1. کاهش نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی: یکی از تغییرات مهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تولیدی است. این کاهش به میزان ۵ درصد از نرخ مالیات عمومی بوده و نرخ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های مرتبط را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است. این تغییر، با اصلاح تبصره‌های شش و ۱۳ قانون بودجه به تصویب رسید و به‌طور خاص، به شرکت‌هایی اعمال می‌شود که فعالیت‌های تولیدی دارند و پیش از این از نرخ عمومی مالیات بهره‌مند می‌شدند. برای شرکت‌هایی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین آغاز می‌شود و پیش از تصویب این قانون اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی راهکار قانونی ارائه داده است. این سازمان اعلام کرده که نیازی به ارائه اظهارنامه اصلاحی نیست و ادارات امور مالیاتی موظفند هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها، کاهش نرخ مالیات را اعمال کنند. همچنین، اگر شرکتی به دلیل عدم آگاهی از این تغییرات، مالیات بیشتری پرداخت کرده باشد، می‌تواند درخواست استرداد مالیات پرداختی اضافه را با توجه به ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه دهد.
2. تعریف دقیق «واحد تولیدی»: موضوع دوم به تعریف دقیق «واحد تولیدی» و تشخیص مصادیق آن در قوانین مختلف اختصاص دارد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که تعاریف واحد تولیدی در قوانین و مقررات مختلف به‌طور یکسان استفاده نشده‌اند، و این باعث بروز مشکلاتی در تعیین وضعیت مالیاتی و قانونی بنگاه‌ها می‌شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف ایجاد شفافیت و یکپارچگی در تعریف واحدهای تولیدی، سندی را منتشر کرده است که در آن تعاریف مختلف «واحد تولیدی» از منظر قوانین، بخش‌نامه‌ها، و آیین‌نامه‌های اجرایی بررسی شده است. بر اساس این سند، واحدهای تولیدی می‌توانند بنگاه‌هایی باشند که دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هستند. همچنین، خدماتی نظیر تولید نرم‌افزار و انبوه‌سازی مسکن نیز می‌توانند به عنوان واحدهای تولیدی شناخته شوند. این سند به شرکت‌ها و بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که با استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های مناسب، وضعیت خود را به عنوان یک واحد تولیدی تثبیت کرده و از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی بهره‌مند شوند. به‌طور خاص، تعاریف جدید می‌توانند به بنگاه‌هایی که به دلیل ابهام در تعریف «تولید» از برخی مزایا محروم شده بودند، کمک کنند تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند. در نهایت، تغییرات اخیر در قوانین مالیاتی و تعاریف واحدهای تولیدی، فرصتی برای بنگاه‌ها و شرکت‌ها فراهم می‌کند تا با آگاهی از قوانین و استفاده از مزایای قانونی، هزینه‌های مالیاتی خود را کاهش دهند و از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.