نبود سنسور به دلیل تحریم عامل اصلی نشط گاز متان که باعث خفگی کارگران شده بوده است. علاوه بر آن دستگاه های هشدار دهنده نیز در معدن وجود نداشته است. جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى به این فاجعه تلخ واکنش نشان داد و خواستار شد: «مقصران این حادثه تلخ به ملت معرفی و مجازات شوند.
بی توجهی به هشدارها در قسمتی از بیانیه جبهه اصلاحات آمده: «فاجعه، در جایی رخ داد که پیشتر هشدارهای لازم را دریافت کرده بود و عملکرد درست و به موقع مسئولان و دستگاه های ذی ربط می‌توانست مانع این رخداد تلخ شود. بررسی و رسیدگی به جنبه های مختلف این حادثه و دیگر رخدادها امروز به مطالبه ملی تبدیل شده است، نیازمند یک نگاه بی‌طرفانه و انسان گرا است و امیدواریم که این بار هیئت های رسیدگی بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص و جریان های خاص و با شفافیت، مقصرین این حادثه تلخ را به ملت معرفی و در پیشگاه دستگاه قضا، پاسخ‌گو کنند، این تجربه گزاف ثابت کرد که وجود نهادها و تشکل های مدنی مستقل و واقعی کارگری در پیشگیری و پیگیری این رویدادها تا چه حد می‌تواند موثر واقع شود.
ضرورت تقویت تشکل های کارگری متأسفانه در حالی که در بیشتر کشورهای جهان تشکل های کارگری و کارفرمایی تقویت شده و مطالبات خود را با حمایت دولت‌ها و در قالب پیمان های دسته جمعی، به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل کرده‌اند، در ایران بسیاری از کارگران مشاغل از جمله کارگران معادن، فاقد تشکل، نماینده و سخنگوی رسمی و قانونی برای مذاکره و احقاق حقوق حداقلی خود هستند. خلأ وجود تشکل هاى مستقل کارگرى دست سودجویان را برای سوءاستفاده از نیروی کار، به ویژه در بخشهایی که دولت و حاکمیت کارفرمای اصلی آن است، باز می‌گذارد. چنانکه در این فاجعه، بخشی از مسئولیت متوجه وزارت صمت به عنوان نهاد بالا دستی و مالکیتی (دولت) به عنوان صادره کننده پروانه بهره برداری است.
کابوس کار در معدن نقصان عزل و نصب مدیران نالایق، سودجو و غیرمتخصص که تنها معیار گزینش آنها وابستگی به کارفرمای دولتی و رانت است، شرایطی را به وجود آورده که کار در معدن که به لطف دانش، تکنولوژی و تجربه بشری در جهان به عنوان یکی از شغل های استاندارد شده با ریسک قابل قبول شناخته می‌شود، در ایران و در سایه فقر، مدیریت و ابتدایی ترین الزامات و تجهیزات، به یک کابوس برای کارگران تبدیل شده است. مدیران رانتی با بی توجهی عمدی به نیروی کار مولد و امنیت شغلی آنان و عدم رعایت موازین «کار شایسته» که رعایت آن جزو الزامات حقوقی و پذیرفته شده بین‌المللی است، از طریق امضای قراردادهای بی ضابطه و موقت با دستمزدهای ناکافی، در بدترین شرایط اقتصادی کشور، شریف ترین نیروهای مولد را با قراردادن در معرض انواع خطرات و حوادث شغلی، به تبعیت بی چون و چرا از خواسته های سودجویانه خود واداشته‌اند، به طوری که کارگران نه قدرتی برای تغییر شرایط دارند و نه صدایی برای رساندن اعتراض خود به گوش های شنوا.
سه جانبه گرایی همه نهادهای مسئول به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به توسعه دوباره سیاست «سه جانبه گرایی» (توافق بر سر منافع مشترک میان کارگر، کارفرما و دولت) و تقویت تشکل های کارگری جلب می‌کند. بدون شک با تغییر رویکرد امنیتی به مقوله کارگران و نصب مدیران متخصص و انسان گرا و نیز تقویت جامعه مدنی و قدرت چانه زنی کارگران، کارگاه های ناامن، به نقطه ضعف کارفرمایان غیرمسئول تبدیل شده و آنان را به چالش خواهد کشید.
مجازات عاملان حادثه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: عاملان به وجود آمدن حادثه کارگری معدن طبس باید شناسایی شده و برای عبرت دیگران با گیوتین اعدام شوند. علیرضا منادی که در همایش آموزشی «ارتقا فرهنگ ایمنی نیازمند مشارکت عمومی» گفت: حقوق هفت میلیون تومان برای کارگران زحمت‌کش ظلم است، حقوق و دستمزد کارگرانی که زیر زمین و در آن شرایط سخت مشغول کارند بایستی ده برابر دیگر کارگران باشد. نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو گفت: در مورد کارگران معدن و حقوق آنها پیش از آنکه وزیر کار مورد سؤال قرار گیرد باید وزیر صمت و شرکت‌های پیمانکاری در خصوص بهبود شرایط، کار پاسخ‌گو پاشند آیا مگر اینها از فروش ذغال سنگ سود نمی‌کنند.