با انحلال سه مؤسسه اعتباری کاسپین، توسعه و نور در سال گذشته، حالا تنها مؤسسه فعال در شبکه بانکی، مؤسسه اعتباری ملل است. این مؤسسه در سال ۱۳۶۶ با نام صندوق قرض الحسنه عسکریه فعالیت خود را آغاز کرد و در اوایل دهه نود با نام ملل فعالیت ش را توسعه داد.

بررسی صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری ملل با مدیرعاملی حجت‌الاسلام و المسلمین جوادی، از وضعیت نابسامان و زیان‌ده ملل خبر می‌دهد، روندی که باعث نگرانی سهام‌دارانش شده است.

تنها مؤسسه اعتباری نظام بانکی طی سال‌های اخیر، به‌جای سوددهی، مشغول تولید زیان و انباشت آن است، به‌گونه‌ای که تا پایان سال گذشته، رقم زیان انباشته ملل به بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده بود و حالا در جدیدترین آمار منتشر شده، زیان انباشته مؤسسه ملل تا پایان خردادماه سال جاری به بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، ملل ظرف سه ماه فعالیت در سال ۱۴۰۳، روزانه نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان و هر ساعت بیش از یک میلیارد تومان زیان روی دست سهامدارانش گذاشته است.

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نسبت کفایت سرمایه است. شاخصی که بیانگر میزان پوشش ریسک دارایی‌ها توسط سرمایه بانک است و برای تداوم فعالیت‌های یک بانک یا انحلال آن، تعیین‌کننده و با اهمیت است. در شبکه بانکی کشورمان، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک، ۸ درصد است و در سطحی بالاتر، ۱۲ درصد است؛ بنابراین درصد کمتر از این مقادیر، وضعیت بانک و مؤسسه اعتباری را در مسیر بحران نشان می‌دهد.

حال طبق اعلام رسمی مؤسسه ملل، نسبت کفایت سرمایه ملل در سال ۱۴۰۱، منفی ۹.۵۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۱.۴ درصد و در دوره سه ماهه نخست سال جاری نیز منفی ۱۱.۳۲ درصد است.

این در شرایطی است که با توجه به سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد تومانی این مؤسسه و زیان انباشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی، مؤسسه ملل مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. (ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند: اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله برای مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت بررسی و تصمیم گیری شود) بنابراین زیان مؤسسه ملل بیش از ۱۳ برابر سرمایه ثبت شده است و با توجه به کفایت سرمایه منفی ۱۱.۳۲ درصدی، ملل وضعیت بحرانی دارد و در صورت تداوم این رویه، تنها مؤسسه اعتباری شبکه بانکی، منحل یا ادغام خواهد شد.

از سوی دیگر، بررسی میزان بدهی‌های مؤسسه ملل تا پایان بهار نشان می‌دهد که رقم بدهی این مؤسسه به بانک‌ها به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و در مجموع رقم کل بدهی مؤسسه ملل تا پایان خردادماه به بیش از ۹۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.