیت، عدالت در ارجاع کارها، و نظارت مؤثر بر عملکرد مهندسان و همدلی و وفاق بین هیئت مدیره‌ی دوره‌ی دهم نظام است.
باید اعضای سازمان نظام مهندسی با یکدیگر همگن، همدل و متحد باشند و ارتباط مؤثری با وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های مرتبط برقرار کنند. این تعامل نه‌تنها می‌تواند باعث استفاده بهینه از امتیازات و حمایت‌های این ارگان‌ها شود، بلکه موجب تقویت جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساختمان خواهد شد.
متأسفانه در سال‌های اخیر، این ارتباط بسیار کمرنگ بوده و فرصت‌های زیادی برای بهره‌مندی از امکانات و امتیازات موجود از دست رفته است. در حالی که سازمان نظام مهندسی یک نهاد غیرانتفاعی است، لازم است روابط نزدیک‌تری با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد. این تعامل باید به گونه‌ای باشد که به جای تقابل، همکاری و هماهنگی بیشتری میان این دو نهاد برقرار شود.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در تقابل با یکدیگر قرار دارند. این در حالی است که همکاری نزدیک میان این دو نهاد، می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، تسریع در پروژه‌ها و رفع چالش‌های موجود در صنعت ساختمان شود. اعضای نظام مهندسی نیز باید با تقویت همدلی و وحدت درونی، این روابط را بهبود بخشند و به یکپارچگی بیشتری دست پیدا کنند.
هر فرمایشی که نیاز به مطرح شدن دارد ولی پرسیده نشده، ذکر بفرمایید. فکر می‌کنم تمامی نکات مدنظرم را بیان کردم. فقط در پایان می‌خواهم تأکید کنم که صحبت‌ها و انتقاداتی که مطرح کردم، به هیچ عنوان به قصد توهین به اعضای محترم فعلی سازمان نظام مهندسی نبوده است. این‌ها مشکلاتی هستند که در مسیر کار وجود دارد و باید همگی برای حل آن‌ها تلاش کنیم.
البته نمی‌خواهم بگویم اگر من انتخاب شوم، همه این مشکلات به‌طور کامل و صد درصد حل می‌شود! هیچ‌کس نمی‌تواند چنین ادعایی کند.
حل این مسائل به زمان، فرصت، و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. با این حال، می‌توان با آینده‌نگری، کمی تعامل، و ایجاد همکاری مؤثر با شهرداری و سایر ارگان‌های مرتبط، بسیاری از این مشکلات را کاهش داد یا حتی برطرف کرد.
به عنوان مثال، در خصوص سرعت‌گیرهایی که در خیابان‌ها وجود دارد، باید به نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف توجه کرد. شما نگاه کنید، در هر کدام از خیابان‌هایمان انواع مختلفی از سرعت‌گیرها دیده می‌شود که استاندارد نیستند. نمی‌دانیم متولی آن‌ها شهرداری است یا وزارت راه و شهرسازی. این‌ها فقط به وسایل نقلیه مردم آسیب می‌زنند، در حالی که در کشورهای پیشرفته تمام سرعت‌گیرها یکسان و استاندارد هستند.
یا وقتی از پیاده‌روها عبور می‌کنید، مشاهده می‌کنید پلکان‌هایی وارد مسیر پیاده‌رو شده‌اند و افراد دارای کالسکه یا ناتوانی جسمی نمی‌توانند به راحتی از این مسیرها عبور کنند. این موضوع نیز نتیجه نبود هماهنگی میان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، و نظام مهندسی است.
متأسفانه، هیچ‌کس مسئولیت این مشکلات را بر عهده نمی‌گیرد و هر کسی آن را گردن دیگری می‌اندازد. این موارد فقط نمونه‌های کوچکی از مشکلاتی هستند که نشان‌دهنده ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط است.