این مصوبه که قرار بود دو سال قبل ابلاغ شود در پایان دولت سیزدهم آزاد شد و باعث شد تا 130 هزار نفرهریک مبلغ 500 میلیون تومان در بانک‌ها به حساب دولت واریز کنند تا خودرو خارجی خریداری کنند. روز یکشنبه بانک مرکزی اعلام کرد واردات خودرو تا اطلاع ثانوی متوقف شده است! کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که دولت سیزدهم برای خوشنام نشان دادن خود واردات خودرو را آزاد کرد. تصمیم لحظه آخری ،کار نمایشی است و به انتظارات تورمی دامن زده است.

خبر درمانی به روش واردات خودرو
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم درباره تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: «با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط این‌که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین نامه مجددا تاکید و تصریح شد.»
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره اینکه بخش‌نامه واردات خودرو اجرایی نیست، گفته بود: «به نظر من اجرایی است. اولین خدمتی که این بخش‌نامه می‌کند، کمک به صادرات کشور است؛ چراکه ما از انگیزه واردات خودروهای کارکرده برای صادرات کالاهای تولیدی کشورمان استفاده می‌کنیم؛ یعنی شرکت‌ها موظف هستند کالاهای ایرانی را صادر و ارز به دست آمده را تبدیل به ماشین کنند. این‌گونه صادرات توسعه پیدا خواهد کرد و این کار خوبی است. »

کار نمایشی
محمدصادق الحسینی، اقتصاددان در واکنش به خبر واردات خودرو برای همه ایرانیان آزاد شد، عنوان کرده بود: «این حرف‌ها را جدی نگیرید. آزاد شدن واردات خودرو کارکرده اصلا نیازی به مصوبه دولت نداشت. این کار نمایشی است، چون ارز آن را برای بانک مرکزی تخصیص بدهد که نمی‌دهد؛ تا الان هم همین بوده است. یک بازی رسانه‌ای است؛ پس فعلا اتفاق جدیدی نیفتاده است.»

آزادسازی واردات خودرو، شو تبلیغاتی بود
فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده یک شو تبلیغاتی بوده، چراکه پیش از این اصلا آقای وزیر صمت تمایلی به اجرای این قانون نداشته و حتی رسما اعلام کرده بودند که وقتی صحبت آن به میان می‌آید، کهیر می‌زند. این‌که در روزهای آخر، ایشان بیماری‌شان برطرف شد و دولت توانست آن را ابلاغ کند که آیین‌نامه اجرایی‌اش برای عملیاتی شدن برود، مشکل این‌جاست که صرفا ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی، جواب‌گوی نیاز عملیاتی نیست.
این آیین‌نامه نیاز به یک برنامه عملیاتی دارد که تمام ذینفعان آیین‌نامه در آن باید حضور داشته باشند. یعنی نه‌تنها وزارت صمت و بانک مرکزی لازم است در این حوزه ورود کنند، بلکه بقیه بخش‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند، باید ورود کنند؛ مثل معاینه فنی خودروها در زمان ورود و... . این‌که صرفا در روزهای آخر، کار را بر گردن دیگری بیاندازیم کار زیبایی نیست.
این کار، یک نمایش جالب بود، چون در این دوره سه ساله وزارت صمت متأسفانه مردم در حوزه خودرو فقط با خبردرمانی روبه‌رو بودند و ما هم دوست داریم این حرف‌ها را باور کنیم و واقعا به نفع مردم است که این اتفاقات خوب بیفتد؛ یعنی مردم بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند. این آیین‌نامه قابل عملیاتی شدن نیست؛ چراکه نیاز به یک کارگروه تخصصی است که درک صحیحی از فرایند عملیاتی داشته باشد و بعد بتوانند این فرایند را مدون تدوین کنند و بعد استاندارد، پلیس، محیط‌زیست، اسقاط و... همه بدانند در ارتباط با این خودروها چه باید کنند.
باید مشخص شود مکانیزم قیمت‌گذاری این خودروها به چه شکل است و تعرفه‌ها موضوع مهمی است که باید به آنها در یک کارگروه تخصصی پرداخته شود. با وجود این‌که دو سال و نیم از بحث واردات خودرو گذشته، هنوز میزان واردات اندک است؛ کمااین‌که ارزبری در حوزه‌های دیگر به شدت بالاست.